الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية حلقة عمل للمختصين فـي مجال الأمن البحري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية أمس حلقة عمل حول الأمن السيبراني في الموانئ والسفن ،وذلك بهدف تأهيل العاملين في مجال أمن الموانئ ورفع كفاءتهم في مجال الأمن البحري.
تستمر الحلقة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين في مجال الأمن البحري من القطاعين العام والخاص ،وتهدف إلى فهم مبادئ الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المختلفة والمخاطر المحتملة؛ بالإضافة إلى كيفية إعداد التقييم والخطط الأمنية كما تتطرق لبعض التدريبات والنقاشات الهادفة بما يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS code) والتي تم تضمينها بمحور الأمن السيبراني ضمن تحديثاتها لعام 2021م باعتبار أن الموانئ تعتبر بوابات حيوية للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي .
ونظرا لاعتماد التقنيات الرقمية الحديثة في بيئة عمل الموانئ فإن تهديدات الأمن السيبراني تتمثل في عمليات الاختراقات الأمنية التي قد تؤدي إلى اختراق البيانات وسرقة المعلومات الحساسة وتعطيل عمليات الموانئ سواء تلك المتعلقة بالسفن أو بأمن المرافق المينائية والتي قد تؤدي بدورها إلى الابتزازات الالكترونية وطلب فدية في حال استرجاع البيانات والمعلومات المسروقة ، ولذا جاءت هذه الحلقة لتوعية وتدريب المختصين في الأمن البحري بأهمية الأمن السيبراني في الموانئ وذلك لتجنب الخسائر المادية والهجمات الإلكترونية وجاهزية التصدي لها بشكل فاعل من خلال التدابير والإجراءات والخطط الأمنية المحكمة.
الجدير بالذكر بأن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية تسعى إلى إنشاء إطار دولي يستوجب التعاون بين الحكومات المتعاقدة والوكالات الحكومية والإدارات المحلية وقطاعي النقل البحري والموانئ بهدف اكتشاف وتقييم التهديدات الأمنية واتخاذ تدابير وقاية من الحوادث الأمنية التي تمس السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية وتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف من هذه الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي سعيا لتحقيق كفالة الأمن البحري وجمع المعلومات الأمنية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی الأمن البحری
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم الاستثمار البحري - فيديو
أبو العينين خلال الجسة العامة للنواب:- يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري"- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية
أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وقال “أبو العينين”، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
وذكر وكيل البرلمان أنه كان يأمل في أن تتقدم الحكومة بدراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
وأكد أهمية الاتجاه لعمل المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر