COP28 يجمع أكثر من 200 مليار درهم في أيامه الأربعة الأولى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان التكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحتوي الجميع.
جاء ذلك تعليقاً على التعهدات التي أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليار درهم "أكثر من 57 مليار دولار أميركي" خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.
وأضاف معاليه أن العالم اجتمع في دولة الإمارات لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع المفاوضين خلال الأيام القادمة للبناء على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، كما دعا مفاوضي كافة الأطراف إلى العمل خلال الأسبوعين القادمين بروح من الاتحاد والشراكة واحتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً حرصه على التعاون معهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق هذه الأهداف.
وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، أطلقت دولة الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 110 مليار درهم "30 مليار دولار"، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، كما أعلنت عن تخصيص 735 مليون درهم "200 مليون دولار" من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم "150 مليون دولار" للأمن المائي.
وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم "9 مليار دولار" سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ.
وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من انعقاد COP28، وبعد تفعيل الصندوق الخاص بمعالجة أضرار تغير المناخ، تجاوز المبلغ الإجمالي لتعهداته 2.5 مليار درهم "725 مليون دولار".
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن التعهد بنحو 12.8 مليار درهم "3.5 مليار دولار" لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار درهم "2.7 مليار دولار" للصحة، والالتزام بحوالي 9.5 مليار درهم "2.6 مليار دولار" لتطوير النظم الغذائية، وتم التعهد بـ 9.5 مليار درهم أخرى "2.6 مليار دولار" لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم "467 مليون دولار" للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 4.4 مليار درهم "1.2 مليار دولار" للإغاثة والتعافي والسلام.
وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار درهم "2.5 مليار دولار" لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم "1.2 مليار دولار" للحد من انبعاثات غاز الميثان. كما تم التعهد بمبلغ 2 مليار درهم "568 مليون دولار" لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة. وإجمالاً، تم الإعلان عن نحو 210 مليار درهم "أكثر من 57 مليار دولار" حتى الآن في الأيام الأربعة الأولى، كما حظيت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في COP28 بدعم عالمي غير مسبوق.
وتم إطلاق ثماني إعلانات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الإعلانات الأولى من نوعها عدة مجالات مثل الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.
سيتم إصدار ثلاثة إعلانات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الهيدروجين، والتبريد، والنوع الاجتماعي، ويُوضح تزايد عدد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح جهود رئاسة COP28 الهادفة لاستضافة النسخة الأكثر احتواء للجميع من مؤتمرات الأطراف.
ومن أبرز التفاصيل الخاصة بهذه التعهدات والإعلانات التي صدرت حتى اليوم:
• تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة من قبل 119 دولة.
• حصل إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي على دعم 137 دولة.
• تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ من قِبل 125 دولة.
• انضمت إلى تعهد COP28 الإمارات للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام 74 دولة و40 منظمة.
• تلقى تعهد COP28 الإمارات للتمويل المناخي دعم 12 دولة.
• تم إقرار تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" - CHAMP - من جانب 64 دولة.
• شهِد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 51 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.
• أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
ورحبت رئاسة COP28 بتكاتف ودعم الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي قدمت دعمها السياسي والمالي. وأعلن فريق رئاسة المؤتمر أنه سيستمر في عمله على تحفيز جميع الأطراف وتشجيعهم على تكثيف الجهود وزيادة المساهمات.
توزيع التعهدات والمساهمات المالية حتى الآن:
الصندوق العالمي للمناخ: 725 مليون دولار.
صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار "زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار".
زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 2.5 مليار دولار.
تحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار.
الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار.
التمويل المناخي: أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات "بالإضافة إلى 200 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة وزيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً من البنك الدولي.
"تطوير النظم الغذائية والزراعة: 2.6 مليار دولار.
حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار.
الصحة: 2.7 مليار دولار.
المياه: 150 مليون دولار.
الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار.
العمل المناخي الوطني: 467 مليون دولار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر تعهدات تغير المناخ التغير المناخي القدرة الإنتاجیة دولة الإمارات العمل المناخی COP28 الإمارات ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضم في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو (تموز) 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016. وخلال عام 2024، أنجزت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتنفذ متابعة التغير في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تعلنان أبرز نتائج تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة #أبوظبي، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول 2027. الإعلان جاء خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، المنعقد في باكو، أذربيجان، حتى 22 نوفمبر 2024. pic.twitter.com/OM8JmKuUVn
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 22, 2024 المشاريع المنجزةورصد التقرير سير العمل بـمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة