النائب يسأل وزير التنمية عن إجراءات وعدد المستفيدين من مخصصات الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تقدم النائب حسن إبراهيم حسن، بسؤال إلى وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد العصفور عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في صرف مخصص الإعاقة، وكذلك الآلية المتبعة حاليًا بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمضاعفة صرف مخصصات ذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 200 دينار شهريًا.
وفيما يلي نص السؤال:
كم عدد المواطنين المستفيدين من صرف مخصص الإعاقة لها بشكل شهري ( مع تبيان ذلك بشكل تفصيلي مع ذكر أنواعها، والشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب)، وما هي الآليات المتخذة في سبيل التعامل معها والرد على كل طلب على حدى، وكم هي الفترة الزمنية المخصصة لقبول الطلب من عدمه؟ وماذا بشأن الآلية المتبعة لزيادة صرف مخصص الإعاقة من 100 إلى 200 دينار، وما هي الشروط الواجب توافرها في صاحب الطلب، وكم عدد الحالات التي تمت الموافقة على زيادتها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى تاريخه، وعدد الحالات التي تم رفضها، مع بيان الشكاوى المقدمة للوزارة جراء رفضها لتلك الحالات، وكم عدد التظلمات التي وصلت لوزارتكم، وعدد قرارات الموافقة على تعديل المستفيدين بحسب لجنة دراسة التظلمات، وما هي المعايير التي استندت عليها، مع تزويدي بكافة التفاصيل».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة