«دراجون أويل» تطرح 5 مبادرات للبصمة الكربونية والبيئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تعرض «دراجون أويل» في مؤتمر الأطراف «COP28»، ضمن منصة المجلس الأعلى للطاقة، في جناح التكنولوجيا والابتكار، خمس مبادرات ذات قيمة كبيرة للعمل البيئي، تهدف إلى التقليل من البصمة الكربونية والحفاظ على البيئة، التزاماً منها بأهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة.
وتلبي هذه المبادرات متطلبات العمل المناخي، وتتماشى مع الجهود المحلية والعالمية في حماية كوكب الأرض والوصول إلى الاستدامة البيئية، وقطعت الشركة شوطاً كبيراً في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، بما يجعلها في مصاف الشركات العالمية، التي التزمت بمحاربة التغيّر المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة.
وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي للشركة، إن قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات التي تطرح الانبعاثات الكربونية في العالم، لذلك وضعت الشركة استراتيجية محكمة بمعايير ومواصفات عالمية، للتقليل من الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
حرق الغازوأوضح الجروان، أن أول مبادرة للشركة هي وقف حرق الغاز، وطُبق في ثلاث دول تتواجد فيها الشركة، كما هو الحال في تركمانستان، حيث تقوم الشركة باستخدام الغاز المضغوط في الآبار بهدف الحفاظ على الضغط الطبيعي للبئر، والطريقة الثانية استخدام الرفع لتسهيل استخراج النفط، أما في العراق، فتقوم الشركة بفصل الغاز إلى جاف وسائل، ويحوّل الباقي إلى الحكومة العراقية لاستخدامات متعددة، وفي مصر نقوم برفع الغاز في الآبار، لتسهيل استخراج النفط والمتبقي يوزع على الحكومة.
وأضاف: تستهدف الشركة وقف حرق الغاز نهائياً، بحلول عام 2027 في تركمانستان، وفي العراق خلال العامين المقبلين، بينما أوقفت حرق الغاز في مصر نهائياً، وتحديداً في منطقة خليج السويس، والمبادرة الثانية للشركة هي استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة في أبراج المياه المستخدمة في الحقل بتركمانستان، وبَنت الشركة ثلاث منصات بحرية، لضخ المياه بالاعتماد على الألواح الشمسية في التشغيل.
وبحسب الجروان، فإن المبادرة الثالثة، تتعلق بتنظيف وترميم المنصات البحرية وهجر المنصات البحرية، التي خرجت من الخدمة، من دون إتلاف الشعب المرجانية، وتتم عملية التنظيف والصيانة باستخدام جهاز يتحكم فيه عن بعد، لتفتيش الخطوط في الأعماق.
وأشار إلى أن المبادرة الرابعة تتمحور حول منع انسكاب وتسرب النفط، وتتم العملية بطريقتين، الأولى وقائية، من خلال برنامج وقائي من التآكل والعمل تحت الغلاف التصميمي وفق القواعد المشروعة، والثانية، هي طريقة علاجية بوضع فريق متكامل من الاستجابة السريعة، واستخدام تقنية التصليح الطارئ للخطوط.
المسؤولية المجتمعيةوأشار الجروان إلى أن المبادرة الأخيرة، هي المسؤولية المجتمعية للشركات، حيث توجد لدى الشركة لجنة مسؤولة عن توفير مبادرات في تركمانستان ومصر العراق، وتتنوع هذه المبادرات في ثلاثة مجالات مختلفة، منها الصحة والتعليم والبنية التحتية، ففي قطاع الصحة مثلاً، نسهم في التطعيم وتوفير سيارات الإسعاف، أما في التعليم، فنعمل على رعاية الطلاب في المدارس والأندية المحلية، وفي قطاع البنية التحتية أنشأت الشركة مركز تحلية بكفاءة 10 آلاف متر مكعب، يومياً، كما أنشأت خطوط الضغط العالي، لتوفير الكهرباء مع بناء وترميم المدارس والمستشفيات والمساجد وبناء وحدات سكنية.
وشدد الجروان، على أن احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف، بحضور دولي كبير جداً ونوعي، يدل على مكانة الدولة على الصعيد العالمي كما يؤكد الدور الفاعل للإمارات في تبني ملف التحدي المناخي، إقليمياً وعالمياً، وقدرتها على توحيد الرؤية والأهداف للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
فيما قال ماجد الشحي مدير المرافق الهندسية في «دراجون أويل»: «إن الشركة، وإضافة إلى المبادرات الخمس، نفذت مبادرة التميز التشغيلي، التي انطلقت في 2019، ووصلت حالياً إلى المرحلة الأخيرة، وهي الاستدامة، وتطبق المبادرة في عمليات الحفر وإدارة الإنتاج والصيانة مع المحافظة على الأصول، تحت منظومة الصحة والسلامة والبيئة ومنظومة إدارة الجودة».
وأضاف الشحي: «تمكنت الشركة من تجسيد العديد من أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة، ومنها جودة التعليم عن طريق بناء المدارس والرعاية الصحية، من خلال العيادات والمستشفيات والمياه النظيفة ومعقمة عبر محطة التحلية».
وتابع الشحي، اهتمت الشركة أيضاً بموضوع الكهرباء، من خلال توفير طاقة نظيفة وميسّرة، عبر تحويل الغاز المتبقي من عمليات الإنتاج إلى حكومات الدول الثلاث، وأيضاً الإنتاج والاستهلاك بمسؤولية بمبادرة عدم حرق الغاز، وأخيراً الحفاظ على الحياة تحت الماء بحفظ الشعب المرجانية، من خلال صيانة الأنابيب والمنصات البحرية، فضلاً عن العديد من الأهداف المحققة.
وأكد الشحي التزام الشركة بتطبيق معايير ومقاييس عالمية في عمليات الإنتاج، بما يضمن ويحفظ البيئة، ويعزز من مساهمة الشركة في التصدي للتغيّرات المناخية والتقليل من الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 حرق الغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
عودة إنتاج الأسمدة تبعث الفرحة والأمل لدى المزارعين بالإسكندرية
سيطرت حالة من السعادة والفرحة على الفلاحين والمزارعين بمنطقة قرى بنجر السكر وأبيس، لانخفاض أسعار الأسمدة التى اشتعلت في الأيام الماضية وارتفعت اسعارها بنسبة 100% لتصبح شكارة الاسمدة قيمتها 2000 جنية على الرغم انها كانت تباع بمبلغ 200 جنية العام الماضى
وعقب الإعلان عن إعادة تشغيل شركات الأسمدة والبتروكيماويات بعد توقف دام 3 أيام بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعى وتاتى هذه الخطوة فى ظل ارتفاع اسعار الاسمدة والبتروكيماويات عالميا مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان استمرار الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية .
انتابت حالة من الفرحة والسرور الجميع لانقاذ محاصيل اراضيهم من الضياع بسبب اختفاء الاسمدة من الاسواق واستغلال التجار حاجة الفلاح لشكائر الاسمدة وقاموا برفع الاسعار بمبالغ كبيرة تفوق الحدود .
وقال الفلاحين والمزارعين، أننا لدينا امل كبير فى انفراجة فى صناعة الاسمدة واعادة توريدها للجمعيات الزراعية التى تمد الفلاحين وبذلك سوفي سيكون هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة،
كانت قد وعدت الدولة بتوريد الأسمدة للجمعيات ومن ثم صرفها للمزارعين، وهناك حالة من التفاءل بشأن أوضاع الأسمدة وأسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة.
كانت قد اعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عودة إمداد الغاز الطبيعي وبدء تشغيل مصانع شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة لها، بعد ايقاف 3 أيام متواصله لشركة الإسكندرية للأسمدة مصانعها بسبب إمدادات الغاز الطبيعي. تم تشغيلها مرة ثانية وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي بعد انتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة.
وقالت الشركة، إنه نظرًا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي لشركة الإسكندرية للأسمدة.
كما اعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أمس، بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي، وفقًا لبيان الشركة المرسل إلى البورصة.
كانت قد شهدت محافظة الاسكندرية الفترة الأخيرة أزمات عديدة، كان آخرها أزمة نقص الأسمدة، وإغلاق عدد من مصانعها، الأمر الذي أثار قلق معظم المزارعين، خوفًا من غلاء أسعار الأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاجية.
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وحول ذلك قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يعود إلى عدم إمداد بعض المصانع بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل، وانخفاض كميات الأسمدة المدعمة في الجمعيات، وأيضًا انخفاضها في السوق الحرة.
وأضاف أن توقف مصانع كبيرة عن العمل مثل «سيدي كرير، أبو قير، كيما، موبكو»، أدى لحدوث قلة في المعروض، في ظل زيادة الطلب على الأسمدة، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إذ وصل سعر طن سماد اليوريا لـ20 ألف جنيه.
وأكد نقيب عام الفلاحين، أن الأسمدة تعتبر أهم مستلزم زراعي، ووجود أي نقص فيها، سيؤدي لتقلص المساحة المزروعة، وقلة الإنتاجية، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار المنتجات.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد