مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى اليوم , جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
أخبار قد تهمك مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة 20 نوفمبر 2023 - 5:15 مساءً انعقاد الاجتماع الدوري الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بمشاركة رئيس مجلس الشورى 7 نوفمبر 2023 - 6:32 مساءً
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة ، وما جاء فيها من بنود ، حيث ناقش المجلس التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443 ، 1444/1443هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي ، التي تلتهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري ، بشأن ما تضمنه التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي.
وبعد طرح تقريري اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير صندوق التعليم العالي الجامعي بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة لتقييم رضا المستفيدين من خدماته في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الايداع المالي وسياسة الاستثمار.
كما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني على صندوق التعليم العالي الجامعي إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها، مُشيراً إلى أهمية أن يضع الصندوق استراتيجيات تعامل مع المرحلة القادمة.
في حين طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الصندوق بإعادة النظر في استراتيجيته وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافياً ورقابيًا، لأن الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية مواكبةً لنظام الجامعات الجديد الذي يعطي استقلالية للجامعات في تنمية مواردها الذاتية.
بينما دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التعليم العالي الجامعي إلى الاستمرار في التوسع المدروس في الجامعات، والعمل على تحقيق التوسع العامودي في بنية التعليم العالي.
وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إلى أهمية أن يعمل صندوق التعليم العالي الجامعي على دعم الجامعات ومساعدتها مساعدة فعلية في تنويع مصادر دخلها وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس والمقدم من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس مقترح مشروع بشأن تعديل المادة الثالثة والثلاثين من نظام التوثيق، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى ، تقدم به أعضاء المجلس سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء، ومعالي الأستاذ محمد المزيد، والدكتور هادي اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء والمقترحات , حيث قرر المجلس بعد ذلك إعادة مقترح مشروع التعديل إلى اللجنة لدراسته.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدراي) للتعاون في المجالات البيئية ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة ، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي ، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى المملکة العربیة السعودیة المجلس الدکتور جلسته العادیة أعضاء المجلس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.