الأكاديمية الوطنية للتدريب: انتهاء 3 مراحل من برنامج المرأة تقود بالمحافظات.. صور
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن انهائها فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وذلك من خلال لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي إليهن، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على إيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين.
ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة"؛ في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية والإدارية، واكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وخلال البرنامج، تلقت المتدربات تدريبًا مكثفًا على مجموعة من الموضوعات والمحاور، منها:
• مهارات التواصل الفعال
• مهارات الإدارة الاستراتيجية
• إدارة التغيير
• التحديات الاقتصادية
• مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية
• بناء الدولة وقيام الأمم
• التوعية والتسويق
• إدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات
وشارك في البرنامج أكثر من 1200 سيدة من مختلف محافظات المرحلتين، من مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو الخاص.
وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربات اللاتي أعربن عن سعادتهن وفخرهن بالمشاركة في البرنامج، مؤكدات على أنه ساهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وفتح لهن آفاق جديدة للمشاركة في المجتمع.
وفي تلك الفترة الحالية، تواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلتين السادسة والسابعة، في البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، ومطروح والوادي الجديد والغربية.
يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.
متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.
صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود في المحافظات برنامج المرأة تقود في المحافظات التحديات الاقتصادية IMG 20231204
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.