الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية باليمن في ورشة عمل بصنعاء

هدفت الورشة التي شارك فيها 80 ممثلاً عن جهات حكومية ومدنية وقطاع خاص، للتعرف على مكونات الإطار المرجعي للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهمية كل مكون ودوره في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، واستعراض التحديات والصعوبات في تنفيذ برامج الحماية وكيفية التعامل معها والمعالجات في ظل الإطار المرجعي للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وفي افتتاح الورشة أشاد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بدور وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية وكافة الجهات الفاعلة واللجنة الاستشارية، المبذولة في إعداد الاستراتيجية.
وأشار إلى ضرورة ارتباط الاستراتيجية بالرؤية الوطنية لبناء الدولة، التي تعمل في إطارها كافة مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي لبرامج الحماية الاجتماعية ومشاريع تطويرها وكذا العمل تنفيذ التوصيات في الإطار الاستراتيجي.
وخلال الورشة التي حضرها وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والري وحقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم والمهندس عبدالملك الثور، وعلي الديلمي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال، عبيد سالم بن ضبيع، أهمية الورشة لإثراء الإطار المرجعي لإستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعد أداة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واعتبر الإطار المرجعي للإستراتيجية منطلقاً لكل البرامج والمشاريع والأنشطة المتصلة بالحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية، مبنياً أنه منذ بداية العام عكفت وزارتي الشؤون الاجتماعية، والتخطيط والتنمية واللجنة الاستشارية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الوضع لواقع الحماية الاجتماعية وتحليل الفجوات ونقاط الضعف والقوة.
ولفت الوزير بن ضبيع إلى أن الإطار يسترشد بمجموعة من المبادئ "الشمولية والعدالة والانصاف والكفاية والكفاءة والاستدامة"، ويحدد الفئات المستهدفة وهي الأكثر عُرضة للفقر والاستبعاد الاجتماعي وتشمل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل والعمال غير الرسميين والمجتمعات المهمشة.
وذكر أن الإطار يسلط الضوء على أهمية تماسك السياسات وتعزيز عملية التشبيك والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ويؤكد في ذات الوقت على التعاون لضمان تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بكفاءة وفعالية.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بأن الإطار يؤكد أهمية رصد وتقييم تأثير وفعالية تدخلات الحماية الاجتماعية ويشجع على استخدام البيانات والأساليب القائمة على الأدلة لتقييم النتائج وإجراء تعديلات على السياسات والبرامج.
بدوره أشار الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز إلى أهمية مناقشة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في مرحلة مهمة للمساعدة على إيجاد رؤية وشكل للحماية في المرحلة المقبلة وكل ما يسهم في خدمة الفئات الأكثر ضعفاً.
وتحدث عن الشراكة وتطور نظام الحماية في اليمن منذ تسعينات القرن الماضي وما يمتلكه من خبرات وطنية، وبرنامج المساعدات النقدية غير المشروطة التي تنفذه اليونيسف بمبلغ 111 مليون دولار سنوياً يستهدف مليوناً ونصف على مستوى اليمن، معتبراً ذلك مؤشراً على اهتمام المجتمع الدولي في دعم الحماية الاجتماعية في اليمن.
وأشار هوكينز إلى أن تنفيذ البرنامج يتم بالشراكة الفاعلة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية لضمان وصول المساعدات للأسر المستهدفة، ما يتطلب تحديث قائمتها، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل تدعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة باليمن والتوجه للعمل على أن تكون أكثر استدامة وبعيدة المدى وتستهدف فئات أوسع بتدخلات أكثر تنموية.
حضر الورشة وكلاء ومدراء الصناديق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت