برلمانية تطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية التاريخي والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجازر دموية وحرب إبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني المتغطرس.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة وعظيمة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وإيقاف المجازر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضده، وإنهاء معاناة الأبرياء العزل الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة مخالفة تمامًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، ولن تتخلى مصر عن فلسطين مهما كانت التحديات والصعوبات، موضحة أن جهود مصر المبذولة خلال الأيام الماضية تؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقائها.
واختتمت: "ستظل مصر دائمًا سند لأشقائها، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية القضية الفلسطينية حرب إبادة جماعية الكيان الصهيونى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.