الثورة نت|

بارك مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العملية التي نفذتها القوات البحرية باستهداف سفينتين للكيان الصهيوني في باب المندب.

واعتبر المجلس هذه العملية ردا مشروعا على استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه الهمجي والإجرامي على غزة والشعب الفلسطيني.

وأدان مجلس القضاء، بشدة استمرار جرائم القتل والإبادة التي يرتكبها طيران الكيان الصهيوني والأمريكي بحق المدنيين من سكان غزة.

. مؤكدا أن استمرار هذه الجرائم التي يندى لها الجبين وتجاوزت كل القيم والمبادئ الإنسانية لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مرتكبوها، وسيعود الحق لأهله ويستعيد الشعب الفلسطيني أرضه المحتلة.

وأقر المجلس في الاجتماع إسناد الاختصاص المكاني لنظر القضايا الواقعة في نطاق مديرية ناطع، إلى محكمة السوادية الابتدائية بمحافظة البيضاء وفقا للقانون.

ووافق بعد استكمال المناقشة، على مشروع الدليل الإرشادي لتقييم الأداء المؤسسي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية، في ضوء مخرجات الرؤية الوطنية، بعد استيعاب الملاحظات الواردة على المشروع بما يسهم في تطور العمل المؤسسي في القضاء، والوصول إلى نتائج أفضل.

وأقر المجلس ايقاع عقوبة العزل بحق أحد القضاة نظراً لارتكابه إحدى المخالفات المسلكية، وفقا للقانون.

واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات

محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: 


- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يوفر حماية للملكية ويواجه عمليات النصب والاحتيال
-  يحدد العلاقة المباشر بين المالك والدولة ويسهل التعامل
- الميكنة الحديثة للعقارات يعطي قيمة مضافة لسوق العقارات في مصر

-  يساعد في تصدير العقارات.. ومصر مظلومة في هذا الملف ودول كثيرة سبقتنا 


أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه  رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.

ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.

ونوه وكيل النواب بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.

وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".

واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه

طباعة شارك محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الرقم القومي عقار

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم
  • ما قصة الحقائب المشبوهة التي نُقلت خلال اجتماع إمام أوغلو في أحد الفنادق؟
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد يحيى ظله
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالباري عقبة
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية