النائب يسأل وزير التنمية عن إجراءات وعدد المستفيدين من مخصصات الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تقدم النائب حسن إبراهيم حسن، بسؤال إلى وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد العصفور عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في صرف مخصص الإعاقة، وكذلك الآلية المتبعة حاليًا بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمضاعفة صرف مخصصات ذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 200 دينار شهريًا.
وفيما يلي نص السؤال:
كم عدد المواطنين المستفيدين من صرف مخصص الإعاقة لها بشكل شهري ( مع تبيان ذلك بشكل تفصيلي مع ذكر أنواعها، والشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب)، وما هي الآليات المتخذة في سبيل التعامل معها والرد على كل طلب على حدى، وكم هي الفترة الزمنية المخصصة لقبول الطلب من عدمه؟ وماذا بشأن الآلية المتبعة لزيادة صرف مخصص الإعاقة من 100 إلى 200 دينار، وما هي الشروط الواجب توافرها في صاحب الطلب، وكم عدد الحالات التي تمت الموافقة على زيادتها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى تاريخه، وعدد الحالات التي تم رفضها، مع بيان الشكاوى المقدمة للوزارة جراء رفضها لتلك الحالات، وكم عدد التظلمات التي وصلت لوزارتكم، وعدد قرارات الموافقة على تعديل المستفيدين بحسب لجنة دراسة التظلمات، وما هي المعايير التي استندت عليها، مع تزويدي بكافة التفاصيل».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أين مخصصات دعم برامج الضمان في الموازنة العامة؟
أين #مخصصات #دعم #برامج_الضمان في #الموازنة_ العامة؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أتحدث بكل جدية بضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم بعض برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز دور مؤسسة الضمان في تجذير أرضية الحماية الاجتماعية وبالتالي تخفيف العبء الذي تنوء به الحكومة في مساعدة الفقراء وفاقدي أمن الدخل.
من هذا المنطلق أقترح أن يكون هناك مخصصات في موازنة الحكومة لدعم برامج الضمان على النحو التالي:
مقالات ذات صلة
١) دعم صندوق التعطل عن العمل، علماً بأن من مصادر تمويل تأمين العطل عن العمل وفقاً للمادة (48/د) من قانون الضمان ما يُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
٢) دعم برنامج استدامة ++ من أجل ضمان استمرارية العمل في البرنامج، ولا سيما بعد أن ينتهي التمويل الخارجي للبرنامج.
٣) دعم الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
٤) دعم رواتب متقاعدي القطاع العام الذين يُحالون قسراً على التقاعد المبكر من قِبل الحكومة، وذلك من خلال تحمُّل الخزينة (50%) على الأقل من نسبة الخصم من رواتبهم التقاعدية.
٥) دعم اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين بسبب خروج الغالبية العظمى منهم على التقاعد المبكر نظراً لخصوصية الخدمة العسكرية.
٦) دعم برامج نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة من أجل التوسع فيها وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تمكين المرأة ودعم تشغيلها في سوق العمل.
تُقدَّر قيمة الدعم المطلوب من خزينة الدولة لخزينة الضمان للإسهام في تمويل البرامج والتحسينات أعلاه بحوالي ( 80 ) مليون دينار حدّاً أدنى.
وهذا لا يشمل طبعاً مشروع صندوق التأمين الصحي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه الوزاري، دون أي تفاصيل واضحة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب