رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يدعو التجار للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وجه أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، الدعوة لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، للمشاركة الإيجابية في الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وعقد الشافعي، عدد من الإجتماعات التنسيقية مع أعضاء مجلس الإدارة والتجار لبحث آلية المشاركة الإيجابية بشكل حضاري مميز يليق بتاريخ تجارية الإسماعيلية، كما بحث معهم عدد من الملفات الطارئة الخاصة بتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توافر جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مطمئنا علي المخزون السلعي، لافتا إلى الإتجاه نحو التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بتخفيضات غير مسبوقة مع بداية 2024.
وبدأ ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خارج البلاد، الجمعة الماضية، الأول من ديسمبر 2023، حيث بدأ التصويت من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.
وانطلق تصويت المصريين في الخارج في كل «بوليفيا- كندا- الولايات المتحدة- كوبا- فنزويلا- الجالية المصرية في باريس- الجالية المصرية في اليونان- الجالية المصرية بالصين - السعودية - الكويت - البحرين- قطر وغيرها».
وتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي: 1 و2 و2023/12/3، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين.
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي ومعرفة اللجنة الانتخابية، وأحقيته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بموجب الرقم القومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية الانتخابات الرئاسية الغرفة التجارية انتخابات رئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة