من مؤتمر "كوب 28".. وزير المالية الروسي عن قضية المناخ: نجاح بعض الدول لا يكون على حساب غيرها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، على أهمية ربط أجندة المناخ بالمصالح الوطنية للدول وقدراتها، وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق نجاح بعض الدول في قضية المناخ على حساب بلدان أخرى.
وجاء التصريح خلال مشاركة الوزير الروسي في فعالية المائدة المستديرة في مؤتمر المناخ في دبي، حيث ناقش مجموعة من وزراء المالية الأدوات المالية للتحول الأخضر.
وقال أنطون سيلوانوف: "بالنسبة لروسيا، فقد شكلنا الإطار التنظيمي اللازم، واعتمدنا عقيدة المناخ، ووافقنا على معايير مشاريع التنمية المستدامة وأطلقنا تداول (تبادل) وحدات الكربون".
إقرأ المزيدوفيما يلي أبرز تصريحات سيلوانوف:
- يجب أن ترتبط أجندة المناخ بالمصالح الوطنية للدول وقدراتها.
- لابد من تنفيذ التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بشروط عادلة، وفيما يتعلق بقضية المناخ، لا ينبغي تحقيق نجاح بعض الدول في قضية المناخ على حساب بلدان أخرى.
- من المهم تحفيز الاستثمار الخاص في المشاريع المناخية.
- دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل المشاريع الخضراء كبير.
وأمس قررت 50 شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40% من الإنتاج العالمي، الالتزام بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار التغيرات المناخية الحكومة الروسية الطاقة المناخ دبي موسكو
إقرأ أيضاً:
الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سينعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى في ما يعرف بـ"أحداث الساحل" حادثا معزولا.
وقد رحبت هذه الدول بتعيين لجنة تحقيق نصّبتها الحكومة السورية، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان أصدرته.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.
وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".
وكانت الخارجية السورية أبدت تحفظا على المشاركة في اللقاء إذا كان مسيسا ويخدم روايات محددة، ويتجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
إعلان الوفاء بوعود الدولوذكرت مصادر سورية للجزيرة أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تنصب على الحصول على دعم لجهود الحكومة السورية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، والوفاء بوعود الدول المانحة بدعم البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يحظى بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل قيام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بتقليص هائل في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها إن هذا وقت الاحتياجات والتحديات الملحة بالنسبة لسوريا كما اتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.
وأضافت كالاس أن هذا أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.