إجراء عسكري عاجل من بولندا قرب حدود روسيا وبيلاروس
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الإثنين، أن بولندا افتتحت وحدة عسكرية جديدة ونشرت كتيبة مهندسين في بلدة أوغوستو بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.
وقال بلاشتشاك: "اليوم نفتتح وحدة عسكرية جديدة هنا في أوغوستو.. هذا مكان مهم للغاية على الخريطة الأمنية للجمهورية البولندية، بناءً على الوضع، وعلى أساس التهديدات التي تنتظر بولندا”.
وكان رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا، أعلن في وقت سابق، أن بولندا سترسل مجموعة من المستشارين العسكريين إلى فنلندا للمساعدة في حراسة الحدود.
بعد قرارها ضد روسيا.. تحرك عاجل من بولندا لحماية حدود فنلندا بولندا: الهدنة أسفرت عن إطلاق سراح أحد مواطنينا بين الأسرى في غزةوكتب سيفيرا، عبر منصة “إكس”، “هناك طلب رسمي لدعم الحلفاء في مواجهة هجوم هجين على الحدود الفنلندية. وتعتزم بولندا الاستجابة لطلب حليفنا في منظمة حلف شمال الأطلسي وشريكنا في الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن "مجموعة من المستشارين العسكريين ستقوم في الموقع بنقل المعرفة حول ضمان أمن الحدود، بما في ذلك البعد العملياتي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا بيلاروس بولندا
إقرأ أيضاً:
بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد راديو بولندا، الخميس، بأن بولندا ودول البلطيق قدمت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.
هذا التحرك جاء بقيادة وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، بالتعاون مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الذين رفعوا الطلب مباشرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
الطلب يرتكز على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات التي تشمل مكونات أساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
وفقًا لتقارير الراديو، ترى الدول الأربع أن العائدات الناتجة عن هذه الواردات تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد شركات الأسمدة في روسيا وبيلاروسيا، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تدفق تلك المنتجات إلى دول الاتحاد بمعدلات مرتفعة.
الإحصائيات المتاحة كشفت عن زيادة كبيرة تجاوزت 50% في واردات الأسمدة من هاتين الدولتين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية العقوبات المفروضة وسعي الدول الأربع إلى تعزيز التدابير الاقتصادية الرامية للضغط على موسكو ومينسك، عبر تقليل الإيرادات التي قد تدعم أنشطتهما المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.