«التحقيق النيابية في عقود التوظيف» تواصل اجتماعاتها وتبحث في عقود البحرينين لضمان حصولهم على كافة حقوقهم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وذلك يوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الوثائق المساندة التي تم توفيرها: الأسئلة النيابية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والدراسات القانونية والاقتصادية، كما اطلعت اللجنة على الوثائق المساندة وكافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، وقرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، هذا وقامت اللجنة ايضا بمواصلة عملها في مناقشة واستعراض كل مايرتبط بالعقود الوظيفية لموظفي المؤسسات والشركات من البحرينيين و ضمان حصولهم على كافة حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية دون اي نقص اسوة بغيرهم من الموظفين من الجنسيات الاجنبية.
كما وتم استعراض ابرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، والبيانات التفصيلية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
يذكر أن لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة