مراقبون وغرف عمليات.. المنظمات الحقوقية تنهي استعدادات متابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
انتهت المنظمات الحقوقية من إجراءات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر والتي تنطلق على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات.
ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسيةقال الخبير الحقوقي، أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة، إن الائتلاف يضم في قوامه 54 متابعًا دوليًا تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلين من 34 دولة ما بين أوروبا وإفريقيا والمنطقة العربية.
وأضاف "عقيل" في تصريحات خاصة، أن قوام الائتلاف يبلغ نحو 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء غرفة العمليات.
وأوضح الخبير الحقوقي أيمن عقيل، أنه سيتم متابعة العملية الانتخابية في 10 محافظات، كما سيتم زيارة 2400 لجنة فرعية من أصل ما يزيد على 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، أي بنحو 24% من عدد اللجان الانتخابية الفرعية الموجودة في مصر.
وأشار إلى أن كل متابع سيقوم بزيارة 50 لجنة فرعية خلال اليوم بحد أدنى، وتم مراعاة جميع الأقاليم الجغرافية لمصر "القاهرة - الإسكندرية - الدلتا - القناة - الصعيد".
ائتلاف "نزاهة"يضم الائتلاف "منظمة إيكو - اليونان، منظمة إليزكا - غانا، هيومان أكت - رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي - أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان - مصر، شركاء من أجل الشفافية - مصر"، ويضم متابعين من 34 دولة حول العالم.
وأكد الائتلاف، التزامه بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة العمليات الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الائتلاف يستند بشكل رئيسي إلى المعايير الدولية المُتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابي.
المنظمة العربية لحقوق الإنسانقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، إن المنظمة عبارة عن تحالف دولي موسع تضم 27 دولة عربية وأوروبية.
وأضاف "شلبي" في تصريحات خاصة، أن الانتخابات الرئاسية داخل مصر سيشارك فيها 40 مشاركًا وخبيرًا من 17 جنسية، حيث بدأوا في الوصول إلى مصر منذ أمس الأحد 3 ديسمبر 2023.
وأوضح أنهم سيقومون بتغطية 5 أقاليم كبرى في مصر تشمل 15 محافظة بخلاف غرفة العمليات الخاصة بالمنظمة والتي تعمل على مدار الساعة منذ 30 نوفمبر الماضي.
وتابع علاء شلبي، أن فريق المنظمة سيتابع مركزين انتخابيين على الأقل في كل محافظة من المحافظات الـ 15 التي سيتم تغطيتها على مدار أيام الانتخابات الـ 3 وسيتم إصدار تقارير إجرائية في نهاية كل يوم انتخابي بشأن ما دار وما تم رصده من قبل فريق العمل.
كما انتهى فريق بحثي يضم عددًا من الخبراء في القانون والعمليات الانتخابية من تحليل للتشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية في مصر، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وما تم من تحديث قاعدة بيانات الناخبين، ومنح الرموز للمرشحين، وغيرها.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 4 مرشحين نالوا التأييد القانوني للتأهل للترشح، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس الحزب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة ماعت ائتلاف نزاهة المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة الانتخابات الرئاسیة الهیئة الوطنیة للانتخابات فی مصر
إقرأ أيضاً:
استعدادات لتأمين الانتخابات في غرب الجبل والإشراف تأمينها في مصراتة
في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان، قامت مديرية أمن غرب الجبل، بوضع خطة شاملة لتأمين مراكز الانتخابات في بلديات الحوامد ووازن، كما أعلنت مديرية أمن مصراتة، أنها قامت بالإشراف على تأمين انتخابات بلدية مصراتة التي أُقيمت اليوم في 89 مركزاً انتخابياً، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وأوضحت وزارة الداخلية على صفحة فيسبوك أن، خطة تأمين مراكز الانتخابات في بلديات الحوامد ووازن تقوم على “نشر الدوريات الأمنية داخل وحول مراكز الاقتراع، وتنسيق العمل بين مختلف الوحدات الأمنية لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ كما تركز الخطة على تعزيز التواصل مع المواطنين لضمان تعاونهم مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية”.
كما أوضحت أن الإشراف” على تأمين انتخابات بلدية مصراتة يأتي تنفيذ خطة أمنية محكمة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير الأجواء الآمنة للناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي”.