رئيس مؤتمر كوب28 الإماراتي يؤكد احترامه علم المناخ بعد تصريحات الجدلية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دافع رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الإماراتي سلطان الجابر عن نفسه، بعد أن وجد نفسه في مرمى الانتقادات، إثر تصريحات سابقة له بشأن الوقود الأحفوري، اعتبرت جدلية.
ورد الجابر في مؤتمر صحفي على تقرير نشرته صحيفة الغارديان حول تصريحات أدلى بها الشهر الماضي عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وأثارت انتقادات في مؤتمر كوب28 قائلا "أنا مندهش جدا من المحاولات المستمرة والمتكررة لتقويض عملي في رئاسة مؤتمر الأطراف كوب8)".
ونقلت صحيفة الجارديان عن الجابر قوله خلال فعالية عبر الإنترنت أقيمت يوم 21 تشرين الثاني /نوفمبر "لا يوجد أي علم أو سيناريو يقول إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو ما سيجعلنا ننجز 1.5 درجة مئوية".
وتحدث الجابر، رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، عبر الإنترنت في إطار مبادرة نظمتها منظمة She Changes Climate مع روبنسون، رئيسة مجموعة الحكماء الناشطين من أجل السلام وحقوق الإنسان.
ردًا على سؤال حول رفضه الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري، قال الجابر: "لن أؤيد بأي حال من الأحوال إجراء مناقشات تؤجج القلق. لا توجد دراسة علمية ولا سيناريو يقول إن التخلص من الوقود الأحفوري سيسمح لنا بالوصول إلى 1,5 درجة مئوية. 1,5 درجة مئوية هي النجم الذي اهتدي به. وخفض الوقود الأحفوري والتخلي عنه هو في رأيي أمر لا مفر منه. إنه ضروري. ولكن علينا أن نكون جادين وعمليين".
وخلال مؤتمر صحفي الاثنين شكا الجابر للصحفيين قائلا إن "خروج كلمة واحدة من سياقها وتحريفها" لاقى "أقصى قدر من التغطية الصحفية".
وقالت وكالة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 يتطلب خفضا هائلا في استخدام الوقود الأحفوري والتخلص من الفحم.
وانضم جيم سكيا، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى الجابر في المؤتمر الصحفي وقال إنه عقد عدة اجتماعات معه بشأن علوم المناخ.
وأضاف سكيا "يولي الدكتور سلطان اهتماما للعلم ونحن نناقشه وأعتقد أنه يستوعبه بشكل كامل".
تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر في أيلول/ سبتمبر، إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري يجب أن ينخفض بنسبة 83% بين عامي 2022 و2050، وأن ينحصر الإنتاج في 88 إكساجول (EJ)، مقابل 511 إكساجول في عام 2022 (إكساجول هي وحدة قياس الطاقة).
وهو ما أكدته رئاسة "كوب28" على لسان متحدث باسمها، حيث قال لوكالة فرانس برس، إن "وكالة الطاقة الدولية وسيناريو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن 1,5 درجة مئوية يقولان بوضوح إن الوقود الأحفوري له دور يلعبه في نظام الطاقة المستقبلي، وإن كان دورًا أصغر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المناخ كوب28 الإماراتي مناخ الإمارات كوب28 سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوقود الأحفوری بتغیر المناخ درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
نائب يستنكر تصريحات ترامب: قوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة
استنكر النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستفزازية والتي يطالب فيها بعبور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية لقناة السويس مجانًا، قائلا: تصرف جديد يكشف عن قدر لافت من الغطرسة السياسية وسوء تقدير موازين القوى، وكأن السيادة المصرية وقوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة أو الخضوع لرغبات سياسية آنية.
وأشار المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن هذه المطالبة لم تثر فقط مشاعر الغضب والرفض لدى المصريين، بل تمثل تجاوز صريح في حق تاريخي وقانوني أصيل كرسته مصر بجهود وتضحيات أجيال متعاقبة.
«تضحيات المصريين لتأسيس أهم ممر مائي عالمي»وتابع: قناة السويس لم تكن يومًا منحة أو طريقًا مجانيًا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل كانت وستظل ثمرة كفاح وطني مرير، حُفرت القناة القديمة بسواعد المصريين الذين دفعوا دماءهم ثمنا لها، واستشهد خلال حفرها ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري في ملحمة تاريخية استمرت عشر سنوات، ولم تكتف مصر بذلك، بل أعادت حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، في رسالة واضحة إلى العالم بأن إرادة المصريين فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، وأن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية المطلقة.
«الالتزام بمبدأ الحياد»وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، خاصة القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت آليات دقيقة وعادلة لعبور السفن من القناة، حيث يتم فرض رسوم محددة بدقة وفق نوع السفينة وحمولتها والغرض من العبور، دون استثناء لدولة معينة أو تمييز لأي جهة على حساب أخرى، التزامًا بمبادئ الحياد الكامل الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في قناة السويس.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة