حظر تداول السلع الانتقائية المحددة من منتجات التبغ دون الطوابع الرقمية بدءًا من 24 ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن الجهاز الوطني للإيرادات عن قرب تطبيق المرحلة الأخيرة على السلع الانتقائية المحددة من منتجات التبغ ضمن مشروع نظام العلامة المميزة (الطوابع الرقمية)، حيث يجب أن تحمل جميع منتجات التبغ المحددة المتوفرة للحيازة، أو التداول، أو التوريد، أو البيع في الأسواق المحلية على طوابع رقمية صالحة ومفعلة بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2023، وتشمل المنتجات في هذه المرحلة على لفائف التبغ التي تسخن كهربائيًا (EHTP)، جراك، تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين، تبغ مفروم أو مكبوس للمداويخ (تبغ الدوخة)، وتبغ مفروم أو مكبوس للسجائر.
ودعا الجهاز كافة المستوردين والتجار بالأسواق المحلية للتعامل بكميات مناسبة من منتجات التبغ المحددة وعدم تخزين تلك التي لا تحمل طوابع رقمية ليتم تصفية المخزون قبل حلول المرحلة الأخيرة في تاريخ 24 ديسمبر 2023، وذلك استعدادًا للالتزام بحظر حيازة أو تداول أو توريد أو بيع أي من منتجات التبغ المحددة التي لا تحتوي على طوابع رقمية صالحة ومفعلة في الأسواق المحلية، بالتالي فإن أي منتج في سلسلة التوريد سيتطلب إما إتلافه أو نقله إلى خارج إقليم مملكة البحرين في حال لم يحمل طابع رقمي صالح ومفعل بدءًا من هذا التاريخ؛ تفاديًا لرصد مخالفات عدم الامتثال لنظام الطوابع الرقمية من خلال الحملات التفتيشية وغيرها من العمليات التي يقوم بها الجهاز، التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين مثل فرض غرامات إدارية، أو رفع دعاوى جنائية للتهرب من الانتقائية.
الجدير بالذكر أن نظام الطوابع الرقمية هو نظام رقابي يتم بموجبه وضع طابع رقمي مخصص يحتوي على مميزات ورموز أمنية على السلع الانتقائية بهدف تتبعها من مرحلة التصنيع وصولًا إلى نقطة الاستهلاك، مما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة والحماية من تداول المنتجات غير المرخصة والمقلدة.
وقد تم تطبيق نظام الطوابع الرقمية على منتجات التبغ المحددة بنجاح في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث بدأت المرحلة الأولى بتفعيل نظام تلقي طلبات شراء الطوابع الرقمية بتاريخ 14 مايو 2023، وتلتها المرحلة الثانية التي تم بموجبها حظر استيراد منتجات التبغ المحددة إلى مملكة البحرين دون وضع طابع رقمي صالح ومفعل بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2023.
وجدد الجهاز الوطني للإيرادات دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بنظام الطوابع الرقمية على الرقم 80008001 من خلال التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء المتواجدين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو التواصل عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات www.nbr.gov.bh.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من منتجات التبغ بدء ا من
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا