ترتيب بيت الحُكم يثير الجدل في الكويت.. وتحذير من تجاوز التاريخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعاد إعلان دخول أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، للمستشفى، إحياء النقاش الدائر بشأن ترتيب بيت الحكم في الدولة الخليجية الثرية بالنفط.
والأسبوع الماضي، أعلنت الكويت دخول أمير البلاد للمستشفى "إثر وعكة صحية طارئة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال وزير الديوان الأميري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن "أمير البلاد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، مضيفا أن حالته الصحية "مستقرة".
ومنذ ذلك الوقت، تفيد الدولة يوميا بأن حالة أمير البلاد، البالغ من العمر 86 عاما، الغائب عن الحياة السياسية منذ فترة، "لا تزال مستقرة".
ومؤخرا، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بنقاشات جادة بشأن مستقبل الحكم في الكويت وترتيب البيت الداخلي، مما جعل النيابة العامة تتدخل في القضية.
وقال الصحفي الكويتي، خالد الطراح، "إن الصراع والخلاف في بيت الحكم في الكويت ليس سرا".
"ليس لها أساس واقعي"على النقيض من الدول الخليجية الأخرى، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي يملك صلاحيات تشريعية واسعة، رغم أن مفاتيح السلطة تبقى بشكل أساسي في أيدي عائلة آل الصباح الحاكمة.
وقال مدير مركز المدار للدراسات السياسية، صالح المطيري، إن دخول أمير البلاد المستشفى خلق بيئة خصبة لمثل هذه النقاشات حاليا "التي ليس لها أساس واقعي".
وفي حديثه لموقع "الحرة"، رأى المطيري أن مثل هذه النقاشات "طبيعية في كل الدول، خصوصا في أنظمة المشيخة".
ولي عهد الكويت القادم.. جدل "سابق لأوانه" بعد تغريدة "الفساد" يدور في الكويت نقاشا حول هوية ولي العهد المستقبلي خلال الأيام الماضية يتزامن مع تولي ولي العهد الحالي جزءا من اختصاصات أمير البلاد. إلا أن محللين كويتين قللوا من شأن ذلك وأكدوا أن الكويت اعتادت على تلك الآراء. ونظام الحكم في الكويت وراثي دستوري، إذ يتيح الدستور نقل السلطة داخل أسرة آل الصباح من ذرية مبارك الكبير.
وقال المطيري إن "الكويت تتفرد عن قريناتها (في الخليج) بأن هناك قانون مضمن في الدستور ينظم الحكم وانتقال السلطة ضمن أسرة آل الصباح"، مردفا: "لا يوجد تعقيد في انتقال السلطة".
وينص الدستور الكويتي على ترشيح أمير الدولة لاسم ولي العهد خلال عام واحد من توليه الحكم، على أن يقبله البرلمان أو يرفضه في جلسة سرية.
ولم يحدث في السابق أن رفض مجلس الأمة أي اسم مرشح لولاية العهد خلال الحياة السياسية الحديثة في الكويت.
واستطرد المطيري قائلا إن مسألة اختيار ولي العهد حال شغور المنصب "خيار خالص لصاحب السمو (أمير البلاد) لا ينازعه أحد عليه إطلاقا".
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح إمارة الكويت في سبتمبر 2020، خلفا لأخيه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح. وسبق للديوان الأميري في الدولة الخليجية الإعلان عن إجراء أمير البلاد لفحوصات طبية في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية.
وفي نوفمبر 2021، أعلنت السلطات الكويتية، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات الأمير (86 عاما).
النيابة العامة "تخالف الدستور"وبعد النقاش بشأن ترتيب بيت الحكم في الكويت، تدخلت النيابة العامة وأصدرت بيانا، السبت، توعدت فيه بالملاحقة القضائية لكل من يتحدث عن صحة الأمير، وترتيب بيت الحكم.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/2sERarq0Uu
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) December 2, 2023وقالت في بيانها: "انطلاقا من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول بأي وسيلة مهما تكن ما يتعلق بصحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت".
وجاء بيان النيابة العامة ليشعل مزيدا من الجدل في الدولة الخليجية التي يفاخر أبناؤها بأنهم يملكون سقفا عاليا من حرية التعبير بعكس جيرانهم.
واعترضت النائبة، جنان بوشهري، على بيان خطوة النيابة العامة معتبر أنها "خالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة".
