أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن لقطاع الطاقة في الإمارات دوراً حيوياً في إنجاح فعاليات مؤتمر «COP28».

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في «COP28»، فإن دولة الإمارات أدركت مبكرا أهمية التحول الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة ونجحت في إطلاق عدد من الاستراتيجيات التي تعزز ريادتها في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقق مستهدفاتها نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

وأضاف أن لقطاع الطاقة دوراً رئيسياً في تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أعلن ضمن تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050، الوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 لضمان تحقيق مستهدفات الدولة.

تلبية الطلب

وأشار إلى أن الإمارات، عززت استثماراتها في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة كهرومائية وغيرها. لافتاً إلى أن الإمارات استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة نحو 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وتستهدف استثمار بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة مقارنة بالمعدل العالمي وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة نحو 0.27 كلغم ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة بحلول 2030. والدولة أعلنت رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ضمن مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050 والانتقال السريع نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة الذي يعدّ مثالاً للعالم على كيف يمكن للدول أن تحقق نتائج ملحوظة وتكون مثالاً رائداً للدول عندما تكون هناك رغبة واستراتيجية واضحة.

التزام بالبيئة

وقال إن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في الطاقة المتجددة يعكس التزامها العميق بالبيئة والاستدامة، ويمثل نموذجاً يمكن لكثير من الدول الاستفادة منه في تطوير استراتيجياتها.

وأشار إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.

تحديث الاستراتيجية

وعن مستهدفات مشروع تحديث استراتيجية الطاقة 2050.. قال سهيل المزروعي: إن استراتيجية الإمارات للطاقة المحدثة تعزز الاعتماد على مصادر متجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام النظيفة بأنواعها ودعم برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة بما يضمن ريادة الدولة ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019. كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 غيغاوات بحلول عام 2030.

وأضاف أن الإمارات تحتفظ بتطلع قوي نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن تشهد خطط الإمارات في هذا المجال تحولات مهمة. وأبرز التغيرات المتوقعة تتمثل في زيادة في السعة الكلية للطاقة المتجددة، حيث من المحتمل أن تشهد الإمارات زيادة في السعة الكلية للطاقة المتجددة، مع توجيه الاستثمار نحو مشاريع جديدة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة، فقد أعلن مشروع الخزنة ومشروع عبجان للطاقة الشمسية في امارة ابوظبي، ومشروع برنامج الرياح وغيرها من المشاريع، لضمان الوصول للحياد المناخي.

تقنيات متقدمة

وأشار إلى سعي الإمارات إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات متقدمة ومتنوعة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والنفايات للطاقة، والتركيز على تطوير التكنولوجيا البيئية لتحسين كفاءة توليد الطاقة وتقليل الأثر البيئي للمشاريع الطاقوية، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق تقدم أكبر في هذا المجال.

وذكر أن هذه التغيرات تعكس التزام الإمارات بالتحول نحو مستقبل طاقوي أكثر استدامة ونظافة.

الحياد المناخي

وعن دور الطاقة النووية السلمية في تعزيز مشهد الطاقة.. قال إن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية حيث من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25 بالمئة من الطاقة النظيفة في الدولة، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.

وأضاف أن الطاقة النووية آمنة وموثوقة وتنتج كهرباء وفيرة على مدار الساعة ومن دون أي انبعاثات كربونية. وتطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية نهج إماراتي يضمن أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن تشغيل المحطات الأربع في براكة يحدّ من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.

وأضاف أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة ضمن مشروع تحديث استراتيجية الطاقة 2050، حيث تعد دولة الإمارات ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة مقارنة بالمعدل العالمي.

الهيدروجين المنخفض الكربون

وعن إنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، قال إن القدرات المحلية للإنتاج تسهم في تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي عن طريق إنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين المنخفض الانبعاث بحلول 2031) وبنحو 7.5 مليون طن سنوياً بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.

أما ما يتعلق بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين فقال إن الاستراتيجية تحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، لتكون ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين المنخفض الانبعاثات وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات والمتمثلة في قطاع النقل «البري والبحري والجوي، وصناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، وصناعة الألمنيوم والحديد والصلب».

وأضاف أنه سيعمل على عدد من المبادرات والمشاريع التنموية كإنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلي، حيث استهدف إنشاء واحتي هيدروجين بحلول عام 2031 ورفع عددها إلى خمس بحلول 2050. وستعمل الاستراتيجية على تحفيز السوق المحلي وتطوير الأطر السياسية الداعمة للهيدروجين، ليكون وقود المستقبل وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة تحدیث استراتیجیة الطاقة المتجددة للحیاد المناخی دولة الإمارات قطاع الطاقة بحلول 2050 وأضاف أن بحلول 2030 فی قطاع فی هذا

إقرأ أيضاً:

بقيمة 11مليار درهم.. «أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ش.م.ع «أدنوك» اليوم اتفاقية عامة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وقع الاتفاقية خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك» وكازوهيكو أماكاوا نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.

أخبار ذات صلة رئيس مجلس الأمن السيبراني يفوز بثلاث جوائز من «غلوبي» العالمية 28 لاعبة في قائمة إعداد «أبوظبي الرياضي للسيدات»

ويعد هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه «بنك اليابان للتعاون الدولي» للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN) ويتم دعمه بشكلٍ جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: «يسرنا التعاون مجدداً مع 'بنك اليابان للتعاون الدولي' للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك والذي سيساهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية «أدنوك» الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتعد هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» ضمن جهودنا لتنفيذ إستراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو».

يذكر أن «أدنوك» تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم وتعمل على خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 بالتزامن مع استثمار 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشاريع لخفض الانبعاثات من عملياتها وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.

كما وضعت «أدنوك» هدفاً طموحاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعقد بدبي أكتوبر القادم
  • فيتش: دول الخليج توسع قدرات الحصول على الطاقة المتجددة بسرعات متفاوتة
  • بقيمة 11مليار درهم.. «أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
  • الدورة الـ10من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
  • تنظيم الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2-3 أكتوبر 2024
  • إنجاز 70% من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان
  • انقطاع الكهرباء.. صداع فى رأس مصر
  • شراكةٌ بين «ألف للتعليم» و«معهد كينيا» و«يونيسيف»
  • أحمد بن سعيد يصدر توجيهاً بتحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050