تنفيذ 131 حكم جناية و17154 حكم حبس جزئي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (53320) حكم قضائي متنوع، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: نتائج مُهمة لحملة أمنية شنها قطاع أمن المنافذ
وذلك على النحو التالى:
(131) حكم جناية.
(17154) حكم حبس جزئى.
(2910) حكم حبس مستأنف.
(25579) حكم غرامة.
(7546) مخالفة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وذلك بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ آخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط (23) متهم، وذلك في حملة أمنية مُكبرة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهم.
كما كشفت أجهزة الةوزارة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية- مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1870) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (220) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (9) قضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حكم قضائى تنفيذ الأحكام مخالفة قطاع الأمن العام أجهزة الأمن فى مجال
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26