«جنايات المنيا» تؤجل قضية «المحامين الثلاثة» لدور أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قضية محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، إلى دور أكتوبر المقبل لسماع شهود النفي، مع إخلاء سبيلهم.
أخبار متعلقة
وزير المالية عقب موافقة »النواب» على مشروع قانون إلغاء إعفاءات الدولة: ترجمة للتكليفات الرئاسية
عدة المرأة المطلقة في القانون المصري .
«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»
وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، أصدر قرارًا بتشكيل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة، والحضور معهم أثناء نظر القضية.
وضمت هيئة الدفاع، وفقا للقرار كلًا من؛ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد خليل نقيب محامي طنطا، ووائل ذكرى المحامي.
كانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي، نظر القضية لجلسة 9 يوليو المقبل لحضور المحامين بشخصهم، قبل أن يتم تعديل رول الجلسات لتنظر يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.
محكمة جنايات المنيا قضية المحامين الثلاثة المتهمين بالتحريض علي القتل #محكمة المحامي بالنقض «المحامين» «جنايات المنيا» نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
ننشر أول تعليق من نقيب المحامين على بيان نادي القضاة الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.
وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.
وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة