الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية باليمن في ورشة عمل بصنعاء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
هدفت الورشة التي شارك فيها 80 ممثلاً عن جهات حكومية ومدنية وقطاع خاص، للتعرف على مكونات الإطار المرجعي للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهمية كل مكون ودوره في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، واستعراض التحديات والصعوبات في تنفيذ برامج الحماية وكيفية التعامل معها والمعالجات في ظل الإطار المرجعي للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وفي افتتاح الورشة أشاد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بدور وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية وكافة الجهات الفاعلة واللجنة الاستشارية، المبذولة في إعداد الاستراتيجية.
وأشار إلى ضرورة ارتباط الاستراتيجية بالرؤية الوطنية لبناء الدولة، التي تعمل في إطارها كافة مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي لبرامج الحماية الاجتماعية ومشاريع تطويرها وكذا العمل تنفيذ التوصيات في الإطار الاستراتيجي.
وخلال الورشة التي حضرها وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والري وحقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم والمهندس عبدالملك الثور، وعلي الديلمي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال، عبيد سالم بن ضبيع، أهمية الورشة لإثراء الإطار المرجعي لإستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعد أداة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واعتبر الإطار المرجعي للإستراتيجية منطلقاً لكل البرامج والمشاريع والأنشطة المتصلة بالحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية، مبنياً أنه منذ بداية العام عكفت وزارتي الشؤون الاجتماعية، والتخطيط والتنمية واللجنة الاستشارية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الوضع لواقع الحماية الاجتماعية وتحليل الفجوات ونقاط الضعف والقوة.
ولفت الوزير بن ضبيع إلى أن الإطار يسترشد بمجموعة من المبادئ "الشمولية والعدالة والانصاف والكفاية والكفاءة والاستدامة"، ويحدد الفئات المستهدفة وهي الأكثر عُرضة للفقر والاستبعاد الاجتماعي وتشمل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل والعمال غير الرسميين والمجتمعات المهمشة.
وذكر أن الإطار يسلط الضوء على أهمية تماسك السياسات وتعزيز عملية التشبيك والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ويؤكد في ذات الوقت على التعاون لضمان تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بكفاءة وفعالية.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بأن الإطار يؤكد أهمية رصد وتقييم تأثير وفعالية تدخلات الحماية الاجتماعية ويشجع على استخدام البيانات والأساليب القائمة على الأدلة لتقييم النتائج وإجراء تعديلات على السياسات والبرامج.
بدوره أشار الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز إلى أهمية مناقشة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في مرحلة مهمة للمساعدة على إيجاد رؤية وشكل للحماية في المرحلة المقبلة وكل ما يسهم في خدمة الفئات الأكثر ضعفاً.
وتحدث عن الشراكة وتطور نظام الحماية في اليمن منذ تسعينات القرن الماضي وما يمتلكه من خبرات وطنية، وبرنامج المساعدات النقدية غير المشروطة التي تنفذه اليونيسف بمبلغ 111 مليون دولار سنوياً يستهدف مليوناً ونصف على مستوى اليمن، معتبراً ذلك مؤشراً على اهتمام المجتمع الدولي في دعم الحماية الاجتماعية في اليمن.
وأشار هوكينز إلى أن تنفيذ البرنامج يتم بالشراكة الفاعلة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية لضمان وصول المساعدات للأسر المستهدفة، ما يتطلب تحديث قائمتها، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل تدعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة باليمن والتوجه للعمل على أن تكون أكثر استدامة وبعيدة المدى وتستهدف فئات أوسع بتدخلات أكثر تنموية.
حضر الورشة وكلاء ومدراء الصناديق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال للحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة الشؤون الاجتماعیة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول التعليم غير الرسمي في وزارة التربية والتعليم
دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي تقيمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الناس في حاجة “People in Need“ حول التعليم غير الرسمي والبرامج والأهداف النموذجية لهذا التعليم، وسبل معالجة احتياجات الأطفال خارج المدرسة، والفجوات التي تواجه المرحلة المقبلة للتعليم في سوريا.
وتهدف الورشة التي تقام في مبنى الوزارة وتستمر 3 أيام إلى إعادة النظر في التعليم غير الرسمي بالتعاون مع المنظمات العاملة في سوريا لتأمين عودة الطلاب المتسربين إلى مدارسهم، وخاصة العائدين إلى قراهم وبلداتهم التي هجرهم منها النظام البائد.
ويشارك في الورشة 55 شخصاً من المختصين في برامج التعليم بالمنظمات الدولية والمحلية العاملة في قطاع التعليم غير الرسمي في سوريا، إضافة إلى المختصين في وزارة التربية.
وأشار اختصاصي التعليم في المنظمة أنس طحان في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المنظمة تعمل في شمال شرق وشمال غرب سوريا منذ عام 2013 في مجموعات تنسيق ضمن التعليم غير الرسمي، موضحاً أن هدف الورشة نقل الطلاب المتسربين من التعليم غير الرسمي إلى التعليم الرسمي، وإعادة الطلاب المتسربين والطلاب خارج المدرسة إلى مقاعد الدراسة، ومساعدتهم على الالتحاق بالمدرسة بشكل مناسب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية