هيئة التأمين تدعو لضرورة توحيد الجهود والعمل كشركاء لبناء قطاع التأمين وتطويره
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت هيئة التأمين، أولى لقاءاتها مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبد العزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي للهيئة سعادة المهندس ناجي الفيصل التميمي، وقادة قطاع التأمين في المملكة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز التواصل مع قادة صناعة التأمين في الهيئة وتوحيد الجهود للارتقاء بصناعة التأمين، وخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو.
وفي مستهل كلمته لافتتاح أعمال الاجتماع، رحب عبد العزيز البوق بقادة التأمين مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع التأميني في المملكة، حيث ستعمل الهيئة على تنظيم القطاع وتحفيز النمو والابتكار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة القطاع ومساهمته في الاقتصاد، مضيفاً: أن الهيئة تعمل على بناء الاستراتيجية الوطنية للتأمين والتي ستكون بمثابة بوصلة الأعمال للقطاع، مؤكداً حرص الهيئة على العمل مع شركات التأمين كشركاء لبناء قطاع التأمين وتطويره.
وأضاف، أن التأمين يعد من القطاعات المالية الرئيسة التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً، حيث يسهم قطاع التأمين في توفير الحماية للاقتصاد الوطني والممتلكات وحفظ حقوق حملة الوثائق من أفراد وشركات وجهات حكومية، وتحسين مستويات الإدارة الفعالة للمخاطر في الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
من جهته أعرب المهندس ناجي التميمي عن سعادته بلقاء قادة صناعة التأمين في المملكة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الشفافية بين الهيئة والشركات الفاعلة في القطاع، وأضاف: أن الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ويرفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، كما أنه يمثل حماية لجميع أطراف العلاقة التعاقدية والمستفيدين، ويسهم في الاستقرار المالي للقطاع وتعزيز تنميته.
ونوه التميمي بضرورة الأخذ في الاعتبار أننا في بداية مرحلة جديدة لصناعة التأمين في المملكة وأن الهيئة سُتعنى بمراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين وتطويرها ما يؤدي بدوره إلى خلق سوق تنافسي مرن يضمن استقرار القطاع وزيادة الاستثمارات وتنوع المنتجات التأمينية، التي بدورها تنعكس على المستفيد النهائي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.
يشار إلى أن هيئة التأمين هي الجهة المعنية لتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وقد أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) بتاريخ 28/1/1445 ه، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته ويواكب تطورات صناعة التأمين حول العالم
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة التأمين
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
التوسع في السوق المصريووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
دعم شركات وجهات في القطاع الخاصوقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئةوأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمةوأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول