الهيئة العامة للزكاة تدشن مشروع توزيع 30 ألف سلة من الزكاة العينية للمحاصيل النقدية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم، مشروع توزيع الزكاة العينية للمحاصيل النقدية لـ 30 ألف أسرة فقيرة تحت شعار “غذاء واكتفاء”.
يحتوي المشروع على 30 ألف سلة غذائية تشمل السلة أصناف “زبيب، حب السمسم” بواقع كيلوجرام زبيب ونصف كيلوجرام من “العسل، البن، القشر، حب العزيز، إلى جانب 500 ملم زيت السمسم”.
وفي التدشين الذي حضره وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال علي القيسي، أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى – رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، نجاح هيئة الزكاة خلال سنوات قليلة في تنفيذ المشاريع الزكوية الثمانية الواردة في القرآن الكريم في وقت كان يراهن الكثير على عدم نجاحها.
وقال :”تجاوزت هيئة الزكاة مرحلة التأسيس بمشاريع واسعة ومؤثرة وفاعلة” .. داعياً العاملين في الهيئة إلى إطلاق حملة توعية للمجتمع بأهمية هذه الفريضة.
وأضاف “ما يتم اليوم من ارتقاء للزكاة من خلال جمع المحاصيل وتنقيتها من الشوائب والتغليف لتصل لمستحقيها بمستوى راق ولائق” .. لافتاً إلى ضرورة أن يكون المشروع نواة لمساعدة المنتجين والمزارعين بمشاريع التمكين للتأهيل والتدريب في جانب التغليف والتنقية والتعليب والطحن لتصل إلى الأسواق بشكل منظم.
ودعا العلامة مفتاح المزكين من التجار والمزارعين والمنتجين إلى إخراج الزكاة، كون المستفيد الأول من الزكاة هم المزكين لأنها تطهرهم وترتقي بهم وتبارك في أموالهم.
ولفت إلى أن إعلان رئيس هيئة الزكاة استعداد الهيئة تقديم جزءاً من الزكاة العينية من المحاصيل النقدية للأشقاء في غزة، سيتم التنسيق بين هيئة الزكاة واللجنة العليا لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني في هذا الجانب”.
وأكد أنه سيتم خلال اليومين المقبلين تدشين حملة جمع قافلة إغاثة الأخوة في غزة من المواد الطبية وغيرها وما ستقدمه هيئة الزكاة سيكون ضمن القافلة، وستصل كما وصلت المعونات النقدية إلى مستحقيها في غزة من المقاومة والمتضررين عبر ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية في اليمن.
من جانبه ثمن وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حميد المزجاجي، دور التجار والمزارعين وأهل الخير في تأدية الزكاة الواجبة عليهم.
وأشاد بمشاريع هيئة الزكاة وما تقدمه من مبادرات ومساعدات بكل سخاء ليعم الخير جميع الفقراء والمساكين والمحتاجين في أرجاء اليمن، لافتاً إلى توجيهات المجلس السياسي الأعلى في دعم المزارعين وتشجيعهم.
وبيّن الدكتور المزجاجي، أن الزكاة هي نماء وخير وبركة وليست نقصاً في المال بل زيادة في المال يباركه الله.. وقال :”اليمن يتقدم محور المقاومة في الدفاع عن فلسطين وغزة وآخرها استهداف سفينتين اسرائيليتين وتوجيه طائرة مسيرة لمدمرة أمريكية أمس”.
بدوره أكد رئيس هيئة الزكـاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن المشروع يستهدف 30 ألف أسرة مستفيدة في مختلف المحافظات بفضل وبركة ركن عظيم من أركان الإسلام.
وأوضح أن المشروع يتضمن ثمانية أصناف من الزكاة العينية ذات المحاصيل النقدية من العسل واللوز والزبيب والسمسم والبن والقشر وحب العزيز وزيت السمسم والذي سيصل للمستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم.
وقال :”سيستفيد من المشروع الفقراء في عدة محافظات وحرصنا على أن يكون هناك نسبة لا تقل عن 75 بالمائة في كل منطقة تم توريد الزكاة منها تعود إلى فقرائها ومساكينها، وكذا سيصل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وأمراض السرطان والكبد والثلاسيميا والدم الوراثي ومرضى الغسيل الكلوي والحروق والجرحى والمعاقين والجاليات الأفريقية والفلسطينية”.
وأعلن أبو نشطان عن استعداد هيئة الزكاة تجهيز جزء من الزكاة العينية للمحاصيل النقدية لفلسطين وغزة ترجمة لكلمة قائد الثورة الذي قال “سنتقاسم لقمة العيش مع أهلنا وإخواننا في فلسطين”.
وأكد حرص الهيئة على إيصال الزكاة لكل ذي حق حقه كما أمر الله تعالى، معززين مكرمين، وأيضا تعزيز الثقة بين الهيئة والمزكين من المزارعين الذي أخرجوا زكاتهم كونهم شركاء الهيئة في التحصيل والاطلاع على مراحل المشروع وصولاً إلى مرحلة التوزيع.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، أثنى رئيس اتحاد المزارعين اليمنيين صالح النعامي، على عمل هيئة الزكاة ومشاريعها والإعداد والتنظيم لمعرض الزكاة العينية من المحاصيل النقدية.
وقال:” علينا كمزارعين الاهتمام بإيصال الزكاة وأن تكون من أفضل ما تنتجه أرضهم ليستفيد منها الفقير والمسكين” .. معتبراً تجهيز جزء من الزكاة العينية للأشقاء في فلسطين وغزة، بادرة نوعية لهيئة الزكاة في إطار دعم ونصرة وإسناد الشعب والمقاومة الفلسطينية.
تخلل التدشين الذي حضره وكيلا هيئة الزكاة علي السقاف وقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء عموم الديوان ومزكون من المزارعين والتجار، قصيده للشاعر سامي عبيد، وقصيد للطفل الشاعر ياسر السدح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة صنعاء هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرفض المزايدة على موقفنا تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.
فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.
وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن حذف ضوابط الشكوى في جريمة الزنا، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة التشريعية.
مشاركة الحكومة بجلسة النواب
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البداية عندنا طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأشار النائب، إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأوضح النائب أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، معلنا رافضه استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأكد علي جمعة، أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض النواب، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى.
وفي هذا الصدد عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا