الثورة نت|

بارك مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العملية التي نفذتها القوات البحرية باستهداف سفينتين للكيان الصهيوني في باب المندب.

واعتبر المجلس هذه العملية ردا مشروعا على استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه الهمجي والإجرامي على غزة والشعب الفلسطيني.

وأدان مجلس القضاء، بشدة استمرار جرائم القتل والإبادة التي يرتكبها طيران الكيان الصهيوني والأمريكي بحق المدنيين من سكان غزة.

. مؤكدا أن استمرار هذه الجرائم التي يندى لها الجبين وتجاوزت كل القيم والمبادئ الإنسانية لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مرتكبوها، وسيعود الحق لأهله ويستعيد الشعب الفلسطيني أرضه المحتلة.

وأقر المجلس في الاجتماع إسناد الاختصاص المكاني لنظر القضايا الواقعة في نطاق مديرية ناطع، إلى محكمة السوادية الابتدائية بمحافظة البيضاء وفقا للقانون.

ووافق بعد استكمال المناقشة، على مشروع الدليل الإرشادي لتقييم الأداء المؤسسي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية، في ضوء مخرجات الرؤية الوطنية، بعد استيعاب الملاحظات الواردة على المشروع بما يسهم في تطور العمل المؤسسي في القضاء، والوصول إلى نتائج أفضل.

وأقر المجلس ايقاع عقوبة العزل بحق أحد القضاة نظراً لارتكابه إحدى المخالفات المسلكية، وفقا للقانون.

واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في سابقة برلمانية جديدة، استغرق مجلس النواب ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد ان مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقه لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعه.

وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.. مجلس النواب يوافق على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري،  لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.

رئيس مجلس النواب يؤكد في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة السيد رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.


الجلسات العامة
جلسة الأحد 15/12/2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة كان - ولا يزال - موقفاً تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، وأعلن أنه من تحت قبة مجلس النواب المصري نُدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، لافتاً أن مصر تبنت موقفاً متوازناً تجاه الأزمة السورية وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر، وأكد رئيس المجلس أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة يظل الجيش المصري سداً منيعاً يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان واضعاً نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.
لقد أرسلت
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي  كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أكد فيها أنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري تحقق مشهد فريد من نوعه حيث جرى مناقشة مشروع قانون "من حيث المبدأ" على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات (12 جلسة)، شهد المجلس خلالها مداولاتٍ مستفيضةٍ حوله وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن، وتابع: أن هذه الجلسات قد شهدت حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانة برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية مما جعل من هذه الجلسات مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت  توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر، وواصل رئيس المجلس قائلاً : أما اليوم فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمق بما يتيح لنا إدراك كل زاوية وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة ودعا الأعضاء إلى التأني في قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.

وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية... وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما يتفق واستراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة... خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع  تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة التكريم المستحق لسيادته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤، أكد خلالها: أن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لجهود الرئيس السيسى الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 ديسمبر 2024م.
 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الميزانية
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024