وزير الصحة: مصر تعمل بشكل استباقي لإيجاد حلول تمويلية مستدامة للتحول نحو «المستشفيات الخضراء»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد وشركة أسترازنيكا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن «COP26» يعد خطوة كبيرة في التحرك نحو تحقيق أهداف تغير المناخ، من خلال إدراج الركيزة الصحية، باعتبارها حجر الزاوية الأساسي في الإجراءات المناخية المستقبلية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «إعادة تخيل الرعاية الصحية المستدامة» التي نظمتها شركة أسترازينيكا، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وفي كلمته أشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن «COP27» الذي استضافته مصر جاء للسير في الحديث واتخاذ خطوات أوسع لتحقيق الالتزامات تجاه الإجراءات المناخية وتآزر الصلة بين الصحة وتغير المناخ، مضيفا أنه مع انتقالنا من COP27 إلى COP28، من الضروري أن مواصلة المساعي غير المسبوقة لتعزيز الإرث الصحي في تغير المناخ، ولضمان أن ترث الأجيال القادمة عالما يتم فيه حماية رفاهها، ويتم إطلاق العنان لإمكاناتها.
وأضاف الوزير أن مصر لديها اعتقادا راسخا أن معالجة تغير المناخ والصحة تتطلب جهدا مشتركا، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ، بما في ذلك العبء المتزايد للأمراض المعدية وسوء التغذية ومشاكل الصحة العقلية، فضلا عن تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية الحالية، وبالمثل يجب العمل مع النظم الصحية الوطنية والمحلية لدمج الاعتبارات المناخية والصحية في السياسات والبرامج الصحية، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات والأوساط الأكاديمية، لضمان أن تكون الإجراءات المناخية والصحية مستنيرة بالأدلة العلمية، وتستجيب للاحتياجات المحلية، وشاملة للجميع، دون ترك أي شخص وراءها.
وتابع وزير الصحة والسكان، أنه من خلال العمل معا، يمكن للجهات الصحية العالمية الفاعلة، والشركاء الدوليين في التنمية والمناخ، المساهمة في بناء أنظمة ومجتمعات صحية أكثر مرونة وإنصافا واستدامة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه من خلال منصات مثل «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» ATACH، تم تعزيز التعاون، وتوحيد الشركاء الإقليميين والدوليين، وكانت مبادرة «I-Can» المتعلقة بالمناخ والتغذية، أحد نماذج التعاون البارزة، التي أطلقتها مصر خلال COP27 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة GAIN والشركاء المستدامين الآخرين.
وقال الوزير إن مبادرة «I-Can» ستساعد في تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلي نحو دمج الإجراءات المناخية واستراتيجيات التغذية، إلى جانب تحسين الحالة التغذوية للسكان، لا سيما بين الفئات في الحالات الضعيفة.
وفي سياق مرتبط، أوضح وزير الصحة والسكان، أنه مع أخذ الدروس المستفادة من جائحة كورونا، في الاعتبار، يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجة الملحة لاستكشاف حلول مستدامة، تضمن تنفيذ تدابير التأهب المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية، وخاصة تحدي تغير المناخ.
في هذا الصدد، نوه الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، موضحا أن هذه المبادرة لن تعمل على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن التحول للون الأخضر، وإنشاء بنى تحتية مرنة للمناخ، ومراعاة اعتبارات تغير المناخ، سيواجه الكثير من التحديات والعقبات، والأهم من ذلك التمويل، لذا تعمل الحكومة المصرية بشكل استباقي بهدف إيجاد حلول تمويلية مستدامة فعالة من شأنها أن تدعم التحول الأخضر الذي يجري اتخاذ خطوات واسعة في مساره.
وقال الوزير إن مصر توجت هذه الجهود بكونها أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء» وسيتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة.
واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على التزام مصر المتجدد بالعمل المناخي، والإصرار على بذل جهود كبيرة في تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وحماية صحة ورفاه المواطنين، وهذا الالتزام يمتد إلى ما هو أبعد من الكلمات، وينعكس على الخطوات الملموسة التي يجري اتخاذها لبناء نظام رعاية صحية مستدام ومرن.
وعلى هامش الجلسة شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة «استرازينكا» والذي يهدف إلى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث اتفق الطرفان على التعاون من أجل تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء، بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة.
وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاستاذ الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب أسترازنيكا الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور خالد عبدالغفار الإجراءات المناخیة وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الصحة تحت النار: أثر الحرب على المنظومة الصحية السودانية
تقرير: د. يسار البشرى حمور
مقدمة
بعد مرور عامين على اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، يواجه السودان ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص، أي 60% من السكان، إلى مساعدات إنسانية، منهم ما يزيد عن 20 مليون بحاجة ماسة لخدمات صحية.
لقد خلّف الصراع المستمر، الذي اتسم بمستويات مفرطة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، آثارًا كارثية على جميع القطاعات، لا سيما القطاع الصحي الذي كان يعاني أصلاً من الهشاشة وضعف الموارد حتى قبل اندلاع القتال. يهدف هذا المقال الموسع إلى تسليط الضوء بشكل أعمق على الوضع الصحي المتدهور في السودان، وتفصيل تأثير النزاع المستمر على النظام الصحي مستندًا إلى تحليل شامل للمعلومات الواردة من مصادر متعددة بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، أطباء بلا حدود، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بالإضافة إلى توثيقات محلية مفصلة.
إن انهيار النظام الصحي ليس مجرد إحصائية، بل هو واقع مرير يعيشه الملايين يوميًا، حيث تلد الأمهات دون مساعدة طبية متخصصة، ويموت الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها، ويُترك المصابون بأمراض مزمنة أو إصابات خطيرة دون علاج، مما يرسم صورة قاتمة لمستقبل الصحة العامة في البلاد.
تدهور البنية التحتية الصحية والهجمات المباشرة
كانت الهجمات على البنية التحتية الصحية سمة مروعة للنزاع منذ ساعاته الأولى. لم يكد يمض يومان على اندلاع الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم في منتصف أبريل 2023، حتى أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن تعرض أربع مستشفيات حيوية للقصف المباشر، مما أدى إلى خروج ثلاثة منها عن الخدمة بشكل كامل، وتعرض مستشفى رابع لاعتداء مباشر، بالإضافة إلى إخلاء قسري لمستشفيات أخرى، بما في ذلك مركز الدكتورة سلمى التخصصي لأمراض الكلى، المرفق حيوي بالقرب من رئاسة قيادة الجيش بوسط الخرطوم، مما ترك مرضى غسيل الكلى في وضع حرج للغاية. لم يقتصر الضرر على العاصمة، بل امتد بسرعة ليشمل مستشفيات رئيسية في ولايات أخرى؛ ففي 17 أبريل 2023، تم اقتحام مستشفى الضمان التخصصي في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة. كما أكدت التقارير خروج مستشفى الجنينة التعليمي في ولاية غرب دارفور، ومستشفى الضمان، ومشفى مروي العسكري عن الخدمة في الأيام الأولى ذاتها. وسرعان ما ظهرت النتائج المأساوية لهذه الأضرار، حيث حُبس مئات المرضى الذين كانوا يتلقون الرعاية الحرجة داخل هذه المستشفيات، إلى جانب مرافقيهم والكوادر الطبية العاملة، ليجدوا أنفسهم عالقين في مرمى النيران. كما قامت قوات الدعم السريع باقتحام بعض هذه المرافق المحاصرة وشنت عددًا من الهجمات من داخلها أو بالقرب منها، مما زاد من تعريض حياة المدنيين للخطر. ومنذ البداية، أدانت منظمة الصحة العالمية، عبر مديرها الإقليمي آنذاك الدكتور أحمد المنظري، بشدة هذه الهجمات المتزايدة على الموظفين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف، مؤكدةً أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والحق الأساسي في الصحة، وطالبت بوقفها فورًا.
خروج المستشفيات عن الخدمة واحتلالها
استمر تدهور البنية التحتية الصحية بشكل متسارع وممنهج خلال العامين الماضيين، مؤكدًا التحذيرات المبكرة التي أطلقتها جهات مثل اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في أواخر أبريل 2023، والتي نبهت إلى أن "النتيجة الحتمية للحرب العبثية" ستكون "شلل المنظومة الصحية" وأن "انهيار النظام الصحي أصبح وشيكاً"، حيث بدأت المرافق الصحية تخرج عن الخدمة الواحدة تلو الأخرى وأخرى أصبحت مهددة بالإغلاق فبحلول مايو 2023، أي بعد شهر واحد فقط من بدء القتال، أعلن الجيش السوداني عن سيطرة قوات الدعم السريع على 22 مستشفى ومرفقًا صحيًا رئيسيًا، وتحويل بعضها إلى ثكنات وقواعد عسكرية للتخطيط للعمليات أو لإطلاق النيران، مما حرم السكان من الوصول إليها. وأكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في ذلك الوقت أن 66% من مستشفيات البلاد الخاصة الواقعة في المناطق القريبة من الاشتباكات قد توقفت عن تقديم خدماتها. وبشكل عام، من أصل 89 مستشفى أساسيًا في الخرطوم والولايات المتأثرة بشكل مباشر، توقف 59 مستشفى عن الخدمة خلال الشهر الأول
بحلول يوليو 2023، أي بعد مرور 100 يوم فقط على بدء الحرب، ارتفع هذا الرقم بشكل مقلق، حيث أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن 70% من المستشفيات في مناطق الاشتباكات (أي 62 مستشفى) أصبحت متوقفة تمامًا عن الخدمة. وتشير التقديرات الأحدث، بعد عامين من النزاع، إلى أن ما بين 70% إلى 80% من المرافق الصحية في مجمل المناطق المتأثرة بالنزاع قد خرجت عن الخدمة كليًا أو أصبحت تعمل بشكل جزئي للغاية وبقدرات محدودة جدًا. وقد وثقت وزارة الصحة السودانية حتى ديسمبر الماضي خروج 250 مستشفى من أصل 750 مستشفى في البلاد عن الخدمة بسبب الدمار المباشر أو غير المباشر الناجم عن الحرب، وقدرت الوزارة الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها القطاع الصحي بنحو 11 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعكس حجم الكارثة التي حلت بالبنية التحتية الصحية.
لم يقتصر الأمر على التدمير، بل تم توثيق احتلال واستخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية في 52 مناسبة على الأقل حتى فبراير 2025، وفقًا لبيانات "Insecurity Insight"، حيث تم في كثير من الأحيان استخدام المستشفيات كقواعد عسكرية، ونُشر قناصة على أسطحها، وتم إجلاء المرضى قسرًا في بعض الحالات لإفساح المجال أمام جرحى المقاتلين. كما تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات لعمليات نهب وتخريب واسعة النطاق ومنهجية، شملت سرقة الأدوية الحيوية والمعدات الطبية الأساسية وحتى الأسرة والأثاث، بالإضافة إلى تدمير متعمد لمختبرات حيوية، كمختبرات أكاديمية الحلم الدولية للعلوم الصحية في مدينة الأبيض التي دمرت بقصف مدفعي في مارس 2025.
استهداف مدينة الفاشر وصمود القطاع الصحي بها
تعتبر مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مثالاً صارخًا على التأثير المدمر الذي خلفه النزاع على الخدمات الطبية وعلى صمود العاملين الصحيين والمجتمع في مواجهة الشدائد. طالت الهجمات المدينة بشكل خاص ومكثف، حيث تعرضت جميع مستشفياتها الرئيسية (المستشفى التعليمي، مستشفى النساء والتوليد التخصصي، المستشفى العسكري، مستشفى الشرطة، المستشفى الجنوبي) لهجمات وصفت بالممنهجة والمتعمدة، مما أدى إلى إغلاق بعضها أكثر من مرة ابتداءً من يونيو 2023، وصولاً إلى توقفها شبه الكامل عن الخدمة.
رغم استمرار الهجمات والحصار المشدد الذي فرضته قوات الدعم السريع على المدينة منذ مايو 2024، أظهر السكان والعاملون الصحيون صمودًا لافتًا ومذهلاً. حيث بادر المواطنون بجهود أهلية لافتتاح بعض المراكز الصحية الصغيرة لتقديم الإسعافات الأولية، وتمسكوا بالمستشفى السعودي للولادة، الذي كان يعد آخر مستشفى مدني كبير يعمل في المدينة ويقدم خدمات حيوية لآلاف الأشخاص، على الرغم من استمرار قوات الدعم السريع في استهدافه بشكل متكرر وعنيف، مما أدى إلى إغلاقه عدة مرات، كان آخرها في ديسمبر 2024. وفي محاولة يائسة للحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية الأساسية وحماية الأرواح، تم تصميم وبناء ملاجئ تحت الأرض داخل حرم المستشفى السعودي باستخدام حاويات شحن كبيرة (سعة 20 قدمًا) تم دفنها وتغطيتها بأكياس من التراب لتوفير بعض الحماية من القصف. ضمت هذه الملاجئ غرفة مكتب متواضعة للأطباء والطاقم الطبي، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغيرة مجهزة للتدخلات الطبية الطارئة في حال اشتداد القصف أو الاشتباكات، لتمكين الأطباء من مباشرة مهامهم بأمان نسبي. وفي يناير الماضي، انتشرت صورة مؤثرة لأطباء في المستشفى السعودي يجرون عملية جراحية دقيقة مستخدمين أضواء هواتفهم المحمولة كمصدر للإضاءة الوحيد أثناء تعرض المستشفى للقصف وانقطاع التيار الكهربائي، وهي صورة عكست أقصى درجات الصمود والتفاني والإنسانية في مواجهة ظروف تفوق الخيال.
توقف المراكز الطبية المتخصصة
لم تسلم المراكز الطبية المتخصصة، التي كانت قليلة ومواردها محدودة أصلاً قبل الحرب، من الدمار والتوقف، مما فاقم معاناة المرضى ذوي الحالات الحرجة. ففي يوليو 2023، أشارت تقارير الإدارة العامة للطب العلاجي إلى خروج جميع مراكز قسطرة وجراحة القلب الستة المعروفة في البلاد (خمسة منها في ولاية الخرطوم وواحد في ولاية الجزيرة) عن الخدمة بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات أو تضررها المباشر. كما توقفت مراكز المخ والأعصاب الرئيسية في الخرطوم ومدني ونيالا عن العمل أما مراكز غسيل الكلى، فقد واجهت أزمة وجودية حقيقية؛ فمع نزوح آلاف المرضى من مناطق النزاع إلى الولايات التي كانت تعتبر آمنة نسبيًا، تعرضت المراكز القليلة العاملة فيها لضغط هائل يفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف. وبحلول أغسطس 2023، أصبحت غالبية مراكز الغسيل في الولايات الآمنة مهددة بالإغلاق بسبب نقص الإمدادات والمحاليل وتعطل الأجهزة وتزايد أعداد المرضى، بينما توقفت المراكز تمامًا في الأقاليم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قد دقت ناقوس الخطر مبكرًا في بيانها الصادر في 28 أبريل 2023، محذرة من أن "الموت يهدد مرضى الفشل الكلوي" وأن بعض مراكز غسيل الكلى قد "نفذت فيها الإمدادات". وأوضحت النقابة أن هذه المراكز كانت تجري غسيل الكلى لحوالي 12 ألف مريض فشل كلوي مزمن بالإضافة إلى الحالات الحادة، بمتوسط 140 ألف جلسة غسيل شهريًا، مؤكدة أن حياة معظم هؤلاء المرضى أصبحت "على المحك" وأن البلاد أمام "خطر فقدان 12 ألف مريض فشل كلوي" ما لم تصل الإمدادات بشكل عاجل. وبالفعل، أشارت التقارير إلى أن 44 مركزًا فقط من أصل 102 مركز غسيل كلى في عموم السودان كانت تعمل بشكل متقطع في يوليو 2023، مما هدد حياة آلاف المرضى المعتمدين على هذه الجلسات للبقاء على قيد الحياة.
وفيما يتعلق بمرضى السرطان، فقد كانت الكارثة أشد وطأة، ، حيث تعرضت خدمات رعاية مرضى السرطان لانهيار شبه كامل. فقد أصبح مستشفى الخرطوم للأورام والذي كان يعد المحور الرئيسي لعلاج وتشخيص وأبحاث السرطان في السودان، خارج الخدمة تمامًا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة السودانية الخرطوم . كما واجه المعهد القومي للسرطان في ود مدني، ثاني أكبر مركز لرعاية مرضى السرطان، مصيرًا مشابهًا بعد امتداد النزاع إلى ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023، حيث تعرض لهجوم مسلح من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى ترويع العاملين الصحيين والمرضى وإخلائه وتوقفه عن العمل. وقد أدى انهيار هذين المركزين الرئيسيين، إلى خسارة فادحة في البنية التحتية والمعدات الحيوية، فقد السودان بسبب الحرب خمسة أجهزة حيوية للعلاج الإشعاعي كانت موجودة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، ولم يتبق سوى جهاز واحد قديم في مستشفى مروي شمالي السودان، لا يستطيع تغطية سوى حوالي 5% من الحاجة الفعلية للعلاج الإشعاعي في البلاد، مما قضى فعليًا على قدرات العلاج الإشعاعي في أهم منطقتين. ولم يقتصر الضرر على العلاج الإشعاعي، بل شمل أيضًا توقف الخدمات التشخيصية والجراحية والعلاج الكيميائي في هذه المراكز. وزاد الطين بلة تعرض مخازن الإمدادات الطبية المركزية في الخرطوم للهجوم والتخريب من قبل قوات الدعم السريع في الأشهر الأولى للنزاع، مما أدى إلى خسارة مخزون طبي يقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي، شمل المخزون الرئيسي لأدوية ومستلزمات علاج السرطان في البلاد. ولم يتبق سوى عدد قليل جدًا من المراكز التي تقدم بعض خدمات الأورام، مثل مركز الدمازين للأورام والعلاج الإشعاعي في مروي (وهو مرفق خاص يتطلب دفع تكاليف باهظة، حيث تصل تكلفة علاج حالة سرطان الثدي إلى حوالي 4600 دولار أمريكي لا تشمل العلاج الهرموني)، وقد أدى هذا الانهيار إلى نزوح مرضى السرطان، بمن فيهم الأطفال، بشكل متكرر بحثًا عن الأمان والعلاج، وغالبًا ما يضطرون لقطع مسافات طويلة وخطيرة (تصل إلى 2000 كم للوصول إلى مروي)، ويواجهون صعوبات مالية جمة في تحمل تكاليف السفر والإقامة والعلاج الباهظ. كما شهدت المراكز القليلة التي استقبلت النازحين قبل انهيارها اكتظاظًا شديدًا، حيث أفاد الأطباء بوجود 3-4 أطفال مرضى بالسرطان يتشاركون السرير الواحد في وحدة الأطفال التي تضم 12 سريرًا فقط. وقد أدى انقطاع العلاج وتأخره أو توقفه بالكامل إلى عواقب وخيمة على نتائج المرضى، وتدهور حالتهم، وزيادة كبيرة في معدلات الوفيات التي يصعب تقديرها بدقة في ظل الظروف الحالية. واضطر حوالي 275 طفلاً يتلقون علاج السرطان في المعهد القومي للسرطان بود مدني إلى الفرار مع عائلاتهم عند اقتحام المدينة، ليواجهوا مصيرًا مجهولاً
تأثير النزاع على العاملين في القطاع الصحي
واجه العاملون في القطاع الصحي، وهم خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، مخاطر جمة وانتهاكات مستمرة ومروعة منذ اليوم الأول للنزاع، مما أعاق قدرتهم على تقديم الرعاية وأجبر الكثيرين منهم على النزوح أو التوقف عن العمل. فمنذ أبريل 2023 وحتى فبراير 2025، تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 127 عاملًا صحيًا، وإصابة 96 آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال 73 منهم بشكل تعسفي، وفقًا لبيانات "Insecurity Insight". وقد قُتل 11 طبيبًا في الشهر الأول للحرب وحده، بعضهم داخل المستشفيات التي تعرضت للقصف وآخرون أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو العودة منها. وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى فقدان 60 كادرًا صحيًا لحياتهم أثناء تأدية واجبهم الإنساني حتى ديسمبر الماضي.
لم تقتصر الانتهاكات على القتل والإصابة، بل تعرض الأطباء والكوادر الصحية الأخرى للمضايقات والتهديد والاعتقال بشكل ممنهج ومقلق، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وقد وثقت منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان في تقرير صدر في أبريل الحالي، ارتفاعًا في وتيرة الاعتقالات التعسفية للأطباء، حيث سجلت اعتقال 10 أطباء في عام 2023، وارتفع العدد إلى 15 طبيبًا في عام 2024، بالإضافة إلى 11 حالة اعتقال جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. تركزت هذه الاعتقالات في أحياء متفرقة من العاصمة المثلثة (أم درمان، شرق النيل، جبل أولياء، الرياض، الكلاكلة، المنشية، الحاج يوسف) وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة بعد سيطرة الدعم السريع عليها، بالإضافة إلى حالات متفرقة في شمال كردفان، الدمازين، ربك، والدويم. وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الاعتقالات تمت بشكل تعسفي من داخل المستشفيات والعيادات الخاصة أثناء تأدية الأطباء لعملهم، أو من منازلهم، أو حتى من المساجد، مما يعكس استهدافًا شخصيًا ومقصودًا للكوادر الطبية وترهيبها.
أدى هذا الاستهداف المباشر، بالإضافة إلى انهيار المرافق ونقص الإمدادات والمخاطر الأمنية العامة، إلى نزوح أعداد كبيرة من الكوادر الطبية المؤهلة داخل وخارج السودان. أما من بقي منهم، فيواجهون ظروف عمل شبه مستحيلة، تتسم بنقص حاد في الموارد والأدوية والمعدات الأساسية، وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه، وضغوط نفسية هائلة ناجمة عن مشاهدة الموت والمعاناة اليومية والعمل تحت التهديد المستمر. ورغم كل هذه التحديات، وفي مواجهة هذا الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي الرسمي، برزت مبادرات تطوعية ملهمة لأطباء أفراد ومجموعات، حيث بادر بعضهم بنشر أرقام هواتفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم استشارات طبية مجانية عن بعد للمرضى المحاصرين، بينما حول آخرون أجزاء من منازلهم إلى عيادات مؤقتة لخدمة سكان أحيائهم، كما تم إنشاء مجموعات عبر تطبيق "واتساب" تحولت إلى ما يشبه العيادات الافتراضية لتقديم الدعم والمشورة الطبية قدر الإمكان.
تداعيات انهيار النظام الصحي على السكان
أدى انهيار النظام الصحي المتسارع إلى عواقب وخيمة ومباشرة على صحة وحياة السكان المدنيين في جميع أنحاء السودان، وخاصة في مناطق النزاع والمناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين. فقد حُرم الملايين من أبسط حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن ثلثي السكان يجدون صعوبة بالغة أو يستحيل عليهم الوصول إلى الخدمات الطبية عند الحاجة إليها. ويضطر الناس في كثير من الأحيان للسفر لمسافات طويلة ومحفوفة بالمخاطر بحثًا عن مستشفى أو عيادة عاملة، وغالبًا ما يُمنعون من التنقل بسبب انتشار حواجز الطرق التي تقيمها الأطراف المتحاربة وانعدام الأمن على الطرقات. أما المستشفيات والمرافق القليلة التي لا تزال تعمل، والتي لا تتجاوز نسبتها 20-30% من إجمالي المرافق قبل الحرب، فتعاني من اكتظاظ شديد يفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف، ومن نقص حاد ومزمن في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات والكوادر الطبية المدربة.
أدى هذا الوضع إلى توقف أو تعطل شبه كامل لبرامج صحية حيوية كانت تشكل شبكة أمان للمجتمع، مثل حملات التطعيم الروتينية للأطفال، وبرامج رعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الصحة الإنجابية، وعلاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب. وكنتيجة مباشرة لذلك، ارتفعت معدلات الوفيات التي كان يمكن تجنبها؛ فعلى سبيل المثال، سجلت وزارة الصحة وفاة 870 أم حامل بسبب غياب الخدمات الصحية الأساسية في مناطق سيطرة الدعم السريع حتى ديسمبر الماضي. كما تفاقمت الأزمة الصحية بشكل كارثي مع تفشي الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتدهور أنظمة المراقبة الوبائية، وتعطل حملات التطعيم ومكافحة نواقل الأمراض، بالإضافة إلى سوء الظروف المعيشية للنازحين في المخيمات ومواقع التجمع المكتظة.
تواجه أكثر من ثلثي ولايات السودان حاليًا ثلاث أو أكثر من الأوبئة المتزامنة، أبرزها الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من 1565 شخصًا وأصابت ما يزيد عن 58 ألفًا في (12) ولاية حتى ديسمبر الماضي، وحمى الضنك التي سجلت أكثر من 13,000 إصابة، بالإضافة إلى تفشي أمراض الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا والملاريا بشكل مقلق. ولم تقتصر الكارثة على الأمراض المعدية، بل تفاقم سوء التغذية بشكل حاد ومخيف، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، لدرجة أن الأمم المتحدة أعلنت رسميًا عن وصول الوضع إلى مستوى المجاعة في عدة مناطق، بدءًا بمخيم زمزم للنازحين في أغسطس 2024، ثم امتدت لعشر مناطق إضافية، مع وجود سبع عشرة منطقة أخرى على حافة المجاعة. وتشير التوقعات إلى أن 24.6 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان السودان، سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2025، بينهم 770 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر. وقد أكدت الفحوصات التي أجرتها فرق أطباء بلا حدود في مناطق مختلفة بدارفور هذه المعدلات المقلقة، حيث وجدت أن نسبة سوء التغذية الحاد الشامل بين الأطفال تصل إلى 30-35.5%، ونسبة سوء التغذية الحاد الوخيم تصل إلى 7%.
بالإضافة إلى المعاناة الجسدية، يعاني السكان، وخاصة النازحين، من مستويات عالية من الضغط النفسي والصدمات النفسية نتيجة العنف المباشر الذي شهدوه أو تعرضوا له، وفقدان الأحباء والممتلكات، والنزوح المتكرر، وانعدام الأفق. كما تزايدت التقارير الموثوقة عن أعمال عنف جنسي واسعة النطاق ارتكبتها الأطراف المتحاربة كأداة حرب، ويواجه الناجون والناجيات من هذا العنف صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة بسبب انهيار الخدمات والخوف الشديد من الوصم المجتمعي الذي قد يؤدي في حالات متطرفة إلى جرائم شرف. وقد وثقت وزارة الصحة السودانية وفاة 12 ألف مدني داخل المستشفيات حتى ديسمبر الماضي، لكنها اعتبرت أن هذا الرقم لا يمثل سوى حوالي 10% فقط من إجمالي عدد القتلى المدنيين المحتملين نتيجة الحرب وتداعياتها الصحية.
الاستجابة الإنسانية والتحديات القائمة
في مواجهة هذه الكارثة الصحية والإنسانية غير المسبوقة، تواجه الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة تحديات جمة ومعقدة. يظل الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية هو التحدي الأكبر والأكثر إلحاحًا، حيث يستمر القتال وانعدام الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية وانتشار نقاط التفتيش وفرض القيود البيروقراطية من قبل الأطراف المتحاربة، مما يعيق بشكل كبير قدرة المنظمات على الوصول إلى السكان المحتاجين، خاصة في المناطق النائية ومناطق القتال النشط. كما تعاني الاستجابة الإنسانية برمتها من نقص حاد ومزمن في التمويل، مما يحد بشكل كبير من القدرة على توسيع نطاق العمليات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والغذاء والمياه النظيفة ودعم المرافق الصحية القليلة المتبقية.
على سبيل المثال، لم يتم تمويل سوى خُمس خطة استجابة منظمة الصحة العالمية لعام 2025، التي تبلغ قيمتها 135 مليون دولار، حتى الآن، وهو ما يمثل جزءًا ضئيلًا مما هو مطلوب بشكل عاجل. ورغم هذه التحديات الهائلة، تبذل منظمات دولية ومحلية، مثل منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة السودانية والهلال الأحمر السوداني والشركاء المحليين، جهودًا مضنية ومستمرة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة. تشمل هذه الجهود دعم المستشفيات والمراكز الصحية القليلة التي لا تزال تعمل، من خلال توفير الإمدادات الطبية الأساسية والوقود اللازم لتشغيل المولدات ودفع حوافز للكوادر الصحية. كما يتم تشغيل عيادات متنقلة للوصول إلى المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات ثابتة، وتقديم الرعاية الطارئة للجرحى والمصابين، وعلاج حالات سوء التغذية الحاد، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين والناجين من العنف.
وتستمر الجهود لإجراء حملات تطعيم واسعة النطاق قدر الإمكان، حيث تم تطعيم أكثر من 10 ملايين طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية، و11.5 مليون ضد شلل الأطفال، وقرابة 12.8 مليون شخص ضد الكوليرا، كما تم إدخال لقاح الملاريا لأول مرة في ولايتي القضارف والنيل الأزرق بدعم من منظمة الصحة العالمية. وتقوم المنظمات أيضًا بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، حيث قامت منظمة الصحة العالمية وحدها بتسليم أكثر من 2250 طنًا متريًا من الإمدادات الطبية إلى 18 ولاية سودانية منذ بدء النزاع، بما في ذلك عبر عمليات معقدة عبر الحدود من تشاد وجنوب السودان.
وفي محاولة لمعالجة الاحتياجات الطارئة والتنموية على المدى الطويل، ومع تقدم الجيش في بعض المحاور، تم إطلاق "مشروع المساعدة الصحية والاستجابة للطوارئ في السودان (SHARE)" مؤخرًا، وهو شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، يهدف إلى إعادة تأهيل النظام الصحي ودعم تقديم الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية في عشر ولايات كمرحلة أولى، بميزانية إجمالية تبلغ 80 مليون دولار (منها 20 مليونًا من البنك الدولي كمنحة أولية، و20 مليونًا عبر منظمة الصحة العالمية لتطوير المستشفيات، و62 مليونًا عبر اليونيسف لدعم الرعاية الصحية الأساسية). ومع ذلك، يظل هذا المبلغ ضئيلًا مقارنة بالحاجة الفعلية، حيث تقدر وزارة الصحة الحاجة المالية لإعادة تأهيل القطاع الصحي في العام الأول وحده بحوالي 2.2 مليار دولار. ويزيد اقتراب موسم الأمطار من تعقيد الوضع الإنساني الهش أصلاً، حيث يهدد بقطع طرق الإمداد القليلة المتاحة، وزيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والحشرات مثل الكوليرا والملاريا، وعزل المجتمعات المتضررة بشكل أكبر، مما يتطلب استعدادات وتدابير وقائية عاجلة.
ختامًا، لقد أدى عامان من النزاع المسلح الوحشي في السودان إلى انهيار كارثي وغير مسبوق في النظام الصحي، مما ترك الملايين من المدنيين دون رعاية طبية أساسية وفاقم من معاناتهم الإنسانية إلى مستويات لا تطاق. إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المرافق الصحية والعاملين فيها، ونهب الإمدادات الحيوية، وتفشي الأوبئة الفتاكة، وتفاقم سوء التغذية إلى حد المجاعة في بعض المناطق، تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتتطلب استجابة دولية ومحلية عاجلة ومنسقة وحاسمة. وفي نهاية المطاف، إن الحل المستدام والوحيد للأزمة الصحية والإنسانية المروعة في السودان يكمن في الوقف الفوري للقتال والتوصل إلى سلام عادل ودائم يضع حدًا لمعاناة الملايين. إن شعب السودان قد عانى بما فيه الكفاية، ولا يمكنه، ولا يجب أن يُطلب منه، الانتظار أكثر للحصول على الرعاية والحماية والمساعدة التي يستحقها بشكل عاجل.
drhammor@gmail.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة