شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي تعقده المنظمة الدولية لأصحاب العمل، على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال كلمتها، قالت هالة السعيد ، إن هذه الجلسة التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين، والتي تركز على موضوع ذي أهمية قصوى، هي بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الحاسمة في عصرنا، وهذا يتطلب تحويل النوايا إلى إنجازات مؤثرة وموجهة نحو العمل على الساحة العالمية.

وأشارت خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، إلى أن الوعد الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يؤكد التزامنا الجماعي بمستقبل مستدام، كما تؤكد مبادرة سياسات المناخ على الحاجة الحتمية إلى زيادة تمويل المناخ بنسبة 590%، لتصل إلى 4.35 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030. 
 

وأضافت السعيد، أنه في مواجهة الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو مرتبطة بالصحة أو جيوسياسية، يكون التأثير على تشغيل العمالة وأسواق العمل العالمية عميقا، موضحة أن جائحة كورونا أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق، مما تسبب في زيادة البطالة العالمية بنسبة 8.8% في عام 2020، أي ما يعادل فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل على المستوى العالمي.

وأوضحت السعيد ، أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم التقلبات في أسواق العمل، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير تكيفية وحلول مستدامة، مشيرة إلى أنه في العصر الحالي يكتسب مفهوم "الانتقال العادل" زخما حيث أصبح البوصلة التي ترشدنا نحو مستقبل ينسجم فيه التقدم الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، فهي تعد نقطة التقاء في حوارنا العالمي بشأن إزالة الكربون وتحقيق صافي الصفر، وتقديم خارطة طريق لمستقبل مستدام وشامل.

ولفتت إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي في العديد من الدول مقترناً باستخراج الموارد الطبيعية، مما يؤكد الترابط بين الاستدامة البيئية والعمل اللائق.

وأوضحت السعيد، أن العمالة وأسواق العمل العالمية تقف على مفترق طرق التحول. حيث تتم إعادة تعريف طبيعة العمل بسبب الأزمات والتكنولوجيا والأولويات العالمية المتغيرة.

بينما نتصدى لتحديات الحاضر، يجب علينا أيضًا أن نتطلع إلى المستقبل، لنضمن ألا تكون استجاباتنا فورية فحسب، بل مستدامة وشاملة أيضًا، لافتة إلى أنه خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 وتحت شعار "التنفيذ"، أظهرنا التزامنا بالتحول في عالم التقدم، حيث يمثل التحول القوة الأساسية التي تدفع التطور.

وأكدت أن القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات، والوكالات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، يلعبون أدواراً محورية في تشكيل السياسات الشاملة، ويتطلب العمل المناخي الجريء تمويلا كافيا موجها نحو كل من التخفيف والتكيف، مما يتطلب آليات تمويل واستثمارات مبتكرة.

وأضافت السعيد ، أن المبدأ الذي نسترشد به في مصر هو بناء مستقبل شامل ومستدام للأجيال القادمة كما يتضح من التزامنا بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء، ومواءمة خطتنا الوطنية للاستثمار مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، لافتة إلى أنه يتم العمل في مصر على تعزيز النظام البيئي الذي يدعم المبادرات الخضراء، وتوفير الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والتنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية، موضحة أن برنامج التحول العادل يَعِد بمستقبل مشرق، ولكن تحقيقه يعتمد على تصميمنا الجماعي وعملنا المستدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص البطالة العالمية التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية العصر الحالي إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.

وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.

وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.

وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.

منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25

وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم  2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور  كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

في سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات

الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"

كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى  تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • «أوقاف الشارقة» تشارك بمعرض مؤتمر «الوقف والمجتمع»
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
  • الإمارات تشارك في مؤتمر دولي لمناقشة أزمة المياه العالمية
  • الخارجية تشارك في مؤتمر دولي للتأكيد على قيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية
  • الإمارات تشارك في مؤتمر للتأكيد على قيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية
  • وزيرة التضامن تشارك في حفل الإفطار الرمضاني بالمطرية
  • ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي