ندوة توعوية بكلية حقوق سوهاج عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة سوهاج ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت شعار صوتك “مستقبلك.. انزل شارك”، لتوعية كافة منسوبيها وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وذلك بحضور كلاً من الدكتور رابح رتيب قائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور ماهر حامد وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور صبري جلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وصلاح حامد أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن دور الجامعة ليس بناء شخصية الطالب فقط، بل ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن، وخاصة في تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الانتخابية بكافة أنواعها.
وأكد على أنّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تُعد واجباً وطنياً وقومياً، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصةً في هذا التوقيت، نظراً لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة.
وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أنه شارك بالندوة ٥٠٠ طالب وطالبة من الكلية، مؤكداً على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لمصر أمام المتربصين في الداخل والخارج.
وحث الطلاب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، لأنها المستقبل نحو السلام والديمقراطية، موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعم المادي والمعنوي لكافة الفعاليات التي تنظمها الكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الانتخابات الرئاسية كلية الحقوق جامعة سوهاج فی الانتخابات الرئاسیة IMG 20231204
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون