المنتجات النفطية تحدد موعد إنهاء التداول النقدي بمحطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، أن عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق الشهر الجاري تجريبياً في عموم المحافظات، وفيما أشارت إلى انطلاق عملية إنهاء التداول النقدي بدءاً من الشهر المقبل، طمأنت بعدم وجود استقطاع ضريبي أو أموال إضافية على الدفع الإلكتروني.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدفع الإلكتروني هو أحد أركان البرنامج الحكومي، وشركة توزيع المنتجات النفطية معنية بهذا المحور لأنها المالك الرئيس أو الأكبر للكتلة النقدية المتداولة في البلاد من خلال تجهيز المواطنين بالوقود".
وأضاف طالب، أن "الشركة تجهز يومياً بواقع (30) مليون لتر بنزين، و(28) مليون لتر كاز، بالإضافة إلى (14) مليون لتر من النفط الأبيض والمشتقات النفطية إلى دوائر الدولة"، مؤكداً أن "إنهاء الكتلة النقدية في محطات تعبئة الوقود ونجاح مشروع الدفع الإلكتروني في البلاد والتحول الرقمي يمثل ذلك ظاهرة حضارية أسوة بالبلدان الأخرى".
ولفت إلى أن "الأمر فيه جنبة أمنية تتمثل بالحفاظ على المال من السرقة، إضافة إلى جنبة أخرى خدمية للمواطن والذي سيستلم مشتقاته النفطية بالصورة الصحيحة ويكون الاستقطاع بالسعر الرسمي المثبت في شاشة تجهيز الوقود، فضلاً عن إنهاء مسألة الشبهة والتهم التي تتوجه إلى موزعي الوقود ومحطات التعبئة الأهلية والمتمثلة بالبيع فوق التسعيرة".
ودعا، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تحاول إجهاض هذا المشروع والإبقاء على العراق متأخراً تكنولوجياً"، مطمئناً بأنه "لن يكون هناك أي استقطاع ضريبي، ولا استقطاع أموال إضافية بموجب بطاقات الدفع".
وأوضح أن "كل بطاقة دفع إلكترونية رسمية صادرة من البنوك وليست محصورة أو محتكرة لشركة أو مصرف معين، فهي مجازة ومخولة بتجهيز المواطن بالوقود"، لافتاً إلى أن "المصارف الحكومية والأهلية وضعت تطبيقاً لتحقيق هذا الأمر، ونحن لدينا ندوة خلال هذا الأسبوع ستكون حوارية واسعة بحضور جميع الجهات من ضمنها البنوك والمصارف".
وأشار إلى أن "الشركة تواصلت مع مصارف الرافدين والرشيد والصناعي وجميع المصارف الحكومية المخولة والأهلية، والتي بدورها أعدت تطبيقاً رسمياً يتيح للمواطنين الحصول على بطاقة الدفع وهم في منازلهم عن طريق ملء المعلومات داخل التطبيق".
وتابع أن "هناك نية لدى الشركة وبالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، على تبسيط الإجراءات بشكل أكبر عبر فتح أكشاك أو مكاتب في محطات التعبئة لاستلام المواطن الذي يتعذر عليه الوصول إلى البنوك بسبب الزحامات".
وأكد "المضي بإنجاح هذا المشروع، وإنهاء أكبر كتلة نقدية في البلاد عبر التحول الرقمي"، مشيراً إلى أن "عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق في جميع المحافظات بشكل تجريبي خلال الشهر الجاري، وبدءاً من شهر كانون الثاني المقبل وتحديداً الربع الأول من عام 2024، ستبدأ عملية إنهاء التداول النقدي في البلاد".
وأردف بالقول: "عملنا على موضوع القطع الإلكتروني لوكلاء محطات تعبئة الوقود بعد أن كانت العملية تتم بالصكوك ومراجعة الدوائر، وتم إنهاء ذلك عن طريق التطبيق، وحالياً يتوجه سائق الحوضية إلى مستودعات التجهيز ويقدم (الفيزا كارد) ويكون التجهيز عن طريقه"، مؤكداً "نجاح المشروع".
وبين أن "الوكلاء الجوالين وبعد أن كانوا يجهزون بالنقد من معامل الغاز، باتوا اليوم يجهزون بموجب بطاقة الدفع الإلكترونية الصادرة من المصارف المعتمدة، باسم الوكيل الجوال"، مؤكداً أن "الشركة ماضية بخطة ووتيرة متصاعدة وجدول زمني لإنهاء التداول النقدي في عام 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتجات النفطیة الدفع الإلکترونی فی البلاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد إلغاء بطاقات التموين وتطبيق الدعم النقدي الجديد..10 فئات محرومة منه|تفاصيل
تعتزم الحكومة المصرية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويأتي هذا التحول في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقديتتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل الهدر في الموارد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.
قيمة الدعم النقدي لكل فردبحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.
وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
قسط يصل لـ20 عاما.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد ارتفاعها 12%.. اعرف أسعار السجائر الجديدة وصلت لكام؟ هتقبض ثلاثة أضعاف.. ميزة جديدة لأصحاب المعاشات | تفاصيل اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر بالمساحات.. أسعار شقق دار مصر 2024 وكيفية التقديم شهرين تعويض لهذه الفئة.. تفاصيل قانون العمل الجديد|أصل الحكاية الفئات المستبعدة من الدعم النقديفي إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- سارقو التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة. وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
هل سيسهم النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعيةفي جلسة استعرض فيها الوزير فاروق تفاصيل الإصلاحات الجديدة أمام مجلس النواب، أشار إلى أن النظام النقدي سيتيح ضبط آلية توزيع الدعم بشكل أكثر دقة، مما سيسهم في توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المواطنين. كما أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تحقيق استجابة مرنة للأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تخصيص الدعم بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.
أنواع الدعم النقدي المتاحةأوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر. يهدف هذا النظام إلى توفير دعم يتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالةيشدد المسؤولون على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري ومستمر، لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يستحقونه حقًا. وأكد الوزير فاروق أن التحول إلى نظام دعم يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن التحديث المستمر للبيانات سيمنع حدوث أي أخطاء أو تجاوزات في توزيع الدعم.