رابطة حقوقية تطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجون عدن السرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت رابطة حقوقية، اليوم الاثنين، إلى الكشف الفوري عن مصير المخفيين قسرا في السجون السرية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها في العاصمة المؤقتة عدن: إنه في ظل المماطلة المستمرة لقضية المخفيين قسراً في محافظة عدن تزداد معاناة الأمهات خاصة وأهالي المخفيين قسراً عامة، فمنذ سنوات لا يزال (61) مدنياً في عدن مخفيون قسراً ولا سبيل لأي معلومة للاطمئنان عليهم ومعرفة أوضاعهم.
وأضافت: تزامناً مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، نعلن تضامننا الكامل مع أمهات وأهالي المخفيين قسراً الذين يواجهون معاناة لا توصف، ابتداءً من القلق اليومي الذي يعيشونه خوفاً على ذويهم المخفيين قسراً والذي تجاوز بعضهم السبع سنوات في مصير مجهول، مرورا بكافة أشكال العنف الجسدي واللفظي الذي تتعرض له أمهات وزوجات المخفيين قسرا في رحلة البحث عنهم.
وأكدت أن معاناة هؤلاء الأمهات تتضاعف بسبب تجاهل السلطات وعدم اتخاذ إجراءات فعالة للكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسراً، وإننا ومن وقفتنا هذه اليوم ندين ما تعانيه الأمهات وذوي المخفيين قسراً من حرمان وغياب العائل وذلك بإخفاء أبنائهن وذويهن، وما يرافق ذلك من ابتزاز وإهانات لهن من قبل الجهات المعنية وإدارة السجون، وذلك أثناء البحث عن ذويهن المخفيين قسراً.
ودعت المجتمع الدولي والجهات الحكومية للتحرك الفوري والكشف عن مصير المخفيين قسراً وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. كما ندعو إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأمهات المخفيين قسراً وأسرهم لتخفيف معاناتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأكدت أنها تؤمن بضرورة إنهاء هذه الانتهاكات والعنف ضد المرأة والأسرة بشكل عام، وأول تلك الانتهاكات التي يجب إنهاؤها الكشف عن مصير هؤلاء المخفيين قسراً وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أهاليهم سالمين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن عدن المخفیین قسرا عن مصیر
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور