أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في توفير الخدمات والبرامج الخاصة لفئة ذوي الإعاقة، والتي تراعي بطبيعتها وشموليتها كافة الجوانب الاجتماعية والتأهيلية والرعائية والإيوائية والصحية والمعيشية لهم، وبما يضمن تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
وشددت الوزارة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من عضو مجلس الشورى هشام هاشم القصّاب، بشأن مجمع الإعاقة الشامل والمراكز التي يتضمنها، والخدمات التي سيقدّمها، أنّ مجمع الإعاقة الشامل من المشاريع الريادية في مجال الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي، حيث سيقدّم برامج وخدمات متنوعة لرعاية وتأهيل وإيواء وتدريب ذوي الإعاقة، عبر تهيئة وتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة التي كرّسها القانون رقم 74 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأضافت الوزارة أنّ المجمّع يتكون من 10 مبانٍ منفصلة يتخصص كل منهما في علاج ورعاية وتعليم وتأهيل وإعادة تأهيل جميع فئات ذوي الإعاقة المختلفة، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بما لا يقل عن 1500 شخصاً من ذوي الإعاقة، ويعتمد تشغيله على الكادر الفني والإداري والتخصصي القائم على تشغيل مباني المجمع، والتي يدخل بعضها ضمن برنامج الشراكة المجتمعية المتاحة مع القطاعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة.
وبخصوص الفئات التي يستهدفها المجمّع أوضحت الوزارة أنّ إنشاء مجمع الإعاقة الشامل يهدف إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات مملكة البحرين من جميع الأعمار ولِكلا الجنسين، وتقديم كافة أنواع الخدمات التأهيلية والأكاديمية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة للاندماج في المجتمع وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة.
وبشأن تشغيل المجمّع نوّهت الوزارة إلى أنّ التصوّر التشغيلي المقترح يقوم على تشغيل المراكز في مجمع الإعاقة عبر التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق أهداف المجمع والتي تصب في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز النظرة المجتمعية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تنفيذ سبل الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توسيع النطاق الجغرافي، وتقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية تخصصية من خلال برامج الشراكة مع القطاعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة، وتطوير برامج دمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة العاملة في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ع الإعاقة الشامل مجمع الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح

وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.

وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.

وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.

كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.

وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.

كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.

وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.

تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء

وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".

وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.

وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.

ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات

مقالات مشابهة

  • التنمية الاجتماعية تحقق 6 مستهدفات رئيسية ضمن عمان 2040
  • وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 970 شخصا خلال 48 ساعة
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ووزارة “الموارد البشرية” يُطلقان معجم مصطلحات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح