بيروت- متابعات- أعلنت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأربعاء، إحالة الموقوفين في قضية الاعتداء على أطفال صغار في إحدى الحضانات إلى قاضي التحقيق، وذلك بعد أن ادعت على المتهمة، جيني الحلو، بجناية محاولة قتل. وكان مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي قد هز الرأي العام اللبناني بعد أن أظهر عاملة في إحدى الحضانات وهي تعامل طفلة صغيرة بطريقة عنيفة.

ولفتت عون في قرارها إلى أن محاولة إطعام الطفلة بالقوة، وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها أو حتى موتها. واعتبرت عون في قرارها أن هذا التصرف محاولة قتل، لذلك ادعت على موظفة الحضانة استنادا إلى المادة 554 من قوانين العقوبات المتعلقة بالضرب والعنف والأذى. كما جرى الادعاء على مالكة الحضانة، إذ اعتبرتها القاضية مشاركة في تلك “الجريمة”، لأنها لم تقم بأي رد فعل لردع تلك التصرف. وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد دعا في وقت سابق إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المشاركين في تلك الجريمة، وذلك قبل أن يعلن عن “سحب رخصة الحضانة حيث تم تعنيف الأطفال وإقفالها نهائيا”. وأشار أبيض إلى أنه “أبلغنا النقابات أن أي حضانة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة لن نتردد باتخاذ أشد القرارات بحقها، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القوانين”. وبحسب  رئيس نقابة الحضانات المتخصصة في لبنان، شربل أبي نادر، فقد جرى الاتفاق بين نقابة الحضانات المتخصصة ووزارة الصحة، على تشديد المراقبة على الحضانات. ولفت أبي نادر في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إلى مطالبته بإنشاء “شبكة أسماء المربيات في حال أخطأت أي منهن يتم تعميم اسمها لعدم توظيفها في أي حضانة جديدة”. وعن العقوبة التي تنتظر المتهمين بقضية تعنيف الأطفال أجاب: “السجن سنة كحد أقصى مع غرامة وإغلاق الحضانة”. وتابع: “إذا لم يحكم القاضي على المتورطين بجريمة تعذيب الأطفال بالعقوبة التي يستحقونها فإن الأهالي سيعمدون، كما شددوا، على أخذ حقهم بيدهم من كل من أساء أمانة رعاية صغارهم”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”

زنقة 20 | الرباط

قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.

نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.

و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.

و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.

نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).

و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.

مقالات مشابهة

  • باحثون يحذرون: مثلجات "سلاش" ليست آمنة للأطفال دون 8 سنوات
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • “اليونيسيف”: أطفال فلسطين يواجهون أوضاعا مقلقة للغاية
  • وسيلة للتواصل الاجتماعي.. التطبيقات الذكية تعزّز روحانيات الشهر الفضيل
  • روح التفاؤل .. مستشفى قنا العام يوزع فوانيس رمضان على أطفال الغسيل الكلوى
  • مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة.. هل ينجو آسر ياسين من تهمة القتل؟
  • في يوم الطفل الإماراتي.. الدولة تواصل جهودها لتوفير بيئة صحية متكاملة لأطفالها
  • تسليم 20 سماعة أذن للأطفال ضعاف السمع في عدن عبر مؤسسة يماني بدعم مركز الملك سلمان
  • تداعيات حريق المعامل المركزية.. توجيه عاجل من وزير الصحة
  • مسابقات دينية وتلاوة قرآنية للأطفال بمسجد الميناء الكبير بالغردقة