حملة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بحي العامرية أول في الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد السيد موسى، رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية، إن الحي ينفذ تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، وعدم السماح بالبناء على تلك الأراضى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذ القانون بكل حزم وقوة، وفرض هيبة الدولة.
وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحي شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، بمشاركة إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، والمتابعة الفنية لمكتب رئيس الحي، ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة بقطاع النهضة.
وأشار السيد موسى، إلى أن الحملة أسفرت الحملة، عن تنفيذ الآتي:
1- إزالة سور على مساحة نحو 500 متر مربع على أرض زراعية، في منطقة الكرنك.
2- إزالة سور على مساحة نحو 1000 متر مربع في منطقة قرية الألمان.
3 - إزالة حوائط أرضى على مساحة نحو 400 متر مربع بقرية طيبة 2.
4- إزالة سور على مساحة نحو 100 متر مربع بقرية حارس 2.
5- إزالة حوائط دور أرضى بقرية حارس 2 على مساحة 400 متر مربع، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات إزالة أراضى زراعية إزالة المخالفات على مساحة نحو متر مربع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.