الحكومة تقر مشروع القانون المعدل للملكية العقارية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تقر مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، عمون أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تقر مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م. ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة. كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة. ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمال الكشكي: لدينا ثقة كبيرة في حرص الرئيس على الدعم الكامل لمخرجات جلسات الحوار الوطني
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يحرص على تقديم الشكر والتقدير الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها الحوار.
وأكد عضو مجلس الأمناء أن الرئيس سَبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار عامين.. وإلى نص الحوار.
لماذا تمت الدعوة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع؟
- جاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع لتوضيح أمرين مهمين للرأى العام، الأول انطلاقاً من التوصيات التي رفعها مجلس الأمناء بشأن الحبس الاحتياطي، فكان من الضروري الوقوف على ما تم الأخذ به من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يُمثّل بصورة عامة استجابة محمودة لما جاء بالتوصيات.
أخذاً فى الاعتبار أن الحبس الاحتياطى والموضوعات المتفرّعة عنه، والتى ناقشها الحوار الوطنى، تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، الذى يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وكان حديث مجلس الأمناء فى هذا الاجتماع إشادة بما ورد فى بيان مجلس النواب الأخير، بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، مادامت تهدف إلى نظام عدالة ناجز، هذا فضلاً عن التأكيد على أن مجلس الأمناء مسئول فقط عن توصيات الحبس الاحتياطى، ولم تناقش أى من مواد قانون الإجراءات الجنائية الأخرى.
هل يستطيع الحوار الوطنى أن يلعب دور الوساطة بين الهيئات والنقابات ومجلس النواب للوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
- لا شك أن مجلس الأمناء وجّه رسالة مهمة، وتمنى من جميع النقابات والأطراف أن تبادر فى أقرب وقت ممكن لعقد لقاءات أو اجتماعات فى ما بينها، لمناقشة وعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، من أجل التوصّل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة مضموناً وإجرائياً، والوقوف على المساحات المشتركة.
وذلك فى إطار حرص مجلس الأمناء وإدارة الحوار الوطنى على التأكيد على المساحات المشتركة، وهو شعار الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كل هذه المؤسسات الأطراف فى مناقشة وصياغة مشروع القانون، ولا بد أن نتذكر ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى عند دعوته إلى الحوار الوطنى، يوم 26 أبريل 2022، إن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية، وانطلاقاً من ذلك، يحرص الحوار الوطنى على تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق بشأن هذا القانون، انحيازاً بشكل كامل للمواطن.
تقدمتم بالشكر للرئيس السيسى على الاستجابة للتوصيات، وأشدتم بدور البرلمان فى دمج التوصيات، ما الاختلافات بين التوصيات والصياغة؟
- بكل تأكيد حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على تقديم الشكر والتقدير الكامل للقيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فالرئيس سبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل الحوار الوطنى على مدار عامين.
كما أن مجلس الأمناء لديه ثقة كبيرة فى أن الرئيس حريص على الدعم الكامل للحوار الوطنى، وانطلاقاً من ذلك رأى مجلس الأمناء أن بعضاً من توصيات الحبس الاحتياطى لم ترد بمضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم تكتمل فى مشروع القانون.
وقرّر مجلس الأمناء فى اجتماعه، أنه سيقوم برفع بعض التوصيات التى لم ترد إلى الرئيس مرة ثانية، حسب القواعد التى تنظم الحوار الوطنى منذ بدايته، وبالتالى حفاظاً على التأكيد على فلسفة ومضمون هذه التوصيات، كما أن مجلس النواب استند فى معظم مواد الحبس الاحتياطي على توصيات الحوار الوطني.
وكان مجلس الأمناء حريصاً على تثمين دور مجلس النواب فى الاستناد إلى توصيات الحوار الوطني، والتأكيد على المجهود الذى بذله مجلس النواب، كما حرص مجلس الأمناء أيضاً على إعادة التأكيد على بعض التوصيات التي لم يأخذ بها، من حيث الفلسفة أو الموضوع، ولدينا ثقة كبيرة فى مجلس النواب ومؤسسات الدولة فى التشارك والتقارب فى وجهات النظر، من أجل العبور بهذا القانون إلى بر الأمان.
هدفنا الصالح العاممجلس الأمناء على استعداد للمشاركة فى أي نقاش مطلوب من أجل المصلحة العامة لهذا القانون، الذى يتعلق ويتقاطع بشكل كبير مع الضرورة الحياتية للمواطنين، كما أن المجلس مستعد لتقديم أي مقترحات جديدة أو تفسيرات لهذه التوصيات، وذلك انطلاقاً من بيان مجلس النواب بأن النقاش مفتوح أمام المشاركة، وهو أمر محمود يثمّنه الحوار الوطني، كما أن هناك الكثير من القضايا المهمة على جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قضية تحويل الدعم، التي تلقى الحوار الوطني البيانات المتعلقة بها من قِبل الحكومة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية