تأهيل المجموعة الغازية في شركة توليد كهرباء بانياس بتكلفة 8.8 ملايين يورو
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طرطوس-سانا
أنهت الكوادر الفنية العاملة في شركة توليد كهرباء بانياس أعمال إعادة تأهيل المجموعة الغازية بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.8 ملايين يورو.
مدير الشركة المهندس قصي ديبة أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المجموعة الغازية يابانية الصنع خرجت من الخدمة منذ عام 2013، نتيجة عطل مفاجئ في نظام التحكم، وبقيت كذلك لمدة طويلة لأن ورشات الصيانة لم تتمكن من الإصلاح، بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وعدم توفر قطع التبديل من الخارج.
ولفت ديبة إلى أنه وخلال عام 2019 باشرت شركة مبنا الإيرانية أعمال إعادة تأهيل المجموعة وتحويلها للعمل على الغاز، وشملت الأعمال استبدال نظام التحكم بالكامل مع نظام الحمايات الخاصة بالمولدة والمحولة الرئيسية والمساعدة، وتركيب دارة غاز جديدة تتناسب مع المجموعة.
وأشار ديبة إلى أن عملية ربط المجموعة بشكل فعلي تمت بنجاح وهي جاهزة للعمل في حين توافر الغاز.
ذوالفقار أبو غبرا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل شركة النصر.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات في عام 2025
مع عودة تشغيل شركة النصر للسيارات عاد الأمل مجدد لتوطين المنتج المحلي ، بدلا من استيراد السيارات من الخارج ، حيث ستساهم تجربة عودة تشغيل شركة النصر للسيارات في توفير العملة الصعبة التي نستخدمها في استيراد السيارات.
وبعد عودة تشغيل شركة النصر للسيارات أصبحت هناك آمال وطموحات لإنتاج سيارات مصرية بدلا من استيرادها من الخارج.
من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه خلال الفترة القادمة إلى توطين المنتج المحلي، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الصحفية الذي ظهر فيها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد يوما تاريخيا لمصر سيزيد فيه معدل المنتجات المصرية من الأتوبيسات الكهربائية، مؤكدة أن شركة النصر ستبدأ بإنتاج أتوبيسات كهربائية.
إنتاج سيارات متنوعةوأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن أنه مع بداية منتصف عام 2025 سيتم إنتاج سيارات ستكون متنوعة ما بين العمل بالبنزين والكهرباء والغاز، بحيث لا يكون هناك ضغط على نوع واحد من السيارات.
وذكرت أنها تتوقع مع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أن تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، بحيث لا نستورد سيارات من الخارج.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"