جريدة الوطن:
2024-11-23@20:49:32 GMT
غواصون يحرسون الشعاب المرجانية الفريدة بجزر الديمانيات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
جزر الديمانيات ـ أ ف ب: عندما ينتهي الغواصون المتطوعون من ارتداء البزّات الخاصة بمهامهم ومن تفحُّص الخزّانات التي يضعونها على ظهورهم، على متن قارب شراعي يرسو قبالة الشواطئ البكر لجزر الديمانيات غير المأهولة في سلطنة عُمان، يبدأون بالغطس واحداً تلو الآخر في المياه الفيروزية النقيّة.
ويغوص هؤلاء لتنفيذ مهمة محدَّدَة هي إزالة كميات كبيرة من شباك الصيد التي تُلحق الضرر بمنظومة الشعاب المرجانية التي تتسم بقدرة فائقة على مقاومة تبعات ارتفاع درجات حرارة البحر.
تمثّل عملية التنظيف التي ينفّذها هؤلاء نموذجاً لكيفية توحيد الغواصين والسلطات العمانية جهودهم لحماية هذه الشعاب المرجانية البالغة الأهمية للحياة البرية البحرية من الأضرار التي يسببها الإنسان. وأوضح حمود النيري من هيئة البيئة العُمانية وهو يراقب الغواصين أن «الشعاب المرجانية تشكّل موطناً لكثير من الأنواع البحرية وموئلاً للحياة البرية المائية».
ولحماية الشعاب من شباك الصيد ونجم البحر الشوكي الذي يفتك بالمرجان، يواظب حسن الفارسي على الغوص في مياه الديمانيات كل أسبوع لتَفَقُّد الأضرار. ويسجّل الغوّاص نجل صياد السمك إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للمناطق المرجانية المتضررة ويرسلها إلى وزارة البيئة لتسجيلها كأهداف للتنظيف. ثم ينضم إلى العشرات من المتطوعين الذين يغوصون لإزالة الشباك الغارقة ونجم البحر الشوكي الذي يفترس الشعاب المرجانية. وليس الفارسي وحده في جهوده، بل هو ضمن مجموعة من «حرّاس» هذا الكنز، ومنهم الغوّاصة والمدرّبة جنان العصفور، وهي من أبرز وجوه الحفاظ على الشعاب المرجانية في عُمان. وتترأس هذه المرأة «ريف تشِك عُمان» التابعة لمؤسسة «ريف تشِك فاونديشن» العالمية، حيث تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات كاملة عن الشعاب المرجانية في السلطنة، مما يتيح مراقبة صحتها ورصد أبرز المخاطر التي تهددها، والتعاون مع السلطات العمانية لتنفيذ سياسات لحمايتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشعاب المرجانیة
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.