" القمة الخليجية".. دور دولة قطر في مجلس التعاون الخليجي.. نهج مؤثر وقمم فاعلة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكملت دولة قطر استعداداتها لاستضافة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة غدا الثلاثاء.
ويتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد يوم غد الثلاثاء للمشاركة في هذه الدورة.
وتنعقد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي وينتظر أن تتناول أبرز الملفات الملحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى ملفات أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلا عن الموضوع الأبرز وهو تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينها، وبلورة رؤية خليجية موحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ويتوقع مراقبون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقا من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة، كان من بينها ست قمم استضافتها الدوحة، وحفلت كل منها بقرارات ومخرجات سياسية واقتصادية مؤثرة، ومواقف فاعلة كان لها أثر مهم على تمتين مسيرة مجلس التعاون ووحدة قراراته وتطوير أدائه.
وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أعلن المجلس الوقوف صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معبرا عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما أيدت القمة وقتها لبنان في مساعيه لوحدة وسلامة أراضيه.
كما شددت قمة الدوحة على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى وذلك اعتبارا من الأول من مارس عام 1984.
وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة والتي عرفت بقمة "التضامن مع الكويت"، حيث أعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها. وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت المتمسك بحكومته الشرعية.
وقررت قمة الدوحة 1990 تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وفي الجانب الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء.
أما إقليميا وتحديدا في الشأن الفلسطيني، فقد رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم /681/ الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك: تجمعنا وإيطاليا روابط عميقة
أبوظبي: «الخليج» و(وام)
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.
حضر اللقاء سعيد العابدي، وميرة السويدي، وحميد الطاير، وشيخة الكعبي، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ورحب صقر غباش بستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي، والوفد المرافق لها، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وأعربت كراكاسي، عن شكرها العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به الوفد في دولة الإمارات.
كما استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الخميس في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي، والوفد المرافق لها، بحضور صقر غباش.
وقال إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بأهمية بناء جسور التعاون والحوار مع مختلف دول العالم، وترى في العلاقات الإماراتية الإيطالية نموذجاً ناجحاً لشراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف: «نثمّن الدور الذي تقوم به إيطاليا على الصعيد الدولي، كما نؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي، والأمن الغذائي، والطاقة، والتعليم، وتمكين الشباب، ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ونؤكد في هذا السياق أن الإمارات تفتح أبوابها دوماً للتعاون المثمر مع شركائها حول العالم في سبيل بناء مستقبل أفضل للجميع». وأشار إلى أن الإمارات وإيطاليا تجمعهما روابط عميقة، قائلاً: «نحن نؤمن أن التفاهم الثقافي والإنساني حجر الزاوية في أي علاقة دولية ناجحة، وقد أثبتت شراكتنا مع إيطاليا أنها شراكة نابعة من تقدير متبادل لقيم السلام والانفتاح واحترام التنوع، وهي قيم تشكل أساس علاقاتنا الدولية وسياساتنا الداخلية».
وعبّر الشيخ نهيان بن مبارك، عن تطلع دولة الإمارات إلى توسيع مجالات التعاون مع إيطاليا في المرحلة المقبلة، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، بالمبادرات والمهرجانات والمعارض المشتركة.
وأعربت ستيفانيا كراكسي عن بالغ شكرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في تعزيز الحوار الدولي ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب. ونوهت بالمكانة التي وصلت إليها الإمارات في كثير من المجالات.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلاً عن ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة وأمان.
وأكدا، كذلك، أهمية تعزيز التشاور المستمر بين البلدين، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا