«المهندسين» تعلن فتح مشروع الرعاية الصحية 2024.. الأوراق والشروط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، اعتبارًا من 18 ديسمبر الجاري، وحتى 31 مارس المقبل.
فتح الاشتراك بمشروع الرعاية الصحيةوأوضحت النقابة في بيان لها، أنه لن يتاح أي استثناءات بخلاف القيد الجديد والإضافات للمواليد والزواج الحديث.
وحددت النقابة المستندات المطلوبة للاشتراك أول مرة، أو الإضافة في مشروع العلاج وهي:
- رقم عضوية المهندس
- إضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية
- إضافة الأبناء أقل من 16 عامًا: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية صورة شخصية
- لإضافة الأبناء بعد سن الـ16 صورة بطاقة الرقم القومي
- إضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + برنت تأمينات + صورة شخصية.
- إضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا: صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات + صورة شخصية
- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة + صورة شخصية
- إضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية
- في حالة وفاة المهندس خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس + إثبات الشخصية + الصورة الشخصية لكل عضو
كيفية الاشتراك في مشروع العلاجوأوضحت النقابة كيفية الاشتراك في مشروع العلاج وجاءت كالاتي:
- يمكن الاشتراك من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي من خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك من جوجل بلاي (ESE-NEQABTY)، أو البحث باللغة العربية نقابة المهندسين المصرية - نقابتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين مشروع العلاج صورة شخصیة فی مشروع
إقرأ أيضاً:
يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يوفر حماية للملكية ويواجه عمليات النصب والاحتيال
- يحدد العلاقة المباشر بين المالك والدولة ويسهل التعامل
- الميكنة الحديثة للعقارات يعطي قيمة مضافة لسوق العقارات في مصر
- يساعد في تصدير العقارات.. ومصر مظلومة في هذا الملف ودول كثيرة سبقتنا
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”