رجعت البيت اتصدمت.. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
«قبلت به رغم ظروفه المادية الصعبة».. بهذه الكلمات بدأت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وأكدت أنها تحملت زوجها كثيرًا لأنها اعتقدت أنه يحبها وأن من واجبها أن تقف إلى جواره وتساعده على متاعب الحياة ووافقت على تأجيل الحمل لفترة حتى يستطيعوا أن يتحماوا التكاليف التي تكبدوها في الإنفاق على المنزل السعيد وتجهيزه.
اقرأ أيضًا :
قالت الزوجة عشنا حياة سعيدة ولكن تأخر الحمل تسبب لي في مشكلة صحية وكنت أداوم على زيارة الطبيب واتباع وسائل العلاج المختلفة حتى رزقني الله بطفل وكرست حياتي لسعادته وسعادة زوجي، وكنت دائمًا أحكى حالي لزميلتي في العمل التي كانت بمثابة أخت لي وبدأت زياراتها المستمرة لي في المنزل وتوددها علي لدرجة أن الجميع في عائلتي وعائلة زوجي اعتبروها أحد أفراد الأسرة.
اقرأ أيضًا :
وأضافت كان زوجي يعاملها كأخت له وكانت شريكة لنا في مناسباتنا ومناسبات عائلتنا واستطاعت هي بذكائها أن تكسب محبة الجميع حتى حدث ما لم أكن أتوقعه عندما لاحظت في الفترة الأخيرة إنه عندما أطلب إجازة من العمل تحضر هي وعندما أحضر أنا تغيب هي، ولكن اعتبرت الأمر طبيعي لانشغالها بوالدتها وعلاجها.
وأكدت وفي إحدى المرات شعرت بصداع في الشغل فاستأذنت في الخروج مبكرًا وتوجهت إلى المدرسة لإحضار ابني منها والذهاب للمنزل لتحضير الغداء لأسرتي، وما إن وصلت حتى سمعت أصدوات وضحكات غريبة وبالدخول وجدت زميتي وزوجي في المنزل حاولا خداعي بأنها حضرت للمنزل لزيارتي وهو حضر مبكرًا من عمله، ولكن هذه الحيلة لم يصدقها طفل صغير وطلبت منه الطلاق، ولكن لم يوافق.
تقدمت الزوجة إلى محكمة الأسرة بأكتوبر تطالب بخلع زوجها لاستحالة العشرة بينهما ورغم ندم الزوج وطلبه أن يستمرا في زواجها إلا أنها رفضت فقضت المحكمة بخلعها بتطليقها طلقة بائنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجة محكمة الأسرة حمل زواج حمل خلع محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة صفرو تقضي بإقتسام فيلا بين زوجين مطلقين
زنقة 20 ا علي التومي
في تطور قانوني جديد سنة 2025، قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بتمكين زوج طليق من نصف فيلا مسجلة باسم زوجته السابقة، وذلك بعد أن تقدم بمقال يطالب فيه باقتسام العقار.
واستند الزوج في طلبه إلى أنه ساهم في بناء الفيلا، مؤكداً أنه، بحسن نية، سمح بتسجيلها باسم زوجته حينها بينما قي المقابل، أنكرت الزوجة مساهمة زوجها في البناء، مؤكدة أن الفيلا شيدت بأموالها الخاصة، وأن دور الزوج اقتصر على مراقبة العمال وأشغال البناء.
ورغم نفي الزوجة، قررت المحكمة الإبتدائية بصفرو الإستجابة لطلب الزوج، وحكمت بمنحه نصف الفيلا، مع إلزام الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى.
وأثار هذا الحكم القضائي الكثير من الجدل حول قواعد اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بضرورة إثبات المساهمة المالية في المشاريع المشتركة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها