ورشة عمل بالمجلس العام للبنوك الإسلامية عن أدوات إدارة السيولة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية اليوم الاإثنين ورشة العمل الفنية للمجلس العام عن بعد حول "أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية".
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تناولت الورشة التي تعقد على مدى يومين، تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات التطبيقية حول أدوات إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية، مع التركيز على عمليات سوق المال وأدوات إدارة السيولة المستخدمة في النظام المالي الإسلامي.
وناقشت الورشة الحالات العملية التي تخص الأدوات المتاحة في السوق والنظر في البدائل المقبولة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية من خلال برامج العمل التي ستشرح النظريات الشرعية المتعلقة بأدوات إدارة السيولة والإستراتيجيات المناسبة لتطبيقها.
وتندرج هذه الورشة تحت هدف التطوير المهني الذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية، وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العام للبنوك المؤسسات الإسلامية المالیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.
الأدوات الرقابيةوقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومةنظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.
وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.
إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقةونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النوابوأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي