تعزز جاذبية القطاع العقاري.. المصرية للاتصالات تدعم تطوير صناعة الكابلات البحرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تقوم المصرية للاتصالات، المشغل الرائد في قطاع الاتصالات في مصر، بدعم تطوير صناعة الكابلات البحرية مما يساهم في تعزيز القطاع العقاري المصري وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في المنتدى العالمي للكابلات البحرية.
تم تنظيم المنتدى في مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات.
وتهدف المصرية للاتصالات من خلال المنتدى إلى نقل الخبرات والمعرفة للشباب والخريجين، وتأهيلهم للعمل في صناعة الكابلات البحرية المتنامية.
وتعمل المصرية للاتصالات على تعزيز القطاع العقاري المصري من خلال دعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حيث تعد صناعة الكابلات البحرية أحد العناصر الأساسية للاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية في العقارات الحديثة.
وتعزز المصرية للاتصالات تواجدها في قطاع العقارات من خلال توفير حلول اتصال متطورة وموثوقة، مما يعزز جاذبية المشاريع العقارية ويسهم في تحسين قيمتها. وبالتالي، تساهم المصرية للاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري المصري.
وبهذا النهج المبتكر، تعمل المصرية للاتصالات على مدّ الجسور بين صناعة الكابلات البحرية والقطاع العقاري، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریة للاتصالات القطاع العقاری من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد