البنك الوطني العماني يفتتح فرعا جديدا فـي قريات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
افتتح البنك الوطني العماني مؤخرا فرعا جديدا في ولاية قريات تحت رعاية عبدالله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني. ويجسد الفرع بحلته الجديدة وخدماته الرقمية المميزة التزام البنك بفتح آفاق جديدة لعملائه عبر التركيز على تجربة العملاء والتحول الرقمي في فروعه ويتميز فرع قريات بتصميمه الحديث، وموقعه الحيوي في مركز المدينة إذ يمكن الوصول إليه بسهولة ، وبمساحات كبيرة لركن سيارات العملاء والزوار.
وقال طارق عتيق المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العُماني: يؤكد تطويرنا لشبكة فروعنا التزامنا بتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة لعملائنا في مختلف مناطق عُمان ويأتي الفرع ضمن خططنا لتطوير عدد من الفروع خلال هذا العام لوضع خدمة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا ونسعى إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين تجربتهم عبر مختلف الحلول المصرفية، كما يجسد هذا الفرع الجديد التزامنا هذا من خلال تقديم تجربة رقمية مصرفية تلبي احتياجات عملائنا المختلفة وتعزز حضورنا الرقمي والشمول المالي في عُمان بما يتماشى مع الجهود الوطنية للتحول الرقمي.
ويضم الفرع ركنا رقميا ويقدم مجموعة من الخدمات مثل جهاز الخدمة متعدد الوظائف الذي يلبي احتياجات العملاء المختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مثل فتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم المباشر وتجديد البطاقات واستبدالها ومعاملات الإيداع النقدي والشيكات والسحب النقدي ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي وجهاز الإيداع النقدي كما يضم ركنا لعملاء الخدمات المصرفية الحصرية الصدارة وذلك لضمان تجربة مصرفية مميزة تتسم بالخصوصية والراحة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مزاد العملة وغسيل الأموال— ظواهر مصرفية مسرطنة ؟!
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 9:35 صبقلم: عبدالجبارنوري
مزاد العملة في البنك المركزي العراقي هو عملية مصرفية يقوم بها البنك الحكومي لبيع الدولار الأمريكي للمصارف وشركات الصيرفة المحلية ، الهدف المعلن من هذا المزاد هو تلبية أحتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية والتي تستخدم عادة لتغطية الواردات والمشتريات الأجنبية ودعم الأستقرا ر الأقتصادي .في هذا المزاد يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للبنوك التجارية وشركات الصيرفة التي تشتري الدولار بهدف توزيعهِ على الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة لأستيراد البضائع أو تغطية نفقات تجارية .
أن ظاهرة غسيل الأموال Mony Laudering الشائعة اليوم هي رديفة حميمة لظاهرة مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي والذي هو مؤسسة أقتصادية ومصرفية مهمة للتنمية المستدامة ، إن الأصطلاح عصري بديل للأقتصاد الخفي أو الأقتصاديات السوداء أو أقتصاديات الظل والتي تستثمروتشتغل بالأموال ( الغير مشروعة ) وتخلط حينها بأموال مشروعة لأخفاء مصدرها الممنوع للخروج من المسائلة القانونية بعد تظليل الجهات الأمنية .
علاقة مزاد العملة بغسيل الأموال ؟!
تثارحول مزاد العملة أتهامات مرتبطة بغسيل الأموال بسبب بعض المخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث في هذه العملية كمثل : أحتمالية أساءة أستخدام الدولار المخصص للأستيراد حيث يتم تقديم وثائق أستيراد وهمية أو تضخيم أسعار السلع المستوردة للحصول على كميات كبيرة من الدولار الأمريكي من المزاد .
من طرق التلاعب المحتملة
-فواتير أستيراد مزورة تقديم وثائق غير صحيحة تدعي أستيراد سلع وهمية بأسعار مبالغ فيها هذا يسمح لبعض الجهات بشراء الدولار من المزاد بسعر مدعوم وتحويله إلى الخارج بدون أن يستخدم لأغراض تجارية حقيقية .
– تهريب العملة بعد شراء الدولار من المزاد يتم تهريبه إلى الخارج بطرق غير شرعية بهدف التربح من فرق السعر أو لدعم عمليات مالية غير قانونية .
– التلاعب بسعر الصرف الرسمي بعض الأطراف قد تستغل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق لتحقيق منافع مالية كبيرة عن طريق أعادة بيع الدولار بسعر أعلى بعد الحصول عليه من المزاد بسعر أقل .
تداعيات مزاد بيع العملة وغسيل الأموال على ألأقتصاد العراقي
-يمكن أن تؤدي هذه الممارسات الغير سوية إلى أستنزاف أحتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي وبالتالي إلى أضعاف قيمة الدينار العراقي وزيادة التضخم مما يؤثر على الأقتصاد الوطني بشكلٍ سلبي ، كما إن غسيل الأموال يؤدي إلى زيادة تدفق الأموال الغير شرعية في النظام المصرفي ما يخلق تحديات إضافية أمام الأجهزة الرقابية.
– يتصدرالعراق لائحة الفساد العالمية ، وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فساداً هي : العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا ، وأن هذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Tronsparency International
– ويعتبر ” مزاد العملة الأجنبية ” هو تلك الفرية الأمريكية البريمرية للمحتلين طُبقتْ بالتحديد عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي ، والذي يعتبر شكلاً جديداً من أشكال الفساد الأقتصادي المرتبط بحبلهِ السري مع عملية غسيل الأموال في العراق ، فمزاد العملة في العراق أصبح وسيلة لتهريب الأموال من العراق فقد تمّ هدر 312 مليار دولار من 2004 لحد 2014 وهي من عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ في 2040 .
– والذي ضخهُ البنك المركزي العراقي إلى الأسواق وتمّ تحويلهُ ألى الخارج وهو رقم لا يستهان به حين يعاني الأقتصاد العراقي شللا بسبب أستنزاف الحرب الداعشية وأنخفاض سعرالبرميل من النفط الخام والألتجاء إلى الأستدانة من البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية للصندوق الأسود !؟ وهذه واحدة من التداعيات السلبية التي ظهرت على الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية .
– ومما يزيد في الأحباط : أن البنك المركزي يعلن أن ( التدقيق ) ليس من أختصاصه إنما من أختصاص دائرة الجريمة الأقتصادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية .
– التذبذب في سعر الصرف .
– خضوع الأقتصاد العراقي الأحادي لتقلبات ومضاربات الأسوأق المحلية .
– أستنزاف أحتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة وسبائك الذهب الذي يؤثر بدوره في صرف العملة المحلية .
– تراجع أحتياطي البنك المركزي في سنة 2009 ألى 35% .
– فقدان أستقلالية البنك المركزي العراقي .
– نوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق .
– البطالة بنسبة 39 % والفقر بنسبة 40% .
– العجز بميزان المدفوعات وثم ألى أنخفاض القدرة الأنتاجية .
– تنامي وأنتشار الفساد والسرقة للمال العام وضعف الروابط الأجتماعية .
– تنامي ظاهرة غسيل الأموال .
ما الحل؟؟؟!!!
للحد من هذه الظاهرة يسعى البنك المركزي العراقي إلى تعزيز الرقابة على مزاد العملة من خلال فرض شروط وضوابط صارمة على عمليات البيع وتدقيق فواتير الأستيراد وأيضاً تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية للحد من ظاهرة غسيل الأموال والتلاعب بسوق العملة مع هذا وذاك طفت على سطح الأقتصاد العراقي في السنوات الماضية تحديات تكتيكية وأستراتيجية في تدهو (أستدامة ) المصادر المالية في العراق منذ سنة 2014 وهي مستمرة حاليا التي تلت الأزمة المالية العالمية وتأثر بها العراق في 2008 ، وأستمر ظهور العجز في الميزانية العراقية حتى وصل ألى رقم كارثي يتجاوز 111 مليار دولار وخفف الرقم ألى 37 مليار دولار بعد شطب المانحين في نادي باريس لتلك الديون بنسبة 80% ، من الضرورة الوطنية في أختيار الجهات الرقابية والتي هي ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ) لكي تقف بوجه الفساد بيد أنها تحتاج إلى توفيرالأمن والدعم السياسي لهم .
الهوامش والمصادر/
د-علي مرزا – أستخدام الأحتياطي في غير وظيفته /
سمير شعبان –جريمة تبييض الأموال 2016 /
أيمان محمود –الأزمات المالية العالمية .
كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
في تشرين ثاني 2024
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان