تغير المناخ يكلف تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت رئيسة وزراء بربادوس ميا أمور موتلي إن الضرائب العالمية على الخدمات المالية والنفط والغاز وصناعات الشحن، من شأنها أن تدر مئات المليارات من الدولارات على الدول الفقيرة للتكيف.
وركزت موتلي على السبل التي تستطيع من خلالها الدول الفقيرة، بمساعدة الدول الأكثر ثراء والتمويل الدولي، تحمل التكاليف الباهظة التي يتحملها العالم للتكيف مع تغير المناخ، والحد من تأثيره المستقبلي، ودفع كلفة الخسائر والأضرار الناجمة عن مشكلات المناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحرارة تجتاح المجتمعات.
وركزت قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في الإمارات على السبل التي قد تمكن الدول النامية من دفع تريليونات الدولارات، التي يقول الخبراء إنها ستحتاجها للتعامل مع الاحتباس الحراري.
إقرأ المزيد
وقالت موتلي للصحفيين عن التعهدات بتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ والاستجابة للظواهر المناخية القاسية: "ربما كان هذا هو أكبر تقدم شهدناه في الأشهر الاثني عشرة المنصرمة في مجال التمويل"، لكنها أردفت "لكننا لم نصل إلى حيث يجب أن نكون بعد".
من جهتها أفادت مجموعة العشرين، التي تضم دولا نامية وصناعية رئيسية مسؤولة عن أربعة أخماس الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بأن الدول النامية ستحتاج إلى 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية.
وأضافت المجموعة أن هناك حاجة إلى 4 تريليونات دولار أخرى إذا أرادوا السير على الطريق الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ولم تعتمد الولايات المتحدة، أغنى دولة في العالم، أي ضريبة عالمية أبدا، ويرفض الجمهوريون في الكونغرس تبني ضرائب جديدة، ويترددون في تمويل العديد من المؤسسات والبرامج متعددة الأطراف.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الطاقة المناخ النفط والغاز دبي
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم