300 نسخة فقط.. ألباين تطلق الموديل الخاص A110 S Enstone Edition سيارات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
سيارات، 300 نسخة فقط ألباين تطلق الموديل الخاص A110 S Enstone Edition،12 55 م الأربعاء 12 يوليو 2023 باريس د ب أ .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر 300 نسخة فقط.. ألباين تطلق الموديل الخاص A110 S Enstone Edition، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
12:55 م الأربعاء 12 يوليو 2023
باريس - (د ب أ):
أطلقت شركة ألباين (Alpine) الموديل الخاص A110 S Enstone Edition الجديد، الذي يقتصر إنتاجه على 300 نسخة فقط، نظير سعر يبلغ 85 ألف يورو.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الخاص A110 S Enstone Edition الجديد يمتاز بطابع رياضي أنيق، مشيرة إلى أنه يتوفر بدرجتين مطفأتين من الرمادي، هما: "Gris Tonnerre" و "Argent Mercure"، بينما يكتسي السقف باللون الأسود المطفأ ليخلق تباينا لونيا جذابا.
وتم تعزيز المظهر الرياضي للسيارة من خلال العجلات الخاصة قياس 18 بوصة باللون الأسود المطفأ، مع سروج المكابح باللون الفضي والمطورة لدى شركة بريمبو الشهيرة.
وتزدان المقصورة الداخلية بأسطح مصنوعة من ألياف الكربون، والتي تم استعارتها من موديلات الفورمولا وان، والتي تظهر ملامحها أيضا على الكونسول الأوسط وعتبات الأبواب، فضلا عن شعار الشركة المنتجة.
ويعتمد الموديل الخاص على سواعد محرك بنزين تربو سعة 8ر1 لتر وبقوة 221 كيلووات/300 حصان، والذي يدفع السيارة الكوبيه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر4 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 275 كلم/س.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية