"الوطنية للتدريب" تعلن انتهاء 3 مراحل من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية.. صور
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن إنهائها فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وذلك من خلال لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي إليهن، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على إيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين.
يستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة"؛ في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية والإدارية، واكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وخلال البرنامج، تلقت المتدربات تدريبًا مكثفًا على مجموعة من الموضوعات والمحاور، منها:
• مهارات التواصل الفعال
• مهارات الإدارة الاستراتيجية
• إدارة التغيير
• التحديات الاقتصادية
• مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية
• بناء الدولة وقيام الأمم
• التوعية والتسويق
• إدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
شارك في البرنامج أكثر من 1200 سيدة من مختلف محافظات المرحلتين، من مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو الخاص.
وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربات اللاتي أعربن عن سعادتهن وفخرهن بالمشاركة في البرنامج، مؤكدات على أنه ساهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وفتح لهن آفاق جديدة للمشاركة في المجتمع.
وفي تلك الفترة الحالية، تواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلتين السادسة والسابعة، في البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، ومطروح والوادي الجديد والغربية.
عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية:
يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.
متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.
صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة المصرية الأكاديمية الوطنية للتدريب التحديات الاقتصادية المرأة تقود فی المحافظات المصریة الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
محافظات الوسط الجنوب إلى الهامش.. أموال الموازنة رهينة الصفقات
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية تصاعداً في وتيرة المطالبات بشأن استحقاقاتها المالية وسط اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والمجاملات السياسية على حساب المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
نواب هذه المحافظات حذروا من استمرار نهج التهميش في توزيع المخصصات المالية وفق الموازنة الثلاثية، مؤكدين أن غياب العدالة في التوزيع يعرقل تنفيذ مشاريع حيوية تمس حياة المواطنين.
وانتقد أعضاء في مجلس النواب ضعف الكتل النيابية، خصوصاً الكتل الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور إلى جلسات البرلمان، وهو ما أدى إلى تمرير اتفاقات وصفوها بالمجحفة بحق المناطق التي يمثلونها مشيرين إلى أن غياب التماسك داخل البرلمان أتاح المجال لعقد مساومات سياسية أثرت سلباً على توزيع الأموال للمحافظات، ما أدى إلى تأخير تنفيذ مشاريع البنى التحتية، خاصة في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء.
وأسس عدد من نواب المحافظات الوسطى والجنوبية تجمعاً نيابياً حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، معلنين أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن حقوق محافظاتهم والسعي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على سكانها. أكد النواب المنضمون إلى الجبهة أنهم سيستخدمون جميع وسائل الضغط المتاحة لإقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق باقي المحافظات العراقية.
و طالب ممثلو هذه المحافظات بإطلاق مستحقاتها المالية وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يشمل التعديلات اللازمة على مواد الموازنة، خصوصاً المادة 14 التي ترتبط مباشرة بتخصيصات المحافظات.
وتتجدد الدعوات الى إنهاء حالة الجمود التي تعانيها المشاريع التنموية، منتقدين استمرار تنفيذ المشاريع وفق نهج فردي أو مناطقي، ما أدى إلى تعطيل الخطط التنموية الشاملة التي كان يمكن أن تساهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي.
و يأتي هذا الحراك النيابي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات لم تتجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، في حين تواجه قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والمياه، أزمات متفاقمة بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم صرف التخصيصات المالية في مواعيدها المحددة.
وتعكس هذه الأزمة صراعاً أوسع بين الكتل السياسية حول توزيع الموارد، حيث باتت المحافظات الوسطى والجنوبية تشعر بأنها تدفع ثمن التسويات السياسية التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
وأدى غياب التوازن في توزيع الأموال أدى إلى خلق فجوة تنموية بين المحافظات، حيث تستفيد بعض المناطق من الموازنات الانفجارية في حين تعاني أخرى من الإهمال والتأجيل المستمر للمشاريع.
و يشير الواقع إلى أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، إذ أن التحديات التي تواجه المحافظات تتطلب إعادة نظر جذرية في آليات إدارة الموارد. استمرار التعامل مع المحافظات الوسطى والجنوبية على أنها مجرد أرقام في الموازنة من دون مراعاة احتياجاتها الفعلية أدى إلى تنامي مشاعر الغضب بين السكان، وهو ما قد ينعكس على المشهد السياسي مستقبلاً.
و تبدو خيارات النواب محدودة بين التفاوض السياسي واستخدام وسائل الضغط التشريعي، لكن غياب وحدة الموقف داخل الكتل الشيعية يجعل إمكانية تحقيق مكاسب فعلية أقل فاعلية مما يطمح إليه الشارع. إذا استمرت حالة التراخي في البرلمان، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تصعيد شعبي جديد، خاصة وأن المحافظات المتضررة هي التي تحملت العبء الأكبر خلال السنوات الماضية.
و يتطلب المشهد السياسي رؤية جديدة تعتمد على مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتفعيل الإدارة اللامركزية التي تتيح للمحافظات إدارة مواردها بعيداً عن الضغوط السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس