سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
العمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الـ (39) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وترأس وفد سلطنة عُمان في الدورة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد. وناقشت الدورة الوزارية ما تم تنفيذه بشأن استراتيجية الكومسيك، والبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتقارير والتوصيات المعدة من مختلف مؤسسات المنظمة في موضوعات مختلفة، منها التجارة البينية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون المالي، واستدامة الأمن الزراعي.
وأشار معاليه إلى اعتماد سلطنة عُمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قائمة سلع الامتياز الموحدة وعلى ضوء ذلك ستقوم الأمانة العامة لدول المجلس بإحالة القائمة المعتمدة وشهادات المنشأ ونماذج التواقيع والأختام إلى مكتب تنسيق الكومسيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاون الإسلامی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا أن زيادة الدول الأوروبية لنفقاتها الدفاعية يؤدي إلى ارتفاع وتائر النمو الاقتصادي للمنطقة.
وقالت جيورجييفا في تصريح لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن "أوروبا في حقيقة الأمر تعتبر مثالا على كيفية دفع التقلبات المتعلقة بالتجارة الدول نحو التفكير في كيفية الاهتمام بنفسها".
وأضافت أن "التقلبات المتعلقة بضرورة الاستثمار في الدفاع دفعت بالزعماء الأوروبيين إلى تقييم ما يمكن أن يعملوه. وبالنتيجة نرى تحسنا معتدلا لمؤشرات آفاق النمو".
وأشارت إلى أن "أوروبا بدأت أخيرا تتحدث بجدية عن قدرتها على المنافسة".
ويأتي ذلك على خلفية "حرب الرسوم" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي بدأت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما قرر عدد من الدول الأوروبية زيادة النفقات الدفاعية على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا والمخاوف بشأن تقليص الولايات المتحدة دعمها العسكري للدول الأوروبية ومطالب ترامب بإيصال الإنفاق الدفاعي في أوروبا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.