المشاط: إطلاق القمر الصناعي مصر سات-2 علامة هامة في تاريخ التعاون الإنمائي مع الصين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عمية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية الذي تم اليوم، تمثل محطة هامة في تاريخ التعاون الإنمائي بين مصر والصين، ليس فقط لكون مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية من أهم وأكبر المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، ولكن أيضاً نظراً لكون هذين المشروعين يمثلان نموذجًا فريدًا لتعاون الجنوب-الجنوب، حيث قامت الفلسفة الرئيسية لهذين المشروعين على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتقنيات في مجال الاستشعار عن بعد بين الجانبين المصري والصيني، وذلك لضمان نقل الخبرات الصينية المتقدمة في هذا المجال إلى الكودار الفنية المصرية.
جاء ذلك تعليقًا على عملية الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد وذلك من قاعدة تيوتشان الصينية، ويأتي اطلاق القمر الصناعي بعد إتمام أعمال التجميع والاختبار للقمر الصناعي بالشراكة بين الخبراء المصريين والصينيين في مقر مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية.
ويأتي ذلك في إطار اضطلاع وزارة التعاون الدولي بمهمة التنسيق الوطني لبرنامج التعاون الإنمائي مع الصين، وفي ضوء التنسيق الوثيق بين الوزارة ووكالة الفضاء المصرية والجانب الصيني وذلك بهدف دعم برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية في المنطقة لاسيما في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار ع بعد، حيث سبق وأن تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين وزارة التعاون الدولي والجانب الصيني تم بموجبها توفير منح صينية يقدر إجماليها بما يعادل 92 مليون دولار لتنفيذ مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ و مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة الأخيرة تشهد نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية بدعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» خلال يوليو الماضي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
وقد شارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق خبراء صينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، وبالتالي يكون لدى مصر اول منتج مصري يطلق في الفضاء.
ويعتبر القمر الصناعي مصر سات-2 أحد أقمار الاستشعار من البعد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا في عدة مجالات مثل تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين تخطيط المدن وتطوير البنية التحتية لتحسين الحياة الحضرية إلى جانب مراقبة وتقييم تغيرات المناخ وحماية البيئة ورصد ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي.
ويعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 خطوة هامة لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لتوطين صناعة الأقمار الصناعية والتقنيات المرتبطة بها، لتصبح مصر من أهم الدول الرائدة في هذا المجال في افريقيا والشرق الأوسط.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مصر سات ٢ الاستشعار عن بعد القمر الصناعی مصر سات الصناعی مصر سات ٢ التعاون الإنمائی الأقمار الصناعیة الاستشعار عن بعد التعاون الدولی الفضاء المصریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية المصرية والمجرية في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتوطين الصناعة
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية، منتدى الأعمال المشترك، الذي عُقد بالهيئة العامة الاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة من بينها الطباعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وصناعة سيارات، والدواء، والبناء، والغذاء، والبترول والغاز، الاخشاب، الاغذية والمشروبات، معالجة المياه.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، المالية والمصرفية، موضحة أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن ضم وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت "المشاط"، على ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية-المجرية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت في بودابست في أوائل عام 2023، والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025، وهو ما يُمثل خطوة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات التنموية، ووضع مسار مستقبلي للتعاون الاقتصادي بين بلدينا.
وذكرت أن استمرار انعقاد منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص من البلدين، في ضوء ما تتخذه الدولتان من خطوات للتقارب وتعزيز العلاقات، سينعكس على مجالات الاهتمام وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل ما توليه الحكومة المصرية في برنامجها الجديد، من أهمية كُبرى للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لتبني اقتصاد مصر تنافسي قادر على جذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مصر بوابة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص بما يقدمه شركاء التنمية من خدمات مالية وغير مالية متنوعة.
وتعد اللجنة المشتركة المصرية-المجرية ذات مكانة خاصة، تعكس قوة العلاقة بين البلدين وعراقتها، حيث تمكنا من خلالها إنجاز العديد من أوجه التعاون المشترك، من أبرزها اتفاق توريد 1،350 عربة قطار مجرية إلى مصر.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية