الجمارك تحجز 75 ألف قرص مهلوس
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، في عملية مشتركة مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة، من حجز 75000 قرص مهلوس.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز 75000 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين 300 ملغ. حيث تم ضبطها بعد تفتيش سيارة سياحية.
هذا وتكرس العملية المحققة التجند التام والجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز.
كما تعكس التنسيق الميداني المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود حرصا على إقرار الأمن والنظام العموميين. ومحاربة ترويج والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كلام نهائى.. شعبة المحمول: إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الجمارك
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار الحكومة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة قبل 1 يناير 2025 من الرسوم الجمركية الجديدة التي تصل إلى 38.5% أمر إيجابي .
وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المحلي ومكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والإيرادات العامة للدولة.
وقال رئيس شعبة المحمول، إن السوق المصري كان يعاني خلال السنوات الماضية من تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة، مما أدى إلى خسائر تُقدَّر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الرسوم الجمركية سيُسهم في تقليل العبء على المستوردين وتجار التجزئة الذين تكبدوا خسائر بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المهربة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 12 مليار جنيه (ما يعادل 390 مليون دولار) خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
كما ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل إلى 1.8 مليون دولار، ما يعكس تزايد الطلب على الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ولفت الى ان القرار يهدف إلى حماية السوق من الهواتف المهربة التي كانت تُباع دون رقابة أو دفع رسوم، وضمان توفر الأجهزة بأسعار تنافسية بعد تنظيم الاستيراد،. ودعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، حيث يشجع القرار المستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي.
وطالبت شعبة المحمول بمزيد من التوعية للمستهلكين والتجار حول آليات تطبيق القرار والاستفادة من الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة قبل يناير 2025.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب وضمان التزام السوق بالقوانين الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد بداية لتصحيح مسار سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع التكنولوجيا.