عقدت هيئة التأمين، أولى لقاءاتها مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبد العزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي للهيئة سعادة المهندس ناجي الفيصل التميمي، وقادة قطاع التأمين في المملكة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز التواصل مع قادة صناعة التأمين في الهيئة وتوحيد الجهود للارتقاء بصناعة التأمين، وخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو.

وفي مستهل كلمته لافتتاح أعمال الاجتماع، رحب عبد العزيز البوق بقادة التأمين مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع التأميني في المملكة، حيث ستعمل الهيئة على تنظيم القطاع وتحفيز النمو والابتكار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة القطاع ومساهمته في الاقتصاد، مضيفاً: أن الهيئة تعمل على بناء الاستراتيجية الوطنية للتأمين والتي ستكون بمثابة بوصلة الأعمال للقطاع، مؤكداً حرص الهيئة على العمل مع شركات التأمين كشركاء لبناء قطاع التأمين وتطويره.

وأضاف، أن التأمين يعد من القطاعات المالية الرئيسة التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً، حيث يسهم قطاع التأمين في توفير الحماية للاقتصاد الوطني والممتلكات وحفظ حقوق حملة الوثائق من أفراد وشركات وجهات حكومية، وتحسين مستويات الإدارة الفعالة للمخاطر في الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

من جهته أعرب المهندس ناجي التميمي عن سعادته بلقاء قادة صناعة التأمين في المملكة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الشفافية بين الهيئة والشركات الفاعلة في القطاع، وأضاف: أن الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ويرفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، كما أنه يمثل حماية لجميع أطراف العلاقة التعاقدية والمستفيدين، ويسهم في الاستقرار المالي للقطاع وتعزيز تنميته.

ونوه التميمي بضرورة الأخذ في الاعتبار أننا في بداية مرحلة جديدة لصناعة التأمين في المملكة وأن الهيئة سُتعنى بمراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين وتطويرها ما يؤدي بدوره إلى خلق سوق تنافسي مرن يضمن استقرار القطاع وزيادة الاستثمارات وتنوع المنتجات التأمينية، التي بدورها تنعكس على المستفيد النهائي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

يشار إلى أن هيئة التأمين هي الجهة المعنية لتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وقد أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) بتاريخ 28/1/1445 ه، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته ويواكب تطورات صناعة التأمين حول العالم

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة التأمين

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال - معاون الوزير لشؤون المشروعات، وأحمد عصام - معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.

وأوضح وزير التموين، أن الدولة المصرية في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.

وأشار «فاروق» إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع «جمعيتي» الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.

وشدد على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

اقرأ أيضاًوزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

الرئيس السيسي يصل إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية

انخفاض كبير في أسعار البيض قبل شم النسيم.. والشعبة: هناك وفرة في المعروض

مقالات مشابهة

  • توحيد الجهود للتصدي للاجتياح الكبير لـ«الجراد الصحراوي» الذي طال معظم مدن الجنوب
  • “هيئة التأمين” توقف شركة تكافل الإمارات عن ممارسة العمل
  • هيكل لـ سانا: نقدّر جهود الهيئة الناظمة للاتصالات في ‏الفترة الماضية، فإن سوريا تنتقل اليوم إلى نموذج حديث مواكب للعالم، و ‏يُشجع المبادرة، ويعتمد على الثقة والمسؤولية، مع تنظيم لاحق يضمن أمن ‏المواطنين وحقوق المستخدمين
  • عيسى الخوري جال في معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة
  • مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
  • وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
  • التأمين الصحي الشامل: التقييم العادل والتواصل مع المواطنين معايير اختيار قيادات الهيئة
  • آلية رفع شكوى إلى هيئة التأمين .. فيديو
  • المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز مبادئ الإدارة المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية
  • المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود تعزيز مبادئ إدارة الموارد المائية