«مرافق النواب» تناقش مقترح بقانون بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، اجتماعها في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، اليوم الاثنين برئاسة سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ومذكرة المستشار القانوني ، ودراسة قانونية من قسم الدراسات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووجهة نظر جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها في الاجتماع القادم وبحضور مسؤولي التسجيل العقاري.
كما و ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ورد وزارة شئون البلديات والزراعة ، ووزارة البلديات ، ورد مجلس أمانة العاصمة ، ورد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ، ورد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية ، وقررت اللجنة الموافقة عى الاقتراح برغبة ورفعت بشأنه تقريراً إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة ، خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، سعادة النائب النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، سعادة بدر صالح التميمي «عضواً»، سعادة النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، سعادة النائب حنان محمد علي «عضواً»، سعادة النائب خالد صالح بو عنق «عضوا»، سعادة النائب محمد حسين جناحي «عضوا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها