بالأسماء.. العبور الجديدة يستقبل ملاك 36 قطعة بـ"جمعية الأمل" لتوفيق أوضاعهم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
استقبل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اليوم ملاك 36 قطعة أرض بجمعية الأمل ممن تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة، وذلك لمراجعة الجهاز ، وذلك لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة.
وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم الأتي :-
1- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب.
2- مستندات تسلسل الملكية.
3- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع.
4- تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد".
5- يتم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.شرائح المساحات لتوفيق أوضاع جمعية الأمل العبور الجديدة:-
تضم شرائح المساحات:-
أولًا:- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها .
ثانيا :- المساحه من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.
ثالثا:- المساحه أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها.
و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.
يأتي ذلك في ضوء تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري الصادر برقم (٢٤٩) لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
وأهاب الجهاز بالمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع على القطع المذكورة بضرورة الالتزام بالحضور لمقر الجهاز طبقاً للتاريخ المحدد للإرشاد علي الطبيعة وفي حالة عدم الالتزام بالحضور سيتم إرجاء دراسة الطلب لعدم الجدية، مع التأكيد على أنه لن يسمح بالتعامل إلا مع المواطنين مقدمي الطلبات علي هذة القطع المذكورة عاليه، مؤكدًا أنه لن يتم التعامل في الإرشاد مع صغار الملاك، وكاشفًا عن أنه سيتم الإعلان لباقي الطلبات تباعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبور الجديدة المستندات المطلوب المركز التكنولوجي جهاز تنمية مدينة العبور العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26