أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن انهائها فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وذلك من خلال لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي إليهن، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على إيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين.


ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة"؛ في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية والإدارية، واكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وخلال البرنامج، تلقت المتدربات تدريبًا مكثفًا على مجموعة من الموضوعات والمحاور، منها:
• مهارات التواصل الفعال
• مهارات الإدارة الاستراتيجية
• إدارة التغيير
• التحديات الاقتصادية
• مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية
• بناء الدولة وقيام الأمم
• التوعية والتسويق
• إدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات
وشارك في البرنامج أكثر من 1200 سيدة من مختلف محافظات المرحلتين، من مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو الخاص.
وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربات اللاتي أعربن عن سعادتهن وفخرهن بالمشاركة في البرنامج، مؤكدات على أنه ساهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وفتح لهن آفاق جديدة للمشاركة في المجتمع.
وفي تلك الفترة الحالية، تواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلتين السادسة والسابعة، في البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، ومطروح والوادي الجديد والغربية.


يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.
متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.


صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

IMG-20231204-WA0023 IMG-20231204-WA0025 IMG-20231204-WA0026 IMG-20231204-WA0027 IMG-20231204-WA0028 IMG-20231204-WA0029 IMG-20231204-WA0020 IMG-20231204-WA0021 IMG-20231204-WA0022 IMG-20231204-WA0024 IMG-20231204-WA0019

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود في المحافظات برنامج المرأة تقود في المحافظات التحديات الاقتصادية IMG 20231204

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية

ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.

الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.

وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».

وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».

من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.

وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.

وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني يهنئ عضوي الأمانة الفنية وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب لتوليهما منصب نائب المحافظ
  • "جمعية المرأة" ببركاء تطلق برنامجًا صيفيًا لطلبة المدارس
  • بناء الإنسان المصرى.. حلقة خاصة من «بودكاست الأكاديمية الوطنية» في ذكرى 30 يونيو
  • اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • محافظ بني سويف: «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» مشروع قومي يسير بقوة
  • نائب محافظ كفر الشيخ: الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح كبير ولد عظيما
  • نائب محافظ الجيزة: الأكاديمية الوطنية للتدريب من أنجح مشروعات تأهيل الشباب
  • رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب هي الوظيفة الحلم بالنسبة لي
  • “الوطنية للمشروعات الخضراء" تطلق ندوات التوعية بالمحافظات
  • "الأكاديمية السلطانية" تُنفذ مبادرة "تَسمُو" لتمكين الكفاءات النسائية العُمانية