صندوق تحيا مصر ينظم معرض الحماية الاجتماعية في جامعة كفر الشيخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظم صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية في حرم جامعة كفر الشيخ، لرعاية 6000 طالب وطالبة، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، فضلًا عن تكريم أوائل الطلاب في مختلف كليات الجامعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية.
وشهد افتتاح معرض الحماية الاجتماعية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والمدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، السيد تامر عبد الفتاح، ورئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر ومحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصري و مصلحة الجمارك المصرية.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن صندوق تحيا مصر يحرص على تقديم كافة سبل الدعم والتكافل الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لهذا وفّر المعرض 1200 بطانية، و1200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للعاملين بالخدمات المعاونة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فتاة أولى بالرعاية من أبناءهم بكل مستلزمات الزواج، على أن تحصل كل عروسة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – قسائم مشتريات بقيمة 1000 جنيه مصري) لافتًا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عامًا، وأن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات ذوي الهمم.
وأكد عبد الفتاح، أن ذوي الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر، لذلك وفر عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية.
وتابع المدير التنفيذي للصندوق، إن معارض الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية، نحو توفير شتى سُبل الدعم والرعاية للطلاب والأسر المستحقة، وتخفيف العبء عنهم بمختلف محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية " دكان الفرحة " تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الاسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكافل الإجتماعى الجمارك المصرية الحماية الاجتماعية اللواء جمال نور الدين الحمایة الاجتماعیة جامعة کفر الشیخ صندوق تحیا مصر عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
يعد الرفاه والحماية الاجتماعية من الأولويات الوطنية لرؤية عمان (2040) حيث إن تكرار كلمة «الرفاه» اثنتا عشرة مرة في وثيقة الرؤية دلالة على الرغبة في أحداث نقلة نوعية في المنافع وفروع الحماية الاجتماعية لينعم أفراد المجتمع بمنافع تأمينية فاعلة ومستدامة تكتسب العدالة في التوزيع للفئات الأكثر إلحاحا.
ومما يدل على الاهتمام بمنظومة الحماية، بأنه مباشرة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية كانت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإجراء التقييم والمراجعة للمنافع الاجتماعية بشكل مستمر. وبالتالي، التقييم والمراجعة التي يتم إجراؤها لمنظومة الحماية الاجتماعية هدفه معرفة درجة تأثير تلك المنافع على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، كما لا ينظر إلى هذا التقييم من جانب المجالس واللجان المعنية بمنظومة الحماية فقط، وإنما يجب أن يتم أيضا عن طريق الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
وللمقارنة، فإن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات في قوانين الحماية الاجتماعية وأنظمة المعاشات - على سبيل المثال - في دولة قطر تم رفع سن التقاعد المبكر وأيضا رفعت معدلات المساهمات بهدف استدامة برامج الضمان الاجتماعي. أيضا المملكة العربية السعودية مددت حساب المواطن لحماية الفئات والأسر الأكثر تأثيرا بالإصلاحات الاقتصادية.
ولعل التغيير الملحوظ كان في دولة الكويت حيث عُدلت مستحقات التقاعد وذلك بمنح راتب تقاعدي بنسبة (100%) للذين يكملون الحد الأقصى لسنوات الخدمة، كما أن دولة الإمارات أخذت التوجه نفسه . وبالتالي، إعادة هيكلة قوانين المعاشات والحماية الاجتماعية لم يحدث فقط في سلطنة عمان، وإنما كان توجها خليجيا الهدف منه إعادة التقييم والمراجعة للتأكد من استدامة المنافع والتأمينات الاجتماعية لفترات طويلة.
تتعدد المنافع بمنظومة الحماية الاجتماعية وكل منفعة لها إجراءاتها الخاصة حسب ما تحدده ضوابط الصرف والاستحقاق.
ومن المنافع التي تتسم إجراءاتها بالسهولة والانسيابية هي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة، وبالتالي، أدى ذلك إلى استمرار صرفها بسهولة دونما تأخير عن طريق الربط الإلكتروني برقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. في المقابل فإن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر من المنافع التي تتعدد بها إجراءات التحري والتقصي للبيانات التي يقدمها الأفراد لمعرفة استحقاقهم لها من عدمه. وقد تطول المدة الزمنية للبت في الطلبات نظرا لعدم وجود نظام معلومات مركزي لبيانات الأفراد. وبالتالي، حسب التجارب السابقة فإنه من ضمن أسباب منح المنافع - ومنها منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة - بطريقة مباشرة دون الحاجة للتحقق والتقصي، لأنه وجد بأن إجراءات التقصي لا تفضي إلى الدقة كما أن نسبة الخطأ بها عالية وغالبا لا تحقق العدالة.
والمتأمل لقانون الحماية الاجتماعية الذي شمل ما يقرب من أربع عشرة من المنافع وفروع التأمين الاجتماعي بأنه جاء في (162) مادة، واللائحة التنفيذية والتي تعد مفسره للقانون جاءت في (117) مادة إلا إنه عادة تكون اللوائح أكثر - تفصيلا - من حيث الإجراءات، وبالتالي، لا تكون مواد القانون أكثر عددا من مواد اللائحة لسهولة التعديل ولكن يتضح بأنه في قانون الحماية الاجتماعية، حدث عكس ذلك.
وقد يكون لتبعات ذلك عدم الشفافية في التنفيذ وتسريع البت في طلبات بعض المنافع ومنها منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر. لذا؛ فإنه من أسرع التعديلات التي تمت هو التعديل الذي حدث في بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الذي تم بعد عشرة أشهر تقريبا من اعتماد اللائحة. ذلك التعديل شمل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد يكون السبب هو لزيادة عمليات الضبط والتحري وأيضا للحد من الطلبات بعدما وصلت لأرقام غير متوقعة.
كما إنه للمقارنة فإن منفعة كبار السن التي تمنح لكل عماني بلغ سن الستين فأكثر والتي استفاد منها الآلاف من المواطنين بصورة مباشرة ودون تقييد أو ضوابط، بمعنى أنها تصرف للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم الفردي. وإن كانت منفعة كبار السن تصرف بتلك الطريقة للجميع، إلا أن المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأرامل لا يجوز لهم الجمع بينها وبين منفعة كبار السن، حيث يصرف لهم المبلغ الأعلى بينهما. هذا التقييد قد لا يحقق العدالة في الاستحقاق بين المواطنين لأن منفعة كبار السن تصرف للأفراد دون استثناءات بينما لا تصرف لكبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل الذين هم في أمس الحاجة للدعم المادي والاجتماعي.
من الأمثلة التي تحتاج إلى إعادة نظر منفعة دعم دخل الأسر لأنها تعمل على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وبالتالي، يفترض عدم استخدام معادلة - الجذر التربيعي - عند احتساب زيادة مبلغ المنفعة كلما زاد عدد أفراد الأسرة، وأيضا عدم خصم أية دخول يحصلون عليه بغض النظر عن قيمة تلك الدخول ثم منحهم فرق المبلغ. لأنه يتوقع عند صدور أنظمة جديدة تعنى بالحماية الاجتماعية، إما المحافظة على المبلغ الذي كان يحصل عليه الفرد أو تحسينه وليس تخفيضه. لهذا جاءت التوجيهات السامية بالاستمرار في صرف معاشات الضمان الاجتماعي التي كانت تصرفا - سابقا - لمدة عام كامل حتى الانتهاء من دراسة الحالات المستحقة من منفعة دعم دخل الأسر.
وعند تصفح الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية فإنه يتضمن معلومات جيدة تشمل جميع المنافع وفروع التأمين الاجتماعي وآليات استحقاقها، إلا أنه يلاحظ بأن الموقع لا زال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز الفائدة التي يتطلع لها المستفيدون منه ليتمكنوا من متابعة المسار الزمني الذي وصلت إليه طلباتهم وذلك عن طريق تفعيل نظام (Tracing System) الأمر الذي من شأنه التقليل من الاستفسارات والمراجعات لموظفي صندوق الحماية الاجتماعية. كما أن دليل الخدمات من الجوانب التي تحتاج إلى السرعة في الانتهاء منه لأنه يساعد في إعطاء مزيد من الوضوح في الإجراءات التي تتطلبها الحصول على المنافع وخاصة التي تحتاج إلى أدلة مستندية. عليه ينبغي العمل على تحويل جميع الإجراءات المتعلقة بالمنافع وفروع التأمين الاجتماعي لتكون إلكترونية قدر الإمكان تماشيا وخطط التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة.
منظومة الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان قدمت نموذجا رائعا للمنافع وفروع التأمين الاجتماعي التي تتصف بالشمولية نظرا لوضعها في قانون موحد يشمل جميع جوانب الحماية الاجتماعية. هذا القانون أوجد منافع متعددة والنظرة المستقبلية بأن يتم التطبيق الكامل لتلك المنافع ومنها ما يتعلق بمنفعة الباحثين عن العمل ومنفعة الأمومة. عليه فإن عملية التقييم والمراجعة لتلك المنظومة بعد عام من تطبيقها خطوة متقدمة جدا، سوف تعطي الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية صورة للمدى الذي استطاعت معها المنظومة من رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين. لذا؛ يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية الشهر الماضي لمتابعة أدائها من أجل أن تكون المنافع وفروع التأمين الاجتماعي تُسهم في تعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي بصورة أكثر عدالة لجميع أفراد المجتمع.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية