وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد وشركة أسترازنيكا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن  «COP26» يعد خطوة كبيرة في التحرك نحو تحقيق أهداف تغير المناخ، من خلال إدراج الركيزة الصحية، باعتبارها حجر الزاوية الأساسي في الإجراءات المناخية المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «إعادة تخيل الرعاية الصحية المستدامة» التي نظمتها شركة أسترازينيكا، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

 

وفي كلمته أشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن «COP27» الذي استضافته مصر جاء للسير في الحديث واتخاذ خطوات أوسع لتحقيق الالتزامات تجاه الإجراءات المناخية وتآزر الصلة بين الصحة وتغير المناخ، مضيفا أنه مع انتقالنا من COP27 إلى COP28، من الضروري أن مواصلة المساعي غير المسبوقة لتعزيز الإرث الصحي في تغير المناخ، ولضمان أن ترث الأجيال القادمة عالما يتم فيه حماية رفاهها، ويتم إطلاق العنان لإمكاناتها.

وأضاف الوزير أن مصر لديها اعتقادا راسخا أن معالجة تغير المناخ والصحة تتطلب جهدا مشتركا، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ، بما في ذلك العبء المتزايد للأمراض المعدية وسوء التغذية ومشاكل الصحة العقلية، فضلا عن تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية الحالية، وبالمثل يجب العمل مع النظم الصحية الوطنية والمحلية لدمج الاعتبارات المناخية والصحية في السياسات والبرامج الصحية، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات والأوساط الأكاديمية، لضمان أن تكون الإجراءات المناخية والصحية مستنيرة بالأدلة العلمية، وتستجيب للاحتياجات المحلية، وشاملة للجميع، دون ترك أي شخص وراءها.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه من خلال العمل معا، يمكن للجهات الصحية العالمية الفاعلة، والشركاء الدوليين في التنمية والمناخ، المساهمة في بناء أنظمة ومجتمعات صحية أكثر مرونة وإنصافا واستدامة.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه من خلال منصات مثل «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» ATACH، تم تعزيز التعاون، وتوحيد الشركاء الإقليميين والدوليين، وكانت مبادرة «I-Can» المتعلقة بالمناخ والتغذية، أحد نماذج التعاون البارزة، التي أطلقتها مصر خلال COP27 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة GAIN والشركاء المستدامين الآخرين.

وقال الوزير إن مبادرة «I-Can» ستساعد في تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلي نحو دمج الإجراءات المناخية واستراتيجيات التغذية، إلى جانب تحسين الحالة التغذوية للسكان، لا سيما بين الفئات في الحالات الضعيفة.

وفي سياق مرتبط، أوضح وزير الصحة والسكان، أنه مع أخذ الدروس المستفادة من جائحة كورونا، في الاعتبار، يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجة الملحة لاستكشاف حلول مستدامة، تضمن تنفيذ تدابير التأهب المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية، وخاصة تحدي تغير المناخ.

في هذا الصدد، نوه الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، موضحا أن هذه المبادرة لن تعمل على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن التحول للون الأخضر، وإنشاء بنى تحتية مرنة للمناخ، ومراعاة اعتبارات تغير المناخ، سيواجه الكثير من التحديات والعقبات، والأهم من ذلك التمويل، لذا تعمل الحكومة المصرية بشكل استباقي بهدف إيجاد حلول تمويلية مستدامة فعالة من شأنها أن تدعم التحول الأخضر الذي يجري اتخاذ خطوات واسعة في مساره.

وقال الوزير إن مصر توجت هذه الجهود بكونها أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء» وسيتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة.

واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على التزام مصر المتجدد بالعمل المناخي، والإصرار على بذل جهود كبيرة في تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وحماية صحة ورفاه المواطنين، وهذا الالتزام يمتد إلى ما هو أبعد من الكلمات، وينعكس على الخطوات الملموسة التي يجري اتخاذها لبناء نظام رعاية صحية مستدام ومرن.

وعلى هامش الجلسة شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة «استرازينكا» والذي يهدف إلى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث اتفق الطرفان على التعاون من أجل تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء، بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة.

وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاستاذ الدكتور  أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب أسترازنيكا الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدکتور خالد عبدالغفار الإجراءات المناخیة وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة تغیر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تخفض عدد موظفي وزارة التعليم إلى النصف بشكل فوري

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية الثلاثاء أنّها باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفدرالية.

وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان إنّ "وزارة التعليم بدأت اليوم خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرة إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 آذار/مارس الجاري، أي بعد أيام قليلة.

وأضافت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام وزارة التعليم الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد حيث تكون أكثر أهمية: للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين".

ولم يخفِ ترامب يوما رغبته في إلغاء وزارة التعليم، وقد أفادت وسائل إعلام أمريكية عدّة الأسبوع
الماضي أنّ الرئيس الجمهوري يعدّ العدّة لتفكيك هذه الوزارة.


وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، وفي مقدّمها صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ إدارة ترامب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها.

وماكماهون هي الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، أكبر ناد في الولايات المتّحدة لتنظيم مباريات المصارعة الترفيهية.

وبحسب نص المرسوم الذي تعمل عليه إدارة ترامب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم" في "حدود ما هو مناسب ومسموح به قانونا".

وسبق لترامب أن وعد خلال حملته الرئاسية بأن يتخلّص من هذه الوزارة وينقل مسؤولياتها إلى حكومات الولايات التي تمتلك بالفعل معظم الصلاحيات في هذا المجال.

وعندما اختار ترامب ماكماهون لتولّي وزارة التعليم قال إنّه يعيّنها لكي "تجعل نفسها عاطلة عن العمل".

ووزارة التعليم التي أنشئت في عام 1979 في عهد الرئيس الراحل جيمي كارتر لا يمكن تفكيكها بالكامل من دون صدور قانون بذلك عن مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا في حين أنّ الأغلبية الجمهورية في المجلس تقتصر حاليا على 53 مقعدا.

مقالات مشابهة

  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
  • إدارة ترامب تخفض عدد موظفي وزارة التعليم إلى النصف بشكل فوري
  • بعد عرض أوضاع مستشفى دير القمر.. وزير الصحة التقى بخاش ونقابة اصحاب المستشفيات
  • وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية
  • وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف التعاون في الرعاية الصحية والتغذية والصحة النفسية
  • وزير الصحة يبحث مع ممثل اليونيسيف تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية
  • تغير المناخ يهدد انتاج العسل
  • دراسة تحذر: تغير المناخ قد يزيد من خطر الزلازل
  • كيف يؤثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي؟
  • حدائق مناخ بورسعيد تزداد جمالا في رمضان.. صور