وضع الدستور قواعد واضحه وثابتة ترسم وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاثة المسؤولة عن شؤون الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرص المشرعون الأوائل على أن الفصل يسبق التعاون وفق ما نصت عليه المادة ٥٠ من الدستور، فهذه وقاية لكل سلطة من تغول الأخرى على صلاحياتها ومسؤولياتها،… pic.twitter.com/5yq0r2KeDo
— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) December 3, 2023وقالت بوشهري في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن النيابة العامة "سعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشئون بيت الحكم".
وأضافت أن تحريك "الدعاوى القضائية بناء على (الشك بالقول) وليس (اليقين بالفعل).. لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".
وتواصل موقع قناة "الحرة" مع النائبة البرلمانية الوحيدة في الكويت للتعليق على البيان، دون أن نحصل على رد.
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد العجمي، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن " مسألة ترتيب بيت الحكم في الكويت ونقاشها ليست حكرا على آل صباح الكرام وحدهم".
وأردف أن "قانون توارث الإمارة رقم 4 الذي صدر في 30 يناير 1964 لم يصدر إلا بعد موافقة مجلس الأمة/أي مجلس الشعب عليه، ومناقشة القانون -أي قانون ترتيب بيت الحكم- أو انتقاده أو تعديله أو إلغاءه مسألة تعود للشعب ممثلا بمجلس الأمة".
لكن المطيري تحدث في اتجاه آخر بقوله إن هذا "دور أصيل للنيابة يأتي في محله" ولا يمثل "تكميما للأفواه".
مسألة ترتيب بيت الحكم في #الكويت ونقاشها ليست حكراً على آل صباح الكرام وحدهم.
فقد كان للشعب كلمته منذ اختيار صباح الأول اميراً قبل قرون، وبإعفاء الشيخ سعد العبدالله ومبايعة الشيخ صباح الاحمد اميراً-غفر الله لهما-عام ٢٠٠٦.
بل إن قانون توارث الإمارة رقم 4 الذي صدر في 30 يناير 1964…
وبرر ذلك بأن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت شائعات "تؤثر على الأمن والاستقرار والاقتصاد وحتى الحالة النفسية لشعب الكويت".
أما إبداء الرأي فهو مكفول دستوريا وواقعيا من خلال الممارسة والكويت تتميز بهذا السقف العالي، كما ذكر المطيري.
"الشعب شريك"ومع ذلك، يذهب الصحفي الطراح في اتجاه آخر قائلا إنه "من غير الصحيح منع مناقشة موضوع ترتيب بيت الحكم" في الكويت.
وقال الطراح لموقع "الحرة" إن الشعب شريك في مسألة ترتيب بيت الحكم من خلال مجلس الأمة وينبغي عدم تجاوز التاريخ ولا تفسير الرأي على نحو غير دستوري.
واستشهد بوثيقة تعود لعام 1921 نشرها عبر حسابه في موقع "إكس"، قال إنها تتعلق بـ "إصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف في تعيين الحاكم".
وأضاف: "توارث الإمارة مرتبة في الدستور وليس من المفترض أن يصدر هذا البيان من قبل النيابة".
وحمّل وزارة الإعلام مسؤولية "الفوضى في حسابات وسائل التواصل التي تتناقل الشائعات".
وكان الطراح كتب عمودا خلال الشهر الماضي قال فيه: "تعصف في الكويت تعقيدات سياسية واجتماعية داخلية منذ عقود دون حل سياسي جذري، وتهديدات إقليمية شتى تستوجب حسم الرأي والموقف بين جميع الأطراف في بيت الحكم".
واعتبر أنه "من غير المعقول التهاون بالحلول والتسويف في القرار والتردد في حسم صراع بيت الحكم".
ولا يتفق المطيري مع ذلك واصفا النقاشات خلف الكواليس بأنها مسألة "تنافس وطموح بين أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت"، لكنها لا تمثل صراعا، وفق تعبيره.
وقال إن "الانتقال الأفقي للسلطة وليس العمودي هو الذي يفتح مجالا للتنافس"، مشيرا إلى أن هناك من يغذي تلك المنافسة لأجل المكاسب السياسية.
وتابع: "هناك شخصيات سياسية تريد خلق هذه البيئة للحصول على مكاسب في ظل التنافس الانتخابي داخل البرلمان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکم فی الکویت النیابة العامة أمیر البلاد مجلس الأمة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية