وفد الجمعية الكويتية للإغاثة يزور مشروع حفر 4 آبار ارتوازية بشبوة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
زار وفد الجمعية الكويتية للإغاثة بمعية قيادة مؤسسة المياه بمحافظة شبوة مشروع حفر 4 آبار ارتوازية للمياه في حقل الشبكة ضمن أعمال حملة الكويت بجانبكم.
جاءت زيارة الوفد المكون من رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية للإغاثة المهندس جمال النوري ومدير مكتب الجمعية في اليمن محمود المسباح و د.
واستمع الوفد من مدير عام المؤسسة المهندس عبدالله لشرف على أهمية المشروع المقام والذي سيغذي مدينة عتق بالمياه الصالحة للشرب، كما سيخفف من معاناة المواطنين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وشكر لشرف دولة الكويت على مشاريعها الحيوية والمستدامة لما لها من آثر بالغ في نفع عدد كبير من المواطنين.
كما استمع من المقاول السليماني المنفذ للمشروع والذي استعرض من خلال حديثه سير العمل الجاري في الحقل من أعمال الحفر في ثلاثة آبار حتى الآن والتي وصلت إلى قريب نهاية المستوى المحدد، فيما تبقى فقط حفر بئر واحد فقط لم يبدأ العمل به حتى الآن، مؤكدًا أن المشروع يسير وفقًا للخطط المتفق عليها.
ومن جانبه أكد المهندس جمال النوري رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية للإغاثة بأن المشروع جاء بناء على الاحتياج الحاصل في المحافظة للمياه، وتمنى أن تساهم هذه الآبار في التخفيف من معاناة المواطنين في مدينة عتق، وأضاف بأنه بعد الإنتهاء من حفر الآبار سيتم ربطها بالخزان المغذي للمدينة بالمياه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجمعیة الکویتیة للإغاثة
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.