«مرافق النواب» تناقش مقترح بقانون بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، اجتماعها في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، اليوم الاثنين برئاسة سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ومذكرة المستشار القانوني ، ودراسة قانونية من قسم الدراسات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووجهة نظر جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها في الاجتماع القادم وبحضور مسؤولي التسجيل العقاري.
كما و ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ورد وزارة شئون البلديات والزراعة ، ووزارة البلديات ، ورد مجلس أمانة العاصمة ، ورد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ، ورد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية ، وقررت اللجنة الموافقة عى الاقتراح برغبة ورفعت بشأنه تقريراً إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة ، خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، سعادة النائب النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، سعادة بدر صالح التميمي «عضواً»، سعادة النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، سعادة النائب حنان محمد علي «عضواً»، سعادة النائب خالد صالح بو عنق «عضوا»، سعادة النائب محمد حسين جناحي «عضوا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي