الحكومة: توزيع 435 مليون وجبة مدرسية على الطلاب منذ بداية التيرم وحتى نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إسماعيل حداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، واللواء تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، واللواء خالد حمدي، مساعد وزير النقل، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، والدكتورة شيرين فكري، مساعد وزير البيئة لتطبيق السياسات البيئية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، قائلا إنّ اجتماع اليوم يأتى في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ الدولة بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية تعمل على نجاح هذه المنظومة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التغذية المدرسية في بناء جسم الطلاب، لافتا إلى أنّ برنامج التغذية المدرسية تم اعتماده منذ سنوات؛ بهدف توفير تغذية مدرسية لخلق جيل من الأصحاء لمساعدتهم على التعلم، وتعمل الوزارة على تقديم وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية، عن طريق دعم الوجبة المدرسية بنحو 15 عنصرا من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة خاصةً وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، من خلال المعهد القومي للتغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الجهات المعنية؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة ووضع استراتيجية متكاملة للتغذية المدرسية.
وخلال الاجتماع، قدّم اللواء تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية خلال العام الدراسي 2022 – 2023، وخطة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 -2024، ومكونات الوجبة الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية في العام الدراسي الحالي.
وفيما يتعلق بموقف التغذية خلال العام الدراسي السابق، أشار رئيس الشركة إلى توزيع نحو 880 مليون وجبة، مستعرضا ما تم توزيعه من وجبات جافة ومطهية خلال الفصلين الدراسيين على طلاب وزارة التربية والتعليم والأزهر.
وفيما يخص خطة التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، أكد اللواء تيمور أبو المجد، أنّ عدد المدارس المستهدفة للتغذية بالوجبات الجافة والمطهية للعام الدراسس 2023-2024، وفي هذا الصدد تطرق إلى مكونات الوجبات المدرسية بمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي/ مجتمعي/ إعدادي / ثانوي) حيث تتكون الوجبات من عدة مكونات تشمل البسكوت، واللبن، والفول السوداني، والجبن، والحلاوة، والخبز، والمربى.
وقال رئيس شركة سايلو فودز إنّه منذ بداية العام الدراسى 2023 / 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2023 تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة تغذية مدرسية منها 368 مليون وجبة لطلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم و67 مليون وجبة لطلاب المدارس التابعة للأزهر الشريف، إضافة إلى 10.8 مليون وجبة جافة ومطهية.
واستعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذى لتخصيص واستلام قطع الأراضي كاملة المرافق بالمحافظات التي ستستخدم في إنشاء مخازن لصالح المنظومة، مشيرا إلى التنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والانتهاء من إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بمخازن المنظومة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لتخصيص عدد من قطع الأراضي بالمحافظات لصالح منظومة التغذية المدرسية، في ضوء تكليفات رئيس الوزراء بتخصيص 93 قطعة أرض كاملة المرافق على مستوى المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنّ المحافظات المعنية رشح 163 قطعة أرض وقامت اللجان المشكلة من هيئة سلامة الغذاء، ووزارة البيئة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالمرور الميداني على جميع المواقع التي تم ترشيحها، وتمت الموافقة على 77 موقعا منها يستوفي اشتراطات البيئة وسلامة الغذاء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم استلام عدد من تلك الأراضي بالفعل ولاية المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام التربية والتعليم التعليم الفني التغذية المدرسية التنمية المحلية التعليم منظومة التغذیة المدرسیة التربیة والتعلیم ملیون وجبة رئیس مجلس فی هذا
إقرأ أيضاً:
جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، وسيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
يحقق نهر النيل الجديد العديد من العوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أبرزها المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة. كما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزز الاستدامة البيئية من خلال الإدارة الجيدة للمياه.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
1 2 3 4 5 6 7
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